عمان الاول من اذار (بترا)-من ماجدة عاشور-نظمت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" اليوم جلسة حوارية لمناقشة توصياتها لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتطويره منظور النوع الاجتماعي. واكد المتحاورون اهمية هذه التوصيات في تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية، والتوجه نحو وحدة النظام القضائي والحد من الاستثناءات وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدين ان تطبيق توصيات اللجنة الملكية خطوة كبيرة للاصلاح لتطوير القضاء. وكانت "تضامن" وعدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية والنسوية والتنموية رفعت مقترحاتها للجنة الملكية والتي شملت 16 بندا تناولت فيه مطالبها في التشريعات والقوانين وبما يضمن حق النساء والفتيات في الوصول الى العدالة والفرص المتكافئة . وقال عضوا اللجنة الملكية لتطوير القضاء الدكتور صلاح الدين البشير و الدكتورة محاسن الجاغوب ان المذكرة التي رفعتها تضامن : حظيت بالاهتمام علما ان عددا منها جاء في توصيات اللجنة ومنها الالغاء التام للمادة 308 من قانون العقوبات . واشارت الرئيسة التنفيذية لـ" تضامن" اسمى خضر الى اهتمام الجمعية وحلفائها بتنقية التشريعات والقوانين الاردنية من اي تمييز ضد النساء والفتيات ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان وان تراعي التشريعات والقوانين العدالة الجنائية الاصلاحية من منظور النوع الاجتماعي . --(بترا) م ع/م ب
1/3/2017 - 04:25 م