عمان 25 آذار (بترا)- أقر تيار الاحزاب الوسطية بالاجماع مقترح مشروع قانون انتخاب معدل لقانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016. واكد تيار الأحزاب الوسطية في اجتماعه على مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني والمتعلقة باعتبار الدولة المدنية بأبعادها السياسية والقانونية هي الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع ومتانة نسيجه الاجتماعي. وتضمن المقترح وفق بيان صحفي للتيار القضاء على المنافسة السلبية بين المرشحين داخل القوائم والالتزام في مبادئ العمل السياسي المنتظم والمنتج منفعة للدولة الأردنية، اضافة الى تطوير مستوى الأداء النيابي وحصر القوى السياسية المبعثرة في التشاركية بتشكيل القوائم بين حزبين او أربعة معا. واشار المقترح الى توزيع مقاعد الدائرة العامة بين الأحزاب بتساوي بحث لا يستطيع حزب مهما كان قوياً ان يفوز الا في ثمانية مقاعد فقط ويبقى التنافس على المقاعد المحلية (الفردي). وبين التيار ان مجموعة من الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة، تتعلق بالتطبيق العملي لقانون اللامركزية الذي افرز عدداٌ من ممثلي الشعب يكفي لتقديم خدمات للمواطنين, واقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية واقرار موازنة المحافظات واقرار دليل احتياجات المحافظات التنموية واقرار المشاريع التنموية ....الخ مما يعني ان التمثيل الخدمي والتنموي متوفر عمليا في المجالس اللامركزية. وبين انه من أبرز التعديلات المقترحة - تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ( الدائرة المحلية ) و(الدائرة العامة) يخصص لهما مائة مقعد ويخصص منهم للدوائر المحلية 60 مقعدا وللدائرة العامة 40 مقعدا. ويتم الترشح لمليء المقاعد النيابية المخصصة للقائمة الحزبية العامة الموحدة ( الدائرة العامة ) على أن تكون قائمة موحدة تشمل جميع مناطق المملكة، وأن عدد المرشحين في القائمة الحزبية العامة الموحدة ( الدائرة العامة) ثمانية مرشحين ( 8 ) لا تقل ولا تزيد, منهم على الأقل ثلاث نساء, يفوز جميع مرشحيها معاً أو يخسروا معاً؛ ويشكلها حزب واحد أو أكثر ولا يحق لأي حزب تشكيل أكثر من قائمة حزبية واحدة في الدائرة العامة. ويقوم الناخب بالإدلاء بصوتين أساسيين على النحو التالي: صوت للدائرة الانتخابية المحلية ( الفردي ) وصوت للدائرة الانتخابية العامة (القائمة الحزبية الموحدة). ويشترط المقترح فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب القائمة العامة (القائمة الحزبية العامة الموحدة) أن يكون حزبياً مسجلاً في قوائم الاحزاب السياسية لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قبل عشرة أشهر من موعد الاقتراع وأن يحصل المرشح للقائمة الحزبية العامة الموحدة على كتاب من الأمين العام لحزبه يبين موافقة الحزب على ترشيحه في القائمة الحزبية العامة وكتاب تأكيد من وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية. ويعتبر فائزاً بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الحزبية العامة الموحدة ) كل قائمة بكافة مرشحيها من نالت أعلى أصوات المقترعين للقائمة الحزبية العامة. ومنع المقترح الترحال الحزبي للنائب الفائز عن القائمة العامة في مجلس النواب، ومنعه من التصرف منفرداً وإلزامه بالعمل مع الكتلة الحزبية الفائز معها، أو من تتحالف معه في كافة مواقفه السياسية داخل قبة البرلمان. اضافة الى دمج الكوتا النسائية في القوائم الحزبية الموحدة ( الدائرة العامة ) بما لا يقل عن 15% من عدد أعضاء مجلس النواب. كما دعا المقترح الى فتح أبواب التنافس الفردي بين النساء والرجال والحزبيين المستقلين ومرشحي القوى الاجتماعية في الدوائر المحلية, والتحرر من سلبيات القوائم النسبية، مع إعادة دوائر البدو الثلاث الى محافظاتهم مع الحفاظ على خصوصيتهم. وعقب الاجتماع، أكد الأمناء العامون للأحزاب المنضوية تحت التيار إيمانهم المطلق بمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، ونوهوا إلى أن ما يجري في الأردن من أحداث وما يعيشه الأردنيون تتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً والمشاركة في تعزيز مسيرة الإصلاح واقتراح الحلول للمشكلات. ويضم التيار احزاب الوفاء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الأردني (تواد) والفرسان والحرية والمساواة والاتجاه الوطني والوعد وأحرار الإردن والعون الإردني والنداء والوحدة الوطنية والعدالة والإصلاح. --(بترا) ن ع/ف ق/ار
25/3/2018 - 05:50 م