جدة 18 كانون الثاني- اينا (بترا)- توقع تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي ، تحسناً في المؤشرات الاقتصادية لدول المنظمة الـ57 خلال العام الحالي 2015م، مؤكدا أن الدول النامية (بما فيها الدول الأعضاء في المنظمة) ستكون هي القوة الدافعة للنمو العالمي في العام الجاري. وترقب التقرير، الذي نشرته وكالة أنباء (إينا) التابعة للمنظمة، زيادة مطردة في متوسط معدلات النمو في دول "التعاون الإسلامي" تصل في عام 2015م إلى 4.9 في المائة (10.7 تريليونات دولار أمريكي) مقابل 4.1 في المائة (10.2 تريليونات دولار) في عام 2014م، فيما كانت 9.8 تريليونات دولار في 2013م و 9.4 تريليونات دولار في 2012م والذي نما من 7.7 تريليونات دولار في 2009م. وأوضح التقرير "التوقعات الإقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي2014" الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، أن معدلات النمو في دول "التعاون الإسلامي" أفضل من متوسط معدلات النمو المتوقعة لمجموعة الإقتصادات النامية الأخرى باستثناء الصين والهند (2.8 بالمائة عام 2014 و 3.4 بالمائة في 2015م) فضلا عن المتوسط العالمي ككل. وذكر التقرير أن حصة دول التعاون الإسلامي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البلدان النامية بلغت 22.3 في المائة (9.8 تريليونات دولار) في عام 2013م، منخفضة بنقطة مئوية واحدة على مدى فترة خمس سنوات (2009-2013م). وأشار التقرير إلى أن العام 2013م شهد تباطؤ في معدل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة دول المنظمة وصل إلى 3.9 في المائة مقارنة بنسبة 4.6 في المائة في عام 2012م، وهو معدل أقل من معدل مجموعة البلدان النامية الأخرى البالغ 4.7 في المائة، إلا أنه – ووفق التقرير – ظل أكثر استقرارا نسبيا في عام 2013م نتيجة التحولات الاقتصادية السلسة في بعض اقتصادات دول المنظمة التي تنمو بسرعة كبرى. كما توقع التقرير أن تحافظ البلدان النامية على زيادة في متوسط معدل النمو الذي سوف يصعد إلى 5.3 في المائة في عام 2015م مقابل 4.9 في المائة في عام 2014م. --(بترا) م ع/ب ص/هـ ك
18/1/2015 - 06:10 م