المفرق 10 تشرين الثاني (بترا)- منال شلباية – أكد مشاركون في الجلسة الحوارية الثانية التي نظمها مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية حول" اثر اللجوء السوري على المجتمع الاردني – بين الواقع والحلول المستقبلية" في المفرق، "ان الأردن هو الجزء المتحمل الأكبر من منظومة دولية لأعباء اللجوء القسري والطوعي نتيجة ظروف سياسية وطبيعية يعيشها عدد من الدول". وقال كبير الاقتصادين والاستراتيجيات رئيس مجلس ادارة "اسناد للاستشارات" الدكتور خالد الوزني، ان المجتمع الاردني من اكثر المجتمعات تأثرا باللجوء السوري حيث بلغت نسبة اللجوء الى عدد السكان منذ عام 1948 بين 13- 25 بالمائة عام 2013. وبين الوزني في ورقته حول اثر اللجوء السوري على الاقتصاد وسوق العمل الاردني، ان مجموع اللاجئين السوريين على ارض المملكة بلغ مليونا و293 الفا اضافة الى 500 الف لاجئ غير مسجلين في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نسبة النساء منهم 51 بالمئة. واشار الى تداعيات اللجوء السوري ومعاناة مؤسسات المجتمع المدني من آثار هذا اللجوء حيث تراجعت حصة المواطن الاردني من المياه، وتعاني 33 بلدية من اصل 36 بلدية من عدم توفر الناقلات والحاويات والضاغطات، وانتشار الحشرات والقوارض والتلوث، عدا عن مشاكل البنية التحتية والتعليمية والتضخم والازدحام على مقاعد الدارسة. وبين الوزني ان التضخم الاكبر سيكون على نوعية مخرجات التعليم، مشيرا الى ان 400 شخص من القوى العاملة اللاجئة الذكورية تقبل برواتب اقل مما يقبل به الاردنيون. ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود في القطاعين العام والخاص وبمشاركة المجتمع المحلي والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وجميع الشركاء الفاعلين للعمل سوية في هذا الوقت الحرج لتحقيق هدف تحسين بيئة الأعمال المحلية. من جهته بين امين عام وزارة البلديات الأسبق المهندس جمال ابو عبيد ان مناطق البلديات في الشمال تستضيف العدد الاكبر من اللاجئين السوريين ما شكل عبئا اضافيا على الخدمات التي تقدمها خاصة في مجال البيئة في ظل محدودية مواردها والمتمثلة بنقص حاد في عدد آليات النظافة، مؤكدا ان تواجد اللاجئين يستدعي زيادة الآليات الى اضعاف العدد الموجود، وزيادة اعداد عمالة الوطن. واكد اهمية إيجاد حلول سريعة لتلافي الآثار السلبية للجوء قبل ان تتفاقم وتصبح خارج السيطرة من خلال إيجاد دعم مالي عاجل سواء من الدول المانحة أو الهيئات الدولية لشراء الآليات القادرة على تقديم الخدمة المناسبة، ونشر حملات توعوية بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة. وأكد مدير تربية قصبة المفرق احمد بني خالد ان قبول الطلبة السوريين في مدارس المفرق رتب الى تحديات كثيرة منها العودة الى نظام الفترتين، علما ان الوزارة تعمل جاهدة على إلغاء العمل بنظام الفترتين والاكتظاظ في الغرف الصفية. وبين اعداد المدارس الحكومية في محافظة المفرق للذكور والإناث يبلغ 470 مدرسة والخاصة 17، فيما بلغ أعداد الطلبة الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة حوالي100 الف طالب وطالبة، منهم 32 الف طالب وطالبة سوريين. ولفت بني خالد الى انه نتيجة دمج الطلبة السوريين في الفترة الصباحية لبعض المدارس وصل أعداد الطلبة الى 50 طالبا في الشعبة ما اثر بشكل كبير على جودة ونوعية التعليم، مشيرا الى ان هناك اعدادا من الطلبة السورين على قائمة الانتظار لحين توفر القدرة على استيعابهم في المدارس الحكومية. واكد الحاجة لبناء مدارس او اضافة غرف صفية في المناطق او إضافة صفوف متحركة (كرفانات) للتخفيف من أعداد الطلبة في الصفوف لتوفير بيئة دراسية آمنة، اضافة الى توفير الدعم لتنفيذ مشاريع صيانة للمدارس. وبين مدير مركز مساواة سليمان الخوالدة انه سيتم متابعة مخرجات هذه الجلسات الحوارية في معظم محافظات المفرق واربد والزرقاء والازرق والرمثا، والخروج بتوصيات وتقديمها لمؤسسة كونراد الالمانية والجهات الحكومية المعنية في القطاعات التي تأثرت باللجوء ومتابعتها بشكل دوري. --(بترا) م ش/اح /س ق
10/11/2014 - 01:50 م