الكرك 8 حزيران (بترا)- أمين المعايطه أكدت مديرة هندسة البلديات في محافظة الكرك المهندسة لما المجالي ان المشاريع التنموية التي انجزتها الحكومة في المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية حركت عجلة التنمية وساهمت في تطوير البنية التحتية والحياة العامة للمواطنين في مختلف الوية المحافظة . وقالت في جلسة حوارية نظمها منتدى الفكر والثقافة والتنمية في الكرك أمس ان هذه المشاريع رغم كلفتها المالية العالية الا انه كان ينقصها التخطيط المسبق نظرا لتعثر بعضها وعدم مساهمتها في تخفيف نسب الفقر البطالة في المحافظة التي وصلت في مناطق الاغوار الجنوبية وقرى العمرو الى حوالي 40 بالمائة بينما تراوحت في باقي المناطق ما بين 17 الى 26 بالمائة . وبينت المجالي ان المشاريع السياحية التي نفذت وسط مدينة الكرك كان لها أثار ايجابية على المدينة من حيث تطوير بنيتها التحتية كشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء وآثار سلبية مثل ركود الحركة التجارية والسياحية وازمة المرور الخانقة بسبب عدم ايجاد مواقف للمركبات في مدينة الكرك ضمن المشروع السياحي الثالث. كما بينت ان المشاريع السياحية التي نفذت في محافظة الكرك لم ترق لطموحات المواطنين ولم تحقق اهدافها المنشودة كمشروع البانوراما العليا والسفلى لقلعة الكرك الاثرية ومتنزه عين سارة ووادي بن حماد واخفض بقعة بالعالم (كهف لوط) وتطوير اضرحة الصحابة وحديقة المشير حابس المجالي. وقالت المجالي ان مشروع جسر الكرك الذي كلف زهاء 12 مليون دينار جاء ليخفف معاناة المواطنين من الحوادث اليومية التي تقع على المنعطفات الحادة المؤدية الى مدينة الكرك الا ان هذا المشروع لم تكتمل عناصره رغم مرور اعوام على انشائه كما ان مشروع مجمع السفريات شرق مدينة الكرك التي بلغت كلفته الاجمالية حوالي 3 ملايين و 488 الف دينار وتم تسليمه الى الجهات المعنية لم يشغل لغاية هذه اللحظة بسبب رفض اصحاب الحافلات الانتقال اليه ويجب وضع خطة سليمة لتشغيله لتخفيف الازمة المرورية الخانقة في الكرك . واشارت الى ان صندوق تنمية المحافظات كان هدفه عكس الهجرة من العاصمة الى المحافظات من خلال انشاء استثمارات صغيرة تعود بالنفع على المواطنين الا ان هذا الهدف لم يتحقق ولم توزع المشاريع على كافة الاولوية في المحافظة واقتصر على مناطق محددة ويجب اعادة النظر في سياسة الصندوق لتعم الفائدة على الجميع. وحول الاستثمار في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك قالت المجالي ان حجم الاستثمار في هذه المدينة وصل الى 40 مليون دينار وفيها 25 شركة عاملة يعمل فيها زهاء 3858 عاملا من الجنسين الا ان الشركات لا تشغل سوى 27 بالمائة من العمالة المحلية مقارنة بنسبة العمالة الاجنبية التي تصل الى 73 بالمائة الأمر الذي يحتم على اصحاب القرار اعادة النظر في نسب التشغيل للاردنيين لتخفيف حدة البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب في المحافظة. واكدت أهمية ايجاد مشاريع واقعية وبرامج تنموية بمشاركة القطاعين العام والخاص تساهم في وضع الكرك على الخارطة السياحية للاردن وتطور الحركة التجارية فيها وتخفف من نسب الفقر والبطالة المتزايدة في مختلف الالوية التابعة لها . واقترحت المجالي انشاء مشاريع ذات مردود مالي وتنموي على المواطنين مثل مدينة ترفيهية وقرية تراثية ومتحف علمي للاطفال ومعامل للصناعات المحلية الشعبية في الكرك كالصوف والجميد والادوات التراثية اضافة الى تطوير الواجهات المعمارية التراثية في مدينة الكرك لتكون مناطق جذب للسياحة المحلية الاجنبية . وتحدث في الجلسة عدد من رؤساء الفعاليات الشعبية مطالبين بضرورة تنفيذ المشاريع التنموية بعد التخطيط السليم لها والاهتمام بالمناطق الزراعية والسياحية والاسراع في استكمال المشاريع المتعثرة التي مضى على انشائها عدة سنوات كمشروع الصرف الصحي وتوسعة محطة تنقية الكرك والمدينة الرياضية وفتح وتعبيد الطرق في المناطق النائية وتطوير البنية التحتية في مناطق الثنية والمرج ووادي الكرك التي اصبحت امتدادا لمدينة الكرك الجديدة . --(بترا) أ م/ار
8/6/2015 - 10:34 ص