عمان 31 كانون الثاني (بترا)- ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية حول الخروقات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستين للعام 2015، جملة من القضايا الواردة فيه، والاجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع تلك القضايا، مؤكدين ضرورة الاستعجال في دراسة التقرير والتعامل مع الملاحظات والمخالفات الواردة فيه.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي، في الجلسة التي نظّمها مركز الشفافية الاردني في غرفة تجارة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، ان المجلس يقوم بدوره ازاء مناقشة التقرير، لا سيما وان الحكومة جادة في التعامل مع التقارير سواء تقرير 2014 او تلك الخاصة بالسنوات الاخيرة الماضية، مؤكدا ان المجلس سيجعل النقاش مفتوحا ومسموحا لحضور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
واكد ان هناك اتفاقا مع ديوان المحاسبة لأن يُحوّل القضايا المهمة والطارئة للمجلس حال حدوثها دون الانتظار لنهاية العام، مشيرا الى ان هذا الاتفاق من شأنه تمكين مختلف الجهات المعنية متابعة اي عارض او طارىء يتعلق بالمصلحة العامة.
وقال امين عام ديوان المحاسبة وليد الرحاحلة، ان الحكومة قدمت الدعم للديوان من خلال تعاميم وبلاغات، تم بموجبها تشكيل لجان مشتركة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية، والديوان للتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة بصورة منهجية سريعة وفعالة.
وقال ان ديوان المحاسبة يعمل ضمن رؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، مثلما تتمثل رسالته بالمساهمة بتحسين استخدام وادارة الموارد العامة، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.
واشار الرحاحلة، الى ان هناك مواد في القانون تجيز للديوان، الرقابة المسبقة قبل الصرف بناء على طلب الدائرة او المؤسسة المعنية، منوّها الى ان هذا الامر فيه عبء كبير كونه يحتاج لكوادر كبيرة، لا سيما وان كوادر التدقيق في الديوان لا تزيد عن 400 مدقق منتشرون في مختلف مناطق المملكة.
من جهته قال النائب الزميل نبيل غيشان، ان عدم التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة بالجدية المطلوبة من شأنه ان ينال من سمعة الاجهزة الرقابية في الدولة، مشيرا الى ان اخطر ما لدينا اليوم من قضايا هي ضبط الانفاق، متسائلا ان كانت التقارير قد تطرقت لهذا الجانب بالشكل المطلوب.
وحذّر غيشان من مغبة التباطؤ في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، معتبرا ان هذا الامر يوحي للمواطن بعدم الجدية في التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة فيها.
وقال ان الخشية اليوم من الوصول لمرحلة يظهر خلالها المسؤول الصغير قبل الكبير عدم خشيته من تلك التقارير، لا سيما في حال لمس فتورا في متابعتها من قبل الجهات المعنية.
وقالت النائب السابق رلى الحروب ان مجلس النواب السابق بادر بمحاولات جادة وحقيقية للتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة وتم تصويب الكثير من المخالفات واحالة بعضها لرئاسة الوزراء وآخر الى الادعاء العام.
ولفتت الحروب الى ان المجالس المتعاقبة لم تتعامل مع تقارير الحسابات الختامية، رغم وجودها بداية كل تقرير عن السنة التي سبقت، معزية ذلك الى عدم وجود لجنة متخصصة لهذا الامر.

--(بترا)
ب ع/ اع


31/1/2017 - 11:09 م