عمان 21 كانون الثاني (بترا)- تلقت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) توضيحاً من شبكة أريج (إعلاميون من أجل التحقيق الاستقصائي) على رد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، الذي بثته (بترا) يوم أمس الاربعاء بعنوان (الكلالدة: مغالطات واستنتاجات غير دقيقة تضمّنها التحقيق الاستقصائي لـ "أريج")، والذي جاء رداً على نشر تقرير تحليلي بدعم من "أريج" في إحدى الصحف المحلية؛ بعنوان: (نظام الانتخاب الحالي لا يُحقق العدالة بين الدوائر المستقلة) بتاريخ 19/1/2016 ... وعملاً بحرّية "الرأي" وحرصاً من الوكالة على أن تكون منبراً للحوار المسؤول؛ تنشر توضيح "أريج": انّ ما نشر في الصحيفة المحلية؛ هو تقرير تحليلي اعتمد على قواعد البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط، وليس تحقيقاً استقصائياً؛ لهذا فإنه وتأكيداً للحقائق التي لا بد أن يطلّع عليها المواطنون ولإثراء الحوار الذي دعا إليه الوزير الكلالدة نشير إلى المغالطات التالية: 1. انتقاده اعتماد التقرير على نتائج الانتخابات الأخيرة، واعتبار ذلك طريقة غير ملائمة لقياس مدى عدالة نظام الانتخاب، علما بأن كافة البحوث والدراسات التي تجرى على مثل هذه الأمور تستند إلى آخر إحصاءات وأرقام متوفرة مع وضعها في سياقها، ولم يوضح الرد المقصود من إشارته إلى تغيير القانون من أغلبي إلى نسبي، حيث أن ذلك لا يعني تغييراً على قواعد البيانات للناخبين والدوائر الانتخابية. 2. ما هو المقصود في الرد من: "اعتماد سجلات دائرة الأحوال المدنية كسجلات للناخبين في مشروع قانون الانتخاب الجديد؟ وما هي الإضافة الجديدة؟" فتسجيل الناخبين سابقاً كان يخضع لذات القواعد والمعيقات في كافة الدوائر، لذلك فإن التفاوت بينها سيبقى هو ذاته من الناحية النسبية، سواء جرت عملية تسجيل جديدة للناخبين، أو تم الاكتفاء بسجلات دائرة الأحوال المدنية واعتمادها كقوائم للناخبين. 3. وحول معايير (الجغرافيا والديموغرافيا والتنمية) فإنه لا قاعدة علمية واضحة لأسس اعتماد كل عنصر من هذه العناصر. كما أن التقرير اعتمد في جزئه المتعلق بالتوزيع المقترح لمقاعد مجلس النواب الـ 130على عنصر السكان، وليس على قوائم الناخبين إضافة إلى عناصر متعلقة بالمساحة والأوضاع التنموية، انطلاقا من الإحصاءات الرسمية حول الفقر والبطالة والدخل وحجم الاستثمار وخدمات التعليم والصحة، فالنتائج المنشورة في التقرير هي خلاصة بحث وتحليل إحصائي معمّق، لم يكن من مجال لذكر كل تفاصيلها في التقرير باعتباره مادة صحافية وليس بحثاً علمياً. 4. أما بخصوص تركيز التقرير على العامل الديموغرافي في طلب زيادة مقاعد محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، فيمكن القول بأنه لو كان الأمر كذلك لكانت المطالبة بزيادة مقاعد هذه المحافظات الثلاث إلى 70 مقعداً على الأقل من الـ 130 مقعداً التي تضمنها مشروع القانون الجديد، باعتبار أن سكان المحافظات الثلاث، يشكلون 65% من سكان المملكة، وفق التعداد العام للسكان للعام 2004، بينما لا تتعدى حصتهم من المقاعد وفق المقترح الذي تضمنه التقرير 40% من عدد مقاعد مجلس النواب، ما يعني أن الأبعاد الجغرافية والتنموية مأخوذة بالحسبان. 5. أما ما يتعلّق بتأثير القوى السياسية والحزبية في دقة أو عدم دقة الأرقام التي اتكأ عليها القانون، فلا نعلم له وجهاً، فالحكومة أقرت في أكثر من مناسبة أن هذه المقاطعة، كانت ذات أثر محدود على المشاركة في الانتخابات، ثم أن تأثير المشاركة هذه يشمل كافة دوائر المملكة، وليس مقصوراً على دوائر بعينها. 6. وحول ما تضمّنه الرد من اعتماد التقرير على فرضيات دون براهين وأدلة، فإن التقرير يتضمّن أرقاماً وإحصاءات رسمية تم تحليلها احصائياً من قبل مختصين وبطريقة علمية بحته. 7. أما ما يتعلق بالحديث عن تصورات حول نظام الانتخاب المقبل، فالتقرير لم يغفل ذلك وأشار إلى أنّ النظام لم يصدر، وأن المعلومات المتوفرة هي مجرد تسريبات. 8. وفيما يتعلق بالإشارة إلى أن التقرير "كبا" في عدم التمييز بين "الوزن الانتخابي" للمقعد داخل محافظات العاصمة وإربد والزرقاء؛ وبين الدوائر الانتخابية الأخرى على مستوى المحافظات، فنود الإشارة إلى أن المقارنة هذه كانت العمود الرئيس لما جاء في التقرير، فالتقرير تكوّن بشكله البنيوي من ثلاثة محاور أساسية الأول مقارنة أوزان المقاعد بين المحافظات كافة، والثاني مقارنة أوزان المقاعد بين دوائر المحافظة الواحدة، أما المحور الثالث فهو الجزء الذي تضمن التوصيات والمقترحات المستندة على تحليل لعناصر السكان والجغرافيا والمؤشرات التنموية. 9. وفيما يتعلق بالنسب المعقولة أو المقبولة للتفاوت بين الدوائر الانتخابية، فقد جاء التقرير منسجماً مع ما ذهب إليه الوزير الكلالدة في رده؛ فالتفاوت النسبي لاعتبارات جغرافية وتنموية مقبول في كافة أنظمة وقوانين العالم، لكن التقرير كشف عن وجود تفاوت تتجاوز نسبته النسب المقبولة بكثير، فوزن المقعد على سبيل المثال يتفاوت داخل بعض دوائر المحافظة الواحدة بنسب تزيد على 250%، وهذا ما تتحدث عنه الأرقام الرسمية الموجودة على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب المتعلقة بالفارق بين دائرتي البلقاء الأولى والرابعة مثلاً أو دائرتي العاصمة الثالثة والرابعة أو دائرتي إربد الثانية والسابعة، فنسب التفاوت هنا تجاوزت حدود المقبول والمنطقي بأضعاف مضاعفة. 10. ولا بد من الإشارة إلى أن النسب والمقارنات الواردة في التقرير لم تكن نتيجة لاستفتاء وآراء، فالحديث عن ظلم لحق بالدائرتين الثانية والرابعة في عمان، يستند إلى أرقام ونتائج، وليس إلى تحليل ذاتي أو رأي شخصي. 11. كما نشير في الختام إلى حجم ردود الفعل الكبيرة التي تجاوبت مع التقرير والتي شملت برلمانيين ومسؤولين حاليين وسابقين ورؤساء حكومات سابقة، إذ أشادوا بمضامين التقرير والطريقة العلمية التي أنتج على أساسها، والحقائق الجريئة التي قدمها. 12. ونؤكد على أن التقرير كان مادة صحفية تم تحري أعلى درجات الدقة والمهنية فيها، وهو نتاج جهد استمر أكثر من شهرين شارك فيه محللو بيانات وإحصاء مختصون، اعتمدوا على قواعد البيانات الرسمية في تحليل واستخراج النتائج الرياضية المنشورة. --(بترا) س أ/أس
21/1/2016 - 08:03 م