البحر الميت 14 كانون الثاني (بترا)-رامي الامير- عقدت اليوم على هامش ورشة العمل الثالثة للبرلمانيين لكسب التايد لمشروع "قانون الحماية من العنف الاسري" والملتأمة بالبحر الميت جلسات عمل ضمت مختصين وخبراء لمناقشة القانون. وفي الجلسة الاولى التي ادارها المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة قال فيها مساعد النائب العام بمديرية الامن العام القاضي الدكتور عايد الخلايلة خلال ورقة عمل بعنوان " اجراءات التبليغ والحماية للشهود والمبلغين" ان هذا القانون جاء باحكام مستحدثة فيما يتعلق بالزامية التبليغ وحماية الشهود تتلائم مع خصوصية طبيعة الجرائم التي تندرج تحت مفهوم العنف الاسري. وقدم من المجلس القضائي القاضي ايوب السواعير ورقة عمل بعنوان "التخصص والسرية في مشروع القانون" اكد فيها أن السرية في قضايا العنف الاسري لا تتعلق فقط بإجراءات المحاكمة او تسوية النزاع لدى المحكمة المختصة وإنما تشمل جميع الإجراءات المتعلقة بهذه القضايا ابتداءً من تقديم الشكوى مروراً بالإجراءات المتبعة أمام ادارة حماية الاسرة ومراحل التحقيق الابتدائي بحال كان الفعل يشكل جرماً جنحوياً معاقبا عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات. وخلال الجلسة الثانية التي ادارها من مركز العدالة للمساعدة القانونية الدكتور عاكف المعايطة قدمت المحامية هديل عبد العزيز من مركز العدالة والمساواة ورقة عمل بعنوان " التوعية والوقاية" اوضحت خلالها مستويات الرقابة حيث ان مستوى الوقاية الاول ( برامج التوعية) تتعلق بتوعية الراي العام بابعاد العنف الاسري ومخاطره على الاسرة، والمستوى الوقاية الثاني ( برامج الوقاية خلال التدخل) تتعلق بتوفير خدمات كاملة وشاملة للمساء اليه، وكذلك مستوى الوقاية الثالث ( برامج الوقاية خلال الرعاية اللاحقة) والمتعلق بخدمات اعادة دمج المساء اليهم بمجتمعهم وتاهيلهم. وبينت من المجلس القضائي الدكتورة سهير الطوباسي خلال ورقة عمل بعنوان "الحفاظ على الخصوصية الاسرة/ العقوبات والتدابير البديلة" المرتكزات الاساسية للاجراءات باعتبار ان العنف انتهاك لحقوق الانسان ، وان العنف ممارسة غير مقبولة يقع على عاتق الدولة مسؤولية القضاء عليها ، بالاضافة الى ضرورة حماية الضحية من تكرار وقوع العنف و تمكينها، وكذلك تعزيز النهج التشاركي و التنسيق بين الشركاء من خلال اجتماعات دراسة الحالة. وفي الجلسة الثالثة التي ادارتها عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس الاعيان العين الدكتورة سوسن المجالي قدم من دائرة قاضي القضاة القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة ورقة عمل بعنوان "مفهوم الاسرة والية الربط مع المحاكم الشرحية" اوضح فيها ان الاسباب الموجبة لاعداد القانون هي تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنية للفرد والأسرة والمجتمع ولمنح مرتكب العنف الأسري فرصة لإصلاح سلوكه ، وتحسين وسائل وإجراءات حماية الأسرة من العنف الأسري وتأمين خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وافرادها المعنفين ولمرتكب العنف الأسري . وفي ورقته بعنوان " الاحالة في حالات العنف الاسري" قال فيها من المجلس القضائي القاضي الدكتور ناصر السلامات ان الية احالة قضايا العنف الاسري الى المدعي العام تكون عن طريق الاخبار من قبل اي شخص او من الضابطة العدلية او من مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص إذا كان المجني عليه قاصراً أو فاقد الأهلية أو ناقصها او من مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص إذا كان المجني عليه كامل الأهلية وكان الفعل يشكل جنحة ، او عن طريق الشكوى من قبل المجني عليه او من قبل المضرور. وفي الجلسة الرابعة التي ادارتها رئيس لجنة المراة وشؤون الاسرة بمجلس النواب الدكتورة ريم ابو دلبوح قال مدير ادارة حماية الاسرة بمديرية الامن العام العقيد الدكتور عطالله السرحان بورقته التي جاءت بعنوان " اجراءات التسوية في قضايا حماية الاسرة" ان الادارة لها اختصاص نوعي حيث انها تتعامل الإدارة مع حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الإناث والذكور بغض النظر عن عمر الضحية وسواءً أكان الفاعل من داخل الأسرة أو خارجها بالاضافة الى حالات العنف الأسري والإهمال التي تقع على الأطفال متى كان الفاعل من داخل الأسرة وكذلك حالات الإيذاء الجسدي الواقع على الإناث البالغات متى كان الفاعل من داخل الأسرة وقضايا الاعتداءات الجنسية والجسدية والإهمال الواقعة على الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج دور الرعاية. من جهته اوضح مدير مديرية شؤون الاسرة المجلس الوطني لشؤون الاسرة حكم مطالقة بورقته بعنوان " توثيق حالات العنف الاسري" انه يوجد اطار وطني لحماية الاسرة من العنف الاسري حيث يعد الاطار وثيقة وطنية مرجعية علمية وعملية يهدف إلى بيان الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة مع حالات العنف الأسري كما وتهدف إلى تنسيق وتكامل جهود الجهات ذات العلاقة من خلال نموذج من الإجراءات الوطنية المتكاملة وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وتعميمه على كافة المؤسسات الوطنية للالتزام به كل حسب دورها المناط بها. --(بترا) را/س ق
14/1/2017 - 02:12 م