رام الله 14 ايار(بترا)- وقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ورئيس مكتب التمثيل الاردني في رام الله خالد شوابكة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بخصوص القضايا الإدارية والفنية والتبادل المشترك في الشؤون الجمركية بين البلدين. وتم توقيع الاتفاقية ضمن اللقاء المشترك للوفد الأردني برئاسة مدير عام جمارك الأردن منذر عساف، مع وفد من إدارة الجمارك الفلسطينية في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب في البيرة. وتهدف الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك وتدفق المعلومات من خلال الربط الالكتروني بين البلدين لمكافحة التهريب ومنع وتقييد ومراقبة بضائع الاستيراد والتصدير وانتقالها بين الطرفين. وتهدف أيضا لمنع الجرائم الجمركية وتعزيز الإجراءات الجمركية لتكون أكثر فاعلية من خلال التعاون بين إداراتي الجمارك والتأكد من الامتثال الصحيح للتشريعات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب. وبين وزير المالية بشارة أن هذه الاتفاقية هي جزء من جهود البلدين الشقيقين لتبني الأهداف المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية. وقال 'شهد العمل الجمركي بيننا تعاونا كبيرا، وكان للأردن الدور الهام والريادي في مد يد العون والمساهمة في تدريب الكادر الجمركي الفلسطيني في مرحلة التأسيس وبناء كافة الدوائر'. وأضاف 'الجمارك الأردنية كانت السباقة في دعمنا للانضمام لمنظمة الجمارك العالمية، واتفاقية اليوم سوف تساهم في مكافحة التهرب الجمركي، وتبادل المعلومات عن طريق الربط الالكتروني، وهو يشكل جزءا مهما في تعزيز التعاون المشترك'. من جهته، اعتبر السفير الأردني أن هذه الاتفاقية هي امتداد لجهود الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة الأخير في رام الله، وحملت رسالة مهمة لكل الأطراف بعمق وتميز العلاقات الفلسطينية الأردنية. وأضاف 'الازدهار الاقتصادي والسياسي في فلسطين ينعكس إيجابا على الأردن والعكس صحيح'، مؤكدا على بذل المزيد من التعاون بين الطرفين في هذا المجال وتسهيل حركة البضائع والأشخاص بين الطرفين. وقال مدير عام الجمارك الأردني عساف إن هذه الزيارة هي تتويج لجهود الأردن في الدعم والمساعدة وتجاوز كل العقبات التي تواجه كوادركم لتحقيق مكانة جمركية عربية وإقليمية ودولية تليق بفلسطين. وأضاف 'يشهد العمل الجمركي تطورا ملحوظا، ولم يعد دور الإدارات الجمركية يقتصر على تحصيل الرسوم وحماية المعابر الحدودية، بل تعدى ذلك ليكون محوريا ورياديا في الأمن الوطني والاقتصادي وتنشيط وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وحماية المجتمع المحلي من آفة المخدرات'. وبين أن إدارة الجمارك مطالبة بتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات مع تحري تحقيق التوازن بين الرقابة الجمركية والالتزام والتسهيل، و'هذه الأعباء الجديدة والكثيرة هي ما جعلتنا أحوج إلى توقيع اتفاقيات التعاون لفعالياتها في منع التهريب من خلال العمل الآستخباري وتبادل المعلومات، ومن هنا فإننا نأمل أن تسهم هذه الاتفاقية في الحد من عمليات التهريب والمخالفات الجمركية'، قال منذر عساف. --(بترا) م ف / خ ش/س ق
14/5/2014 - 02:44 م