عمان 7حزيران (بترا)-اكد قضاة وقاضيات اليوم السبت اهمية الاطلاع على مختلف الاجتهادات القضائية في موضوع
"اختصاص المحاكم النظامية الحقوقية وتنازعها" باستمرار واهمية تواصلهم فيما بينهم لمناقشتها وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.
يأتي ذلك في جلسة حوارية تدريبية عقدتها الشبكة القانونية للنساء العربيات للقاضيات من جميع أنحاء المملكة حول موضوع "اختصاص المحاكم النظامية الحقوقية وتنازعها"، وبمشاركة عدد من قضاة محكمة الاستئناف، وضمن مشروع " تعزيز القدرات القضائية للقضاة والقاضيات حديثي التعيين، بدعم من جمعية نقابة المحامين والقضاة الأميركيين في الأردن وبتمويل من وكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقالت الرئيسة السابقة والمؤسسة للشبكة القاضية احسان بركات ان الشبكة تركز على تدريب وتهيئة القاضيات والقانونيات وفي مختلف المجالات ليكن متميزات ومنافسات في مناصبهن ووظائفهن لاسيما في المجال القضائي الذي يتطلب من القاضي ان يكون باحثا ودارسا ودائم الاطلاع وخاصة في موضوع الاجتهادات القضائية بما فيها اجتهادات محكمة التميز، لافتة الى ضرورة ان يكون باب الاجتهاد مفتوحا دائما ومتاحا لمشاركة الفئات الشابة من القضاة .
بدورها بينت نائبة رئيسة الشبكة القاضية كفاح الدروبي ان تنوع الاجهادات القضائية وبشكل متواصل يظهر الحاجة الى اهمية التواصل واللقاءات لمناقشة هذه الاجتهادات والاطلاع على الحديث فيها، لافتة لدور مجلس القضاء وجهوده في تعزيز قدرات القاضيات في الاردن .
وقدم القاضي ابراهيم السلايطة ورقة عمل حول تنازع اختصاص المحاكم النظامية الحقوقية ركز فيها على ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بأصول المحاكمات المدنية خصوصا النصوص المتعلقة بالدفوع والطلبات، واهمية اعادة النظر بقانون محاكم الصلح المعدل رقم 30 للعام 2008 لاسيما ما يتعلق بنظر محاكم البداية بصفتها الاستئنافية في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والتي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على ثلاثة الاف دينار بدلا من الف دينار.
ودعا القاضي السلايطة الى اعادة النظر بقانون محاكم الصلح المعدل لاسيما امكانية اعادة الدعوى من محكمة الاستئناف الى محكمة الصلح لأكثر من مرة بدلا من النص الحالي الذي يوجب على محكمة الاستئناف نظر الحكم في المرة الثانية مرافعة .
وقدم القاضي الدكتور خالد السمامعة ورقة عمل حول موضوع اختصاص المحاكم النظامية الحقوقية ركز فيها على الاشكالات التي تثور في هذه الاختصاصات نوعيا وقيميا ومكانيا ووظيفيا والاشكالات في اختصاص قاض الامور المستعجلة.
وأشار الى اختصاصات المحاكم عند اغفال بعض طلبات الخصوم والاختصاص بدعوى استرداد المأجور، لافتا لاهمية ضم وتوحيد الدعاوي وحالات اقامة اكثر من دعوى امام اكثر من محكمة بذات الوقت والحكم الواجب التنفيذ في حال صدور اكثر من حكم في ذات النزاع .
والشبكة القانونية للنساء العربيات من المنظمات المجتمعية التي تعنى وبشكل مباشر ومتخصص برفع كفاءة المرأة القاضية والمحامية العربية وتأسست عام 2005 ومقرها الرئيس في عمان ولها فروع اخرى خارج المملكة .
--(بترا)
م ع/م ت/حج

ِ


7/6/2014 - 04:17 م