عمان الأول من أيار (بترا)-وفاء زيناتيه- أكّدت جلسة حوارية نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2024"، أهمية الاستفادة من الفرص التي وفرتها القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية في الأردن من قبل النساء الأردنيات؛ لتعزيز مشاركتهنّ وحضورهنّ في المشهد السياسي والتشريعي الوطني.

وشاركت في الجلسة الحوارية، رئيسة اللجنة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، العين إحسان بركات، والنائب في مجلس النواب الأردني ميادة شريم، والأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عبلة أبو علبة، والزميلة الصحفية نيفين عبد الهادي.

وهدفت الجلسة الحوارية، التي حضرتها المتدربات المشاركات في الورشة التدريبية الأولى الخاصة بالعاصمة عمان ضمن البرنامج التدريبي "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2024"، إلى الالتقاء بصاحبات الخبرة في العمل العام والعمل السياسي والإعلام، والاستفادة من تجاربهنّ، وإلقاء الضوء على الدروس المُستفادة وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجهها النساء اللواتي يفكرنّ أو يرغبنّ في خوض غمار العمل السياسي والترشحّ للانتخابات البرلمانية المُقبلة.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن هذا اللقاء الحواري يأتي في ختام الورشة التدريبية الأولى، التي انعقدت في العاصمة عمان على مدى 3 أيام، ضمن البرنامج التدريبي "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2024"، الذي تنفذه اللجنة على مستوى المملكة.

وأضافت أن البرنامج التدريبي الذي أطلقته اللجنة هذا الأسبوع يستهدف تدريب حوالي 300 سيدة من كافة محافظات المملكة بواقع 16 ورشة تدريبية، تستمر حتى شهر حزيران المقبل، حيث سيشارك فيها متدربات من خلفيات متنوعة تشمل عضوات مجالس إدارة محلية وعضوات أحزاب، وسيدات خضنّ تجربة الترشّح مسبقا وناشطات مجتمعيات.

ويهدف البرنامج التدريبي على المستوى الوطني، إلى تمكين المشاركات بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وإدارة الحملات الانتخابية، ومهارات الخطابة والتفاعل مع الإعلام والتواصل مع الناخبين، والعنف الانتخابي وأشكاله وآليات مجابهته.

بدورها، استعرضت العين إحسان بركات أبرز المواد التشريعية في الدستور وفي قانوني الانتخاب والأحزاب والتي تشكّل وتعكس الإرادة السياسية لدى الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين المرأة الأردنية سياسيا ورفع نسبة تمثيلها في مجلس النواب الأردني العشرين عبر مسار الكوتا ومسار القائمة العامة (الحزبية) ومسار التنافس في الدوائر المحلية.

وأوضحت بركات أن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب الأردني، يتطلّب من النساء اللواتي يفكرنّ في خوض الانتخابات النيابية والوصول لقبة البرلمان مستقبلا، أن يعملن على تطوير قدراتهنّ في مجال التشريع؛ بحيث يكون لديهنّ نظرة متخصصة وفاحصة على كل تشريع يتم إصداره، ومراعاة أن تكون هذه التشريعات، المعروضة عليهنّ مستقبلا، لا يوجد فيها تمييز ضد المرأة وتعمل على تطوير المجتمع، وتكون بذات الوقت مراعية لخصوصية الهوية الوطنية والثقافية له.

بدروها، استعرضت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية في الدورة السابقة  النائب ميادة شريم أهم التحديات التي واجهتها في مسيرتها السياسية كنائب، وتجربتها في خوض الانتخابات النيابية؛ حيث أشارت إلى أن رحلتها في خوض الانتخابات النيابية بدأت في عام 2016، وعلى الرغم من عدم نجاحها في تلك الانتخابات في الوصول لقبة البرلمان، إلاّ أنها شكلت مرحلة مهمة لها في الاستفادة منها والانطلاق نحو العمل العام؛ ما ساعدها بشكل كبير في الانطلاق والترشّح للانتخابات النيابية 2020، حيث استطاعت تجاوز كل التحديات والنجاح كنائب في تلك الانتخابات.

وأكّدت شريم أن العمل الاجتماعي العام مختلف تماما عن العمل السياسي التشريعي؛ من هنا على النساء اللواتي يفكرنّ في خوض الانتخابات النيابية الإلمام بكيفية العمل التشريعي والرقابي من خلال المعرفة والمجهود الشخصي، لافتة إلى أهمية التدريب في هذا المجال.

أمّا الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عبلة أبو علبة، فأكّدت أن الاستحقاق الديمقراطي الكبير المتمثل في الانتخابات النيابية 2024، يشكّل محطة مهمة للتمكين السياسي للمرأة؛ نظرا للمواد الجديدة في قانوني الأحزاب والانتخاب الحاليين التي تحفز على مشاركة المرأة في المجالين العام والسياسي، وعلى الجميع الاستثمار في هذه المعطيات.

ودعت عبلة أبو علبة الأحزاب السياسية الاهتمام بقضايا المرأة بشكل جدّي وأن تتبناها في برامجها؛ نظرا لدور المرأة الأساسي في تقدّم المجتمع وتطوره، خاصة وأن المجتمع الأردني مجتمع منفتح ويقبل المرأة دائما عندما تقدّم نفسها بصورة جادة في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكّدت أبو علبة أهمية صياغة برامج انتخابية واضحة ومحددة بحيث تكون شديدة الأهمية والواقعية ولها صلة مباشرة مع كل الفئات الاجتماعية وتحدياتها المعيشية والاقتصادية والسياسية، وأن تكون النساء المترشحات ضمن القوائم العامة أو المحلية مدركات تماما لأهمية هذه البرامج الانتخابية ومستعدات للإجابة على تساؤلات الناخبين خلال الحملات الانتخابية.

إلى ذلك، أوضحت الزميلة الصحفية، نيفين عبدالهادي، أهمية دور الإعلام المهني المتمتع بالمصداقية في مساندة وتعزيز مشاركة المرأة في المشهد السياسي والتشريعي، مؤكدة دوره كذلك في أن يكون عادلا ومُنصفا في نقل رسالته الإعلامية وروايته عن النساء في مختلف المواقع سواء في البرلمان أو غيرها.

(بترا)

وز/أز/ هـ ح

01/05/2024 21:51:35