تونس: سياسة تقشفية العام المقبل

تونس 26 آب (بترا)- قال رئيس الحكومة التونسي المكلف يوسف الشاهد أن الأوضاع في بلاده ستكون صعبة خلال سنة 2017، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ سياسة التقشف لمجابهة الأوضاع ، وإذا لم تتخذ التدابير في هذا الشأن. وبين الشاهد لدى تقديمه يوم الجمعة بيان حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس نواب الشعب بهدف نيل الثقة، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تجابه البلاد موضحا أن المديونية ارتفعت ب21 نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتبلغ 62 بالمائة من الناتج ، بما قيمته 56 مليار دينار سنة 2016، مقابل 25 مليار دينار في 2010، بالإضافة إلى 650 ألف عاطل عن العمل وتعهد الشاهد باتخاذ إجراءات استثنائية وأخرى لمجابهة الأوضاع الدائمة وذلك بالتركيز على ملفات رئيسية هي الحرب على الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله وتطوير أداء أجهزة الاستخبارات، وتدعيم القوانين الحامية للأجهزة الأمنية، ومقاومة الفساد بإصدار قانون الإثراء غير المشروع وحماية المبلغين. وتعهد في هذا السياق أن يقدم أعضاء الحكومة الجدد في ظرف أسبوعين تصاريح بممتلكاتهم ومكتسباتهم. وشدد رئيس الحكومة المكلف على ضرورة إحياء ثقافة العمل، مؤكدا عزمه على مقاومة الإضرابات والاحتجاجات المعطلة للعمل والإنتاج بكل حزم، متعهدا ببناء عقد شراكة جديد مع مختلف الأطراف يؤسس لمسؤولية مشتركة تخرج البلاد من أزمتها. كما أكد مواقف تونس الثابتة في ما يتعلق بعلاقاتها الخارجية القائمة على احترام الشرعية الدولية، والدعم اللامشروط للقضية الفلسطينية. وكان الشاهد الذي كلفه رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الصيد ، وهي سابع حكومة بعد انتفاضة 14 كانون ثاني 2011، قد قدم يوم 20 آب تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم 26 وزيرا و14 كاتب دولة، من بينهم 8 نساء. --(بترا) ض ع/رع/ار
26/8/2016 - 01:45 م