عمان 22 ايار(بترا) - وقع وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة وممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الاردن روبرت جنكنز اليوم الاثنين، اتفاقية تهدف الى تقديم خدمات نوعية وشاملة وأنشطة لخدمة اكثر من مئتي الف طفل من مختلف الفئات المستضعفة في الاردن.
وحضر حفل التوقيع امين عام الوزارة عمر حمزه وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي اليونيسيف في الاردن.
وقال عزايزة عقب التوقيع، ان الاتفاقية الهادفة الى توفير الحماية تلبي الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الاردنية المعنية بالمجتمعات المضيفة للاجئين، وتتضمن انشطة مجتمعية لحماية الطفل وتقديم خدمات التعلم ومهارات الحياة وفرص المشاركة الفاعلة للأطفال المستضعفين.
واشار عزايزة الى ان قيمة الاتفاقية تصل الى 7ر4 مليون دولار تنفق على عدة محاور اهمها تطوير الحماية والاندماج للفتيات والنساء الناجيات من العنف والاساءة، وتوسيع برنامج الاسر البديلة باعتباره اول برنامج من نوعه على مستوى الشرق الاوسط اضافة الى تدريب موظفي وزارة التنمية الاجتماعية لتتوسع بخدمات الرعاية البديلة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
وتهدف الاتفاقية ايضا التي تعتبر جزء من شراكة ابتدأت منذ سنوات طويلة مع اليونيسف الى تحسين مستوى المعرفة والمهارات لدى الوالدين ومقدمي الرعاية حول تنمية الطفولة المبكرة ودعم برامج الكشف والتدخل المبكر للأطفال الصغار من ذوي الاعاقة.
واثنى عزايزة على دور اليونيسف في دعم مشروعات الوزارة والحكومة، مشيرا الى ان الاتفاقية تتوافق مع الرؤية الحكومية وخططها بالوصول الى الفئات المستضعفة ، وتتوافق ايضا مع الاولويات التي تعمل على تنفيذها الحكومة.
وقال ان المشروع يوفر فرص عمل تزيد على 180 فرصة ما يساعد عشرات الاسر على تمكين نفسها وتحسين اوضاعها.
من جانبه، بين جنكنز ان شراكة اليونيسف والوزارة طويلة جدا استغلت في سبيل التخفيف على فئات عديدة من المجتمع لا سيما المستضعفين من النساء والاطفال .
وبين ان الاتفاقية ستخدم نحو 200 الف فرد موزعين على فئات الفتيات والنساء الناجيات من العنف من خلال دور الحماية وتوفير فرص الحماية للأطفال ودعم التوسع ببرنامج الاسر البديلة الذي تستفيد منه فئات فاقدة السند الاسري .
وقال ان توقيع الاتفاقية يأتي ترجمة وتماشيا لما ورد في ورقة الملك النقاشية السادسة حول سيادة القانون والمجتمع المدني وستعمل على دعم برنامج التحول الذي يمنح حلولا مجتمعية للأطفال الذي هم في نزاع مع القانون.
وبحسب مدير الاحداث والامن المجتمعي في الوزارة جلال غريب، فان خطة تنفيذ الاتفاقية تتضمن 12 هدفا فرعيا تم برمجتها وفق اولويات رئيسية يركز اغلبها على تلبية الحاجات الملحة للأطفال من خلال تعلم أمن ونوعي ومتكافئ في مراكز الدعم المجتمعي التابعة للوزارة ، وتوفير الفرص لليافعين للانخراط بشكل فعال في تدريبات على مهارات الحياة وصناعة القرار وتقديم الرعاية الاسرية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الابوية والمحتاجين للدعم.
وتتضمن ايضا دعم قدرات موظفي وزارة التنمية الاجتماعية وتنفيذ برنامج الدمج الاسري والمجتمعي وبرنامج الرعاية البديلة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، الى جانب تمكين الاطفال في مؤسسات الرعاية وتزويدهم بمهارات الحياة قبل التخرج.
--(بترا)
م ش/آ ج /س ق

22/5/2017 - 02:13 م