عمان 17 تشرين الأول (بترا)-قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف شخصين اثنين 15 يوما على ذمة التحقيق في مراكز الإصلاح والتأهيل أحدهما كان رئيسا تنفيذيا لإحدى الشركات المساهمة العامة والثاني متهم بالاستيلاء مرارا على أرصدة المتوفين في البنوك.
وقال بيان صادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، إن القضية الأولى والتي سبق أن أحالتها الهيئة إلى القضاء فقد قرر المدعي العام توقيف الرئيس التنفيذي لشركة مساهمة عامة بجناية الاستثمار الوظيفي والذي تمكن ومجلس إدارة الشركة من ارتكاب تجاوزات قانونية ومالية وإدارية نجم عنها إلحاق الضرر بالشركة والمساهمين بمبالغ مالية وصلت إلى حوالي 107 ملايين دينار.
وأضاف ان المتهم الثاني فقد تقرر توقيفه بجناية التزوير جراء سطوه على حسابات بنكية لإحدى عملاء البنك المتوفاة بمبلغ 315 ألف دينار حيث تمكن من معرفة قيمة حسابها في البنك وزور عشر كمبيالات قيمة الواحدة منها 150 ألف دينار بمجموع يبلغ 5ر1 مليون دينار ثم طلب من المحكمة الحجز على أموالها وتحويل رصيدها بالبنك على حساب القضية إلا أن ورثتها علموا بالأمر فلجأوا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوقفت عمليه التحويل وإعادة المبلغ إلى الورثة.
يذكر أن هذه ثالث قضية احتيال لهذا الشخص حيث أنه موقوف على ذمة قضيتين أحالتهما الهيئة إلى القضاء منتصف عام 2021 حيث صدر من المحكمة قرار بوضعه بالأشغال المؤقتة 21 عاما عن القضية الأولى وخمس سنوات عن القضية الثانية.
--(بترا)

ب ص/أ أ/ف ق
17/10/2022 13:20:04