وعن مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية، قال حياصات انه سيتم على مرحلتين الاولى (مرحلة التطوير) وتشتمل على استكمال اتفاقيات التمويل ودراسات الموقع التفصيلية ودراسات الاثر البيئي، ودراسات تزويد المحطة النووية بالمياه، واختيار آلية التبريد المثلى من ناحية استهلاك المياه والكلفة الاقتصادية. كما تشتمل هذه المرحلة التي تستغرق عامين، على دراسات الشبكة الكهربائية الاردنية وسوق الكهرباء المحلي وإمكانية تصدير الكهرباء للدول المجاورة، ودراسة الجدوى الاقتصادية البنكية القابلة للتقديم للجهات التمويلية، والتفاوض مع الشريك الاستراتيجي على اتفاقيات المشروع، لتقرر الحكومة بناءً على نتائجها السير في تنفيذ المشروع والانتقال للمرحلة الثانية. وبالنسبة للمرحلة الثانية التي تبلغ تكلفتها، بحسب حياصات سبعة مليارات دينار، فإنها تتضمن بناء المحطة وتطوير البنى التحتية وتزويد مياه التبريد وادارة الوقود المستنفد. وقال :"بالنسبة لرأس المال المدفوع فسيكون 30 بالمئة من اجمالي التكلفة، أي ما يعادل 1ر2 مليار دينار، في حين سيتم تغطية 70 بالمئة المتبقية من مصادر التمويل المختلفة (بنوك تجارية، بنوك دعم الصادرات في دول المنشأ، جهات تمويل اقليمية) وبحيث يتم تأمين هذه القروض من قبل شركة المشروع". وتلتزم شركة المشروع في حال تشغيله بإنشاء صندوق لتكاليف إخراج المحطة من الخدمة وإعادة الموقع الى حالته الاصلية بتمويل من العوائد التشغيلية للشركة فقط وبدون اية مساهمات من الحكومة، التزاما بتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. واضاف، ان تنفيذ المشروع سيكون باعتماد آلية الشراكة مع القطاع الخاص، تمتلك الحكومة 1ر50 بالمئة منه، ما يعني ان الجانب الاردني سيكون مسؤولا عن تأمين استثمار يعادل مليار دينار لامتلاك حصة الاغلبية في المشروع وبمعدل 150 مليون دينار سنويا خلال فترة التنفيذ. اما الشريك الاستراتيجي (شركة روس اتوم الروسية) فستمتلك 9ر49 بالمئة من المشروع. وسيتم خلال مرحلة التطوير وفق حياصات استقطاب شركاء جدد في المشروع ما يقلل من حجم استثمار الحكومة في المشروع وبما يضمن امتلاكها لحصة الأغلبية، كما ستتم دراسة تأمين مصادر تمويل حصة الحكومة الاردنية في المشروع. وعن فوائد المشروع قال، ان المشروع سيوفر كهرباء بسعر منافس ومستقر وغير خاضع لتقلبات اسعار النفط العالمية، وسيسهم في تقليل فاتورة الطاقة المستوردة ويخفض معدلات البطالة ويعمل على تنمية الصناعات المحلية وتخفيض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون. وفي ما يتعلق بالعوائد المالية المتحققة من استثمار الحكومة في المشروع، أشار حياصات، الى ان المشروع يوفر مستوى جديدا من التطور التكنولوجي والعلمي وتحويل الاردن الى مركز اقليمي لتقديم هذه الخدمات للدول المجاورة، مبينا من جانب آخر ان عملية اختيار موقع المفاعلات النووية تتم وفق اسس ومعايير فنية وعلمية متبعة عالميا ومعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ان عملية الاختيار النهائي المناسب لبناء المفاعلات النووية تخضع لثلاث مراحل (الاولى) تتعلق بدراسة مسح شامل لجميع اراضي الدولة لترشيح عدة مواقع، فيما تشمل (الثانية) تنفيذ دراسات مسح عملية شاملة اكثر تفصيلا للمناطق المحددة من المرحلة الاولى لاختيار ثلاثة الى اربعة مواقع. اما المرحلة الثالثة فيتم خلالها اجراء الدراسات العلمية التفاضلية لاختيار ثلاثة بدائل تبدأ على اثرها الدراسات التفصيلية المختلفة للمواقع التي سيتم انشاء منشآت نووية ضخمة عليها، وذلك لاختيار واحد من هذه المواقع الأكثر ملاءمة لإقامة المفاعل النووي عليه. ولخص مدير عام شركة الكهرباء النووية، المعايير الدولية التي يجب توفرها عند اختيار مواقع المحطات النووية بالدراسات الجيولوجية: وتتضمن دراسة التراكيب والفوالق الجيولوجية ومدى نشاطها وبعدها عن الموقع المقترح واعداد الخرائط الجيولوجية والتكتونية للموقع. كما تشمل الدراسات الزلزالية لتحديد مصادر النشاط والخطر الزلزالي المتوقع وإعداد تقارير التحليل الاحصائي للخطر الزلزالي والدراسات الهيدرولوجية لإجراء الدراسات التفصيلية للمياه الجوفية وتحديد مستوياتها وحركتها وسرعة انتقالها، بالإضافة الى دراسة المياه السطحية ومياه السيول والفيضانات. كما تشمل المعايير الدولية الخاصة باختيار الموقع، الدراسات البيئية والمناخية: دراسة الاثر البيئي للمشروع وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة للبيانات المناخية بما فيها بيانات الرصد الجوي والعناصر المناخية المختلفة المؤثرة على منطقة الدراسة. يتبع... يتبع --(بترا) م ع/اح/س ق
19/3/2016 - 11:35 ص