عمّان 30 أيلول (بترا) - أوصى مشاركون بندوة نظمتها رابطة علماء الأردن تحت عنوان "تزويج المغتصبات وأبعاده الشرعية والقانونية والاجتماعية"بإعادة النظر في المادة (308) من قانون العقوبات الأردني. وتنص المادة (308) من قانون العقوبات على اعفاء "الجاني في جرائم الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمس أعوام بعد ارتكاب الجناية". وحث المشاركون في الندوة التي عقدت في الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، الجهات المعنية على دراسة البيئات الاجتماعية التي تفرز هذه الجرائم، وتأكيد دور وسائل الإعلام المختلفة في بث البرامج الهادفة وقيام المدارس والجامعات والنوادي الشبابية بالتركيز على النشاطات والفعاليات الساعية إلى نشر القيم والمبادئ والأخلاق الفضيلة. وأكد رئيس الرابطة الدكتور عبدالرحمن الكيلاني خلال جلسة افتتاح الندوة بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور عماد صلاح وعدد من النواب والقضاة الشرعيين، "أن الندوة تأتي في سياق إيمان الرابطة بمسؤولياتها الشرعية وواجبها الوطني في التصدي للقضايا والمشاكل التي تتصل بواقع المجتمع وحياة الناس وتقديم التصور الشرعي الصحيح فيها وإيجاد الحلول المناسبة وتقديم البدائل الشرعية النافعة التي تحقق مصالح الأفراد وتحفظ أمن المجتمع واستقراره". وأشار إلى أن الرابطة تدرك الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الرسمية والأهلية للتصدي لجريمة الاغتصاب، مشيدا بالإجراءات الصارمة التي يقوم بها قضاة الشرع للتحقق من الرضى بذاك الزواج قبل عقده باعتبار من نص عليه قانون الأحوال الشخصية صراحة على أن عقد الزواج الذي تم بالإكراه يكون فاسدا ولا تترتب عليه آثار عقد الزواج. وأشارت رئيسة لجنة المرأة في الرابطة أمل النعيمات إلى أن جريمة الاغتصاب من أشد جرائم الاعتداء على المجتمع داعية إلى إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات التي تعفي الجاني من الملاحقة القانونية في حال زواجه من الضحية، مبينة ان هذه المادة تعكس عدم المساواة بين المرأة والرجل وتهدد استقرار الأسرة. وتضمنت الندوة جلستي عمل شارك في الأولى القاضي الشرعي سامر القبج والصحافية رانيا الصرايرة من جريدة الغد وأدارها عميد كلية الشريعة في الجامعة الدكتور محمد الخطيب، أما الثانية والاخيرة التي أدارها الدكتور بسام العموش فقدمت فيها كل من النائب وفاء بني مصطفى والنائب أمل الرفوع ورقتي عمل. وتركزت محاور الجلستين على الآثار النفسية والاجتماعية لجرائم الاغتصاب في المجتمعات الإنسانية ومحاربتها ومجابهتها بشتى الوسائل الممكنة. وأكد المتحدثون أنه بالرغم من قة تلك الجرائم في المجتمع الأردني إلا أنه ينبغي وضع الوقاية في سلم الأولويات للحد منها كي لا تفتك بالأسر وتهدد مستقبل أبنائها مشددين على غرس قيم الأخلاق والمبادئ النبيلة خصوصا لدى فئة الشباب الأكثر عرضة للقضايا المجتمعية. --(بترا) م ش/س أ/م ب
30/9/2015 - 05:18 م