عمان 26 شباط (بترا)- ناقش مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في جلسة تشاورية عقدها مساء أمس نتائج الدراسة التي أعدها المركز بعنوان "التقييم الوطني للبيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني في الأردن" بالتعاون مع منظمة سيفكوس والمركز الدولي لقوانين الجمعيات غير الربحية. وعرض مدير المركز احمد عوض خلال الورشة التي شارك فيها ممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني لتحليل البيئة التشريعية والسياسية التي تعمل في اطارها هذه المنظمات بالاردن، نتائج الدراسة التي اعدها المركز، وتناولت تحليل الابعاد التي يقوم عليها عمل منظمات المجتمع المدني، ومنها التأسيس، وآليات العمل، والوصول للموارد والتمويل، والحق في التعبير، والتجمع السلمي، وعلاقة منظمات المجتمع المدني بالحكومة، وتعاون منظمات المجتمع فيما بينها، والوصول للمعلومات، والضرائب، وحرية الحصول على الانترنت. وقال أن نتائج الدراسة تشير الي مخالفة بعض القوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني مثل قانون الجمعيات، والعمل والشركات والاجتماعات العامة، وغيرها من القوانين للمعايير الدولية من حيث اعطائها مساحة حرية كافية لمنظمات المجتمع المدني في الأردن خاصة في عمليات التأسيس وآليات العمل والحصول على الموارد، فضلا عن التضييق عليها في اكثر من مجال. وفيما يخص طريقة تأسيس المنظمات في الاردن تنتقد الدراسة اضطرار من يرغب بتأسيس منظمة مجتمع مدني الى الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة قبل بدء العمل، معتبرة ذلك مخالفا للمعايير والمواثيق الدولية التي تكفل للناس حق التنظيم دون الحصول على موافقات مسبقة، ليقتصر على اخبار الجهات المعنية فقط، اذ يشترط قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، والأنظمة الصادرة بموجبه الحصول على موافقة مسبقة. واتفق المشاركون في الورشة على ان اشتراط الموافقة المسبقة يعني أن الحق في تكوين الجمعيات أصبح مرهونا بيد شخصية اعتبارية أو مؤسسة رسمية، ما يناقض المعاهدات والمواثيق الدولية التي تؤكد حق الأفراد في تأسيس الجمعيات. واكدوا أن عمل منظمات المجتمع المدني محاط بالكثير من المعيقات، وان قانون الجمعيات يمنعهم من التدخل او ممارسة أية أنشطة ذات طابع سياسي، كما انها ملزمة بتقديم تقارير دورية إدارية ومالية، واخطار السجل بنيتها عقد اجتماع قبل موعده بأسبوعين. --(بترا) ح ع/ف ج
26/2/2015 - 01:01 م