جرش 25 تموز (بترا) - نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين، جلسة تعريفية بقانون الانتخاب لمؤسسات المجتمع المدني في محافظة جرش بقاعة البلدية حول نظم التمثيل النسبي واسلوب حساب النتائج " الباقي الأعلى " واليات الاقتراع والفرز وضمانات النزاهة . وقالت عضوة مجلس مفوضي الهيئة سمر الحاج حسن، ان نجاح اي عملية انتخابية يعتمد على الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي بالهيئة، لافتة الى "اننا امام استحقاق دستوري جديد يدفع عجلة الاصلاح بانتخابات نزيهة مرتقبة". واشارت الى ان الهيئة تحرص بشكل دائم على التواصل والانفتاح على جميع الشركاء والتشاور معهم والاستفادة من ملاحظاتهم وافكارهم بكافة مراحل العلمية الانتخابية وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة وتجويدها وفق اعلى درجات الشفافية والحيادية واليسر. واستعرض مستشار مجلس المفوضين مدير الشؤون القانونية في الهيئة محمد القطاونه، مراحل وشروط الترشح والعملية الانتخابية وعرض قوائم المرشحين وانسحابهم بالمدد التي نص عليها القانون واسماء المرشحين ورموزهم. وقال ان هذه الفقرة كفلها القانون بأن لا تكون مخالفة للدستور او القيم الانسانية وعدم المساس بالآداب واثارة النعرات والفتن وان قانون الانتخاب الجديد هو قانون يرسم الوجه المضيء للبلد بإرادة سياسية حرة، كما ان هذا القانون هو قانون صديق للقوى السياسية. واطلع الحضور على الضمانات التي كفلها القانون الجديد لكل من المرشح والناخب . وقال مدير التعاون الدولي في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور احمد العجارمه، ان افضل وسيلة اخترعها البشر هي الانتخابات لضمان التمثيل الديمقراطي وان الانتخابات هي الوسيلة الانجع للمشاركة الشعبية في صنع القرار. وبين انه يوجد في العالم 130 نظاما انتخابيا، منها نظام الاغلبية ومن سيئات هذا النظام ان فيه مصادرة لاصوات كثيرة في ظل تحول العالم نحو الديمقراطيات، لافتا إلى ان "نظام التمثيل النسبي المفتوح هو النظام الافضل بالنسبة لنا وانه يؤسس لعمل برامجي سياسي جماعي وان من مميزاته انه يحد من المال الاسود وافضل تمثيل للقوى السياسية". وفي نهاية اللقاء دار حوار مفتوح بين الحضور والمشاركين من الهيئة . --(بترا) ف ع /س ق
25/7/2016 - 01:25 م