عمان 18 نيسان (بترا)- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم، اتفاقية قرض التمويل الإضافي لـ"مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، بقيمة 50 مليون دولار أميركي.
ويهدف مشروع القرض الذي وقع على هامش مشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي باجتماعات الربيع للبنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي واختتمت اليوم السبت بواشنطن الى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنك المركزي الأردني بإعادة الإقراض لهذا القطاع من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الميكروي العاملة في المملكة والراغبة في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة منخفضة نسبياً.
وبموجب الاتفاقية تبدأ المؤسسات التمويلية بإعادة الإقراض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز الوصول المالي لهذه المؤسسات بما يساعدها على توسيع قدراتها وتطوير أعمالها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في خلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر, حيث من المتوقع أن يستفيد أكثر من 1500 من رواد الأعمال استفادة مباشرة من التمويل الإضافي لهذا المشروع.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي وقع في وقت سابق وعلى هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في الكويت قبل أسبوعين على اتفاقية قرض ميسر بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوي الحكومة خلال العام الحالي 2015 توفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم اجندة التنمية بالأردن.
كما التقى الفاخوري خلال الزيارة بالإدارة العليا للبنك الدولي، لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، حيث تم استعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، اضافة الى بحث التشخيص الذي يجريه البنك الدولي حالياً والذي يعتبر المرحلة التحضيرية للبدء بإعداد إطار الشراكة القطرية بين الأردن والبنك للسنوات الأربع القادمة، إلى جانب سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي البنك الدولي.
وأشار الفاخوري إلى استمرار الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين وتزويدهم بكافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية، حيث شدد على ضرورة إيجاد تمويل ميسر ونوافذ تمويلية جديدة في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه للوصول الى كافة نوافذ التمويل الدولي المتاح نتيجة الآثار المتراكمة لهذه الأزمة، مطالباً مجموعة البنك الدولي بكافة مؤسساته بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول متوسطة الدخل المتأثرة بالنزاعات والأزمات.
--(بترا)
م م/اح /س ق


18/4/2015 - 12:08 م