إربد 11 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، اليوم الاثنين، ورشة عمل عن الجرائم الإلكترونية.
و تحدث في الورشة المحامية سلوى كفاوين مدربة توعية قانونية في مركز العدل، والاستاذ مهند قدور ميسر مجتمعي في مركز العدل، وحضرها مدير مركز اللاجئين الدكتور أنس الصبح.
وناقش المتحدثون مجموعة من المحاور حول المساعدة القانونية وأهميتها للاجئين والمجتمع المحلي، ومفهوم الجريمة الإلكترونية وأنواعها وأشكالها، والعقوبات المترتبة على الجرائم الالكترونية، وآليات الحماية على الإنترنت، وأماكن اللجوء عند التعرض لجريمة الكترونية.
وأوضحوا أن الجهل في قانون الجرائم الالكترونية قد يجعل من مستخدمي الانترنت ضحية أو يوصلهم إلى السجن، مبينين أنها جرائم حقيقية حيث يقع كثير من الشباب المستخدمين لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحديداً في إشكالات قانونية يصل بعضها إلى حد انطباق وصف الجناية عليها، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام المحاكم الجزائية، لأسباب لا تتعدى في بعض الاحيان الجهل بالقانون. ولفتوا إلى أن إحصائيات وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية البحث الجنائي في مديرية الأمن العام تظهر ازدياداً مضطرداً في أعداد الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الوحدة في كل عام ما عدا الجرائم غير المبلغ عنها والتي تمثل نسبة عالية.
وأشاروا إلى أن مركز العدل قد أطلق بدعم من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع، أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، حملة توعوية، تهدف إلى رفع وعي الجمهور في الأردن خصوصاً الشباب، بآليات الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، وتعريفهم بالقوانين التي تحكم استخدامها، وتعريفهم بمفاهيم الجرائم الإلكترونية والإشكالات القانونية التي يحتمل وقوعهم فيها، وكيفية تفاديها على نحو استباقي وقائي.
--(بترا)
م.ق/ ن ح/ف ق 11/10/2021 16:56:30
و تحدث في الورشة المحامية سلوى كفاوين مدربة توعية قانونية في مركز العدل، والاستاذ مهند قدور ميسر مجتمعي في مركز العدل، وحضرها مدير مركز اللاجئين الدكتور أنس الصبح.
وناقش المتحدثون مجموعة من المحاور حول المساعدة القانونية وأهميتها للاجئين والمجتمع المحلي، ومفهوم الجريمة الإلكترونية وأنواعها وأشكالها، والعقوبات المترتبة على الجرائم الالكترونية، وآليات الحماية على الإنترنت، وأماكن اللجوء عند التعرض لجريمة الكترونية.
وأوضحوا أن الجهل في قانون الجرائم الالكترونية قد يجعل من مستخدمي الانترنت ضحية أو يوصلهم إلى السجن، مبينين أنها جرائم حقيقية حيث يقع كثير من الشباب المستخدمين لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحديداً في إشكالات قانونية يصل بعضها إلى حد انطباق وصف الجناية عليها، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام المحاكم الجزائية، لأسباب لا تتعدى في بعض الاحيان الجهل بالقانون. ولفتوا إلى أن إحصائيات وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية البحث الجنائي في مديرية الأمن العام تظهر ازدياداً مضطرداً في أعداد الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الوحدة في كل عام ما عدا الجرائم غير المبلغ عنها والتي تمثل نسبة عالية.
وأشاروا إلى أن مركز العدل قد أطلق بدعم من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع، أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، حملة توعوية، تهدف إلى رفع وعي الجمهور في الأردن خصوصاً الشباب، بآليات الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، وتعريفهم بالقوانين التي تحكم استخدامها، وتعريفهم بمفاهيم الجرائم الإلكترونية والإشكالات القانونية التي يحتمل وقوعهم فيها، وكيفية تفاديها على نحو استباقي وقائي.
--(بترا)
م.ق/ ن ح/ف ق 11/10/2021 16:56:30
