عمّان 28 آب (بترا)- اوصت ندوة نظمتها جمعية الإعلامي الأردني تحت عنوان "المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية: شراكة مفترضة وثقة منقوصة"، بضرورة توحيد المرجعيات التشريعية الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني. وبحسب البيان الصادر عن الجمعية، اليوم الأحد، قال مشاركون إن هناك صورة سلبية تقول إن هذه المؤسسات أذرع محلية لجهات اجنبية "أجندات مقابل تلقي أموال"، وهي نظرة غير موضوعية فقد تكون هناك تجاوزات ولكن من الظلم أن تترسخ هذه الصورة غير الموضوعية. وقال المستشار السياسي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، في الندوة التي أدارها رئيس الجمعية مصطفى ابو لبدة، وشارك فيها الرئيس التنفيذي لمركز إمداد للإعلام الدكتور نبيل الشريف والمحلل الاقتصادي زيان زوانة، "اننا عندما نتحدث عن مؤشرات التنمية السياسية ننظر الى وجود مؤسسات مجتمع مدني كمؤشر على الديمقراطية مثل الاحزاب السياسية وغيرها". وأكد بحضور العديد من الإعلاميين وممثلي جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، ضرورة أن يؤمن العاملون في الدولة بأهمية المجتمع المدني ودوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، دعا الشريف، لوضع مدونة سلوك لهذه المؤسسات، مؤكدا ضرورة توفير مصادر تمويل محلية من القطاع الخاص لمؤسسات المجتمع حتى لا تضطر الى الاعتماد على التمويل الأجنبي. وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في الورقة النقاشية الخامسة على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك في عملية الاصلاح، مؤكدا ان الدعوة الملكية يجب ان تشكل حافزا لهذه المؤسسات قبل الحكومة. من جهته قال الاقتصادي زوانة، إن المجتمع المدني موجود في منطقتنا منذ أكثر من 100 عام وله جذور عميقة في بلادنا وفي الدول العربية، فالبلديات مؤسسات مجتمع مدني. وبين زوانة انه اصبح هناك فرز واضح "مع وضد"، فهناك من يؤيد هذه المؤسسات وآخرون معارضون على ان هذه افكار يراد زرعها في مجتمعنا لأسباب قد تعارض الدولة. وفي ذات السياق، أكد متحدثون في القسم الثاني من الندوة والذي جاء تحت عنوان: "النظم الانتخابية وقانون الانتخاب"، وأدارها مصطفى أبو لبدة، ان الانتخابات محور أساسي ووسيلة لإشراك المواطن في صنع القرار. أكد مدير وحدة ادارة المشاريع في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأستاذ احمد العجارمة، ان للديمقراطية مفهوم شامل أوسع من الانتخابات التي هي أحد المؤشرات المهمة في الدول الديمقراطية. وأوضح أن النظام الانتخابي يهدف لتحقيق هدف معين فلكل نظام صيغة داخلية تحدد الشكل الداخلي للدولة، موضحا ان التشريع الأهم هو قانون الانتخاب فهو يحدد سياسة الدولة. --(بترا) م ش/س أ/حج
28/8/2016 - 04:02 م