ودعت خطة العمل إلى استعادة الفوائد المرتفعة التي دفعتها المصارف للخارج خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، واستعادة الفوائد التي وصفتها الحكومة بغير العادلة، والتي كانت المصارف تدفعها للمودعين، وتحديدا الفوائد المدفوعة على الودائع بالدولار التي تفوق قيمتها 50 ألف دولار.
واستنادا إلى الخطة، فإن الودائع المصرفية التي سيتم العمل على استرجاع فوائدها، سيتم احتسابها بالنسبة الى معدل قيمة الوديعة بين مطلع كانون الثاني 2019، وآذار 2020، على ان تتضمن قيمة ما تم تحويله لشراء عقارات أو أي مشتقات أدوات مالية خلال هذه الفترة.
وضمن الاجراءات الملحقة بعملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لاحظت الخطة ايضا إجراءات تطال كل من استلم مراكز عامة او سياسية او إدارية في الدولة اللبنانية، لتتم مراجعة كل العمليات على الحسابات التي تفوق مليون دولار وعائد هذه العمليات لمدة 30 عاما، على ان تشمل هذه الاجراءات السياسيين والموظفين في الادارة العامة الحاليين والسابقين والمتعهدين والموردين الذي قدموا خدمات للدولة، بالاضافة الى من وصفتهم الخطة بالمستفيدين من الاحتكارات والامتيازات، ومساهمي المصارف الذين تفوق مساهمتهم فيها نسبة 5 بالمئة بالاضافة الى أعضاء مجالس الإدارات والمديرين العامين بالمصارف ومصرف لبنان.
كما وضعت الخطة سلسلة إصلاحات اعتبرت انها تسهم في بناء نموذج نمو اقتصادي للمرحلة المقبلة، تشمل برنامج لدعم القطاعات الصناعية والزراعية واقتصاد المعرفة والسياحة وقطاع الاتصالات وغيرها.
أما في القطاع الصناعي، فقد أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله "الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان" في اجتماع تشاوري، وكشف عن آلية دعم ستقر بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة مئتي مليون دولار، لمساعدة القطاع الصناعي، بالاضافة الى 150 مليار ليرة مخصصة لدعم القطاع الصناعي، وألف ومئتي مليار ليرة لتغطية أعباء مواجهة فيروس كورونا من خطة التحفيز والأمان.
بدورها، وضعت وزارة الزراعة اللبنانية خطة طوارئ، هدفها ضمان أمن غذائي لمدة سنة، مع تكريس للسياسات الزراعية السائدة والعقلية التجارية، بموازنة لا تتجاوز 30 مليار ليرة لبنانية، وان هدف الخطة تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي في هذه الظروف الاستثنائية، وهي تنطلق من خطتين: الأولى وضعها الاتحاد الأوروبي للبنان عام 1999، والثانية عملت عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) عام 2000.
وتقسم الخطة إلى خمسة محاور هي: المحافظة على الكميات المنتجة من المساحات المزروعة، وجودة الإنتاج الزراعي النباتي وزيادة المساحات الزراعية وزيادة الانتاجية، والتسويق الزراعي وحماية المستهلك، والتعليم الفني الزراعي الرسمي والإرشاد الزراعي، ودعم صغار ومتوسطي مربي الإنتاج الحيواني في لبنان، ودعم مياه الري الزراعي وانتهاج سياسة إعلامية زراعية.
واعترف وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى بوجود ثغرات عدة في الخطة، وأنها عاجلة ومن الصعب أن تحدث انقلابا جذريا، لكنه أكد أن فريق الوزارة يعمل مع خبراء من الجامعات وطلاب في كليات الزراعة على إعداد خطة خمسية، داعيا إلى التركيز على الزراعة المستدامة.
وعمدت الحكومة اللبنانية إلى دفع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر فقرا تولت قيادة الجيش اللبناني توزيعها في مختلف مناطق البلاد، ولاقت هذه الخطوة ترحيبا وارتياحا كبيرا من العائلات المستفيدة.
--(بترا)
س ص/ أ أ/وم22/07/2020 10:31:47
واستنادا إلى الخطة، فإن الودائع المصرفية التي سيتم العمل على استرجاع فوائدها، سيتم احتسابها بالنسبة الى معدل قيمة الوديعة بين مطلع كانون الثاني 2019، وآذار 2020، على ان تتضمن قيمة ما تم تحويله لشراء عقارات أو أي مشتقات أدوات مالية خلال هذه الفترة.
وضمن الاجراءات الملحقة بعملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لاحظت الخطة ايضا إجراءات تطال كل من استلم مراكز عامة او سياسية او إدارية في الدولة اللبنانية، لتتم مراجعة كل العمليات على الحسابات التي تفوق مليون دولار وعائد هذه العمليات لمدة 30 عاما، على ان تشمل هذه الاجراءات السياسيين والموظفين في الادارة العامة الحاليين والسابقين والمتعهدين والموردين الذي قدموا خدمات للدولة، بالاضافة الى من وصفتهم الخطة بالمستفيدين من الاحتكارات والامتيازات، ومساهمي المصارف الذين تفوق مساهمتهم فيها نسبة 5 بالمئة بالاضافة الى أعضاء مجالس الإدارات والمديرين العامين بالمصارف ومصرف لبنان.
كما وضعت الخطة سلسلة إصلاحات اعتبرت انها تسهم في بناء نموذج نمو اقتصادي للمرحلة المقبلة، تشمل برنامج لدعم القطاعات الصناعية والزراعية واقتصاد المعرفة والسياحة وقطاع الاتصالات وغيرها.
أما في القطاع الصناعي، فقد أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله "الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان" في اجتماع تشاوري، وكشف عن آلية دعم ستقر بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة مئتي مليون دولار، لمساعدة القطاع الصناعي، بالاضافة الى 150 مليار ليرة مخصصة لدعم القطاع الصناعي، وألف ومئتي مليار ليرة لتغطية أعباء مواجهة فيروس كورونا من خطة التحفيز والأمان.
بدورها، وضعت وزارة الزراعة اللبنانية خطة طوارئ، هدفها ضمان أمن غذائي لمدة سنة، مع تكريس للسياسات الزراعية السائدة والعقلية التجارية، بموازنة لا تتجاوز 30 مليار ليرة لبنانية، وان هدف الخطة تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي في هذه الظروف الاستثنائية، وهي تنطلق من خطتين: الأولى وضعها الاتحاد الأوروبي للبنان عام 1999، والثانية عملت عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) عام 2000.
وتقسم الخطة إلى خمسة محاور هي: المحافظة على الكميات المنتجة من المساحات المزروعة، وجودة الإنتاج الزراعي النباتي وزيادة المساحات الزراعية وزيادة الانتاجية، والتسويق الزراعي وحماية المستهلك، والتعليم الفني الزراعي الرسمي والإرشاد الزراعي، ودعم صغار ومتوسطي مربي الإنتاج الحيواني في لبنان، ودعم مياه الري الزراعي وانتهاج سياسة إعلامية زراعية.
واعترف وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى بوجود ثغرات عدة في الخطة، وأنها عاجلة ومن الصعب أن تحدث انقلابا جذريا، لكنه أكد أن فريق الوزارة يعمل مع خبراء من الجامعات وطلاب في كليات الزراعة على إعداد خطة خمسية، داعيا إلى التركيز على الزراعة المستدامة.
وعمدت الحكومة اللبنانية إلى دفع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر فقرا تولت قيادة الجيش اللبناني توزيعها في مختلف مناطق البلاد، ولاقت هذه الخطوة ترحيبا وارتياحا كبيرا من العائلات المستفيدة.
--(بترا)
س ص/ أ أ/وم22/07/2020 10:31:47
