عمان 5كانون الاول (بترا )-عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الاربعاء، في عمان ورشة تدريبية للمحاميين حول كيفية توظيف الاتفاقيات الدولية في الاجراءات والمرافعات القضائية. وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع ينفذه المجلس للمحاميين الشرعيين والكنسيين منذ ايلول الماضي بدعم من جمعية المحاميين والقضاة الأميركيين بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وبحسب مساعد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي في تصريح صحفي اليوم ان المشروع يهدف الى تفعيل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة وأفرادها وتطبيق أحكامها في النظام القضائي الأردني، إضافة إلى تطوير المنظومة القضائية والقانونية بما ينسجم مع إقرار الحقوق الدولية، ومناقشة منظومة التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالأحوال الشخصية مع القضاء الواقف لضمان إقرار الحقوق. وقال مقدادي ان عقد هذه الندوات تأتي لزيادة معرفة المحامين بمضامين الاتفاقيات الدولية الموقع عليها الاردن وزيادة استخدام تلك الاتفاقيات في مرافعاتهم بما يؤول الى تفعيل تلك الاتفاقيات واستخداماتها عند اصدار الاحكام القضائية. واضاف ان التشريعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية من التشريعات التي تمس الأسرة بصورة مباشرة حتى أنها تنظم علاقات أفراد الأسرة بعضهم ببعض بالدرجة الأولى، فتبين الحقوق الواجبة لأي منهم كما تبين الالتزامات والواجبات المترتبة عليهم، والطرق القانونية والاجراءات المطلوبة للحصول على الحقوق. وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد نواة من المحامين المستخدمين للاتفاقيات في مرافعاتهم، إذ أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها يمكن أن تكون حجة لحماية حقوق أفراد الأسرة خاصة المستضعفين منهم . من جهته اشار الخبير القانوني الدكتور محمد الموسى، الى الصعوبات التي تواجه تطبيق الاتفاقيات الدولية في القانون الاردني والمتمثل بان دور القاضي منحصر في تطبيق القانون وليس انشائه، مما يعني ان العمل وفق الاتفاقيات الدولية يعني تغييرا لهذا الدور التقليدي. وفي هذا الصدد تابع الموسى أنه لابد من تزويد المحامين في الأردن بالمعرفة الكافية باستراتيجيات التقاضي بالاستناد إلى أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولي وصعوبة اطلاعهم على المستجدات والتصور السائد لدى المجتمع الاردني بالتناقض بين منظومة حقوق الإنسان الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية، كما لابد ان يتمتع القضاة بالمعرفة الدقيقة والعميقة بأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان . واوضح الخبير الدولي في حقوق الانسان الدكتور محمد علوان موقف الأردن من الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى ان الاردن طرف في سبع اتفاقيات دولية من بين تسع اتفاقيات هي الأبرز في مجال حقوق الإنسان، مشيرا الى ان الاردن صدق مبكرا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث ان هذه الاتفاقيات اصبحت جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني وأرفع منزلة من القوانين الوطنية. ونوهت المحامية سميرة زيتون الى علاقة قانون الاحوال الشخصية بالاسرة وبالأخص المتعلقة بالمرأة, مثلما عرفت عقد الزواج واثاره والالتزامات المترتبة على الطرفين اضافة الى النفقة والطلاق والخلع واهمية حقوق المرأة عند انهاء عقد الزواج. وعن المركز الوطني لحقوق الانسان شرح المحامي صدام ابو حسان عن وحدة حقوق المرأة في المركز والتي تتولى مهام الاطلاع والمتابعة الدائمة لواقع حقوق المرأة وممارستها في المملكة برصد وتسجيل وتنظيم المعلومات الخاصة بهذه الحقوق، اضافة الى مهام استلام الشكاوى والتظلمات وطلبات المساعدة من النساء والهيئات النسائية بمختلف الوسائل ودراستها وتبويبها وتصنيفها وتحديد سبل التعامل معها. --(بترا ) م ع/م ت /حج
5/12/2012 - 03:32 م