عمان 27 اب (بترا)- طالب خبراء في الشأن البلدي الحكومة بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية من خلال تطبيق مفاهيم اللامركزية بكل مضامينها، والاخذ بأراء جميع الاطراف فيما يتعلق بمسودتي قانون البلديات ومجالس المحافظات. واجمعوا في توصيات اختتموا فيها ورشة عمل حول قانوني البلديات واللامركزية التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) على ضرورة الحد من التغول على صلاحيات البلديات المالية بما فيها السيطرة والحجز على ممتلكات البلديات وآلياتها والعمل على ايجاد تشريع يمنع ذلك. ودعوا الى الغاء المادة (34/أ) من مسودة قانون المجالس المحلية التي تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة، والدعوة لاجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة. وأوصوا بضرورة "الإجابة على أسئلة لدى المواطنين حول مفهوم اللامركزية وعلاقاتها بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهم من قبل الحكومة وديوان التشريع من خلال حوار وطني شامل بينهم وبين الجهات المعنية، تطرح فيه جميع الاراء والتوصيات من كل الاطراف بشكل يواكب التعديلات الدستورية على قانوني البلديات ومجالس المحافظات". كما اوصوا بالعمل على استحداث ما يسمى وزارة الحكم المحلي بدل وزارة البلديات التي تكون مهمتها مرتبطة بالحكم والادارة المحلية، وتعزيز اللامركزية الادارية وبما يعزز التنمية الاقتصادية من خلال صندوق تنمية المحافظات واستقلال العمل البلدي. وفي التوصيات حول مسودة قانون قانون مجالس المحافظات دعا الخبراء إلى منح رئيس مجلس المحافظة المنتخب حق رئاسة الادارة العامة على مستوى محافظته، فضلا عن أن يتضمن القانون حق المساءلة المباشرة لمجالس المحافظات المنتخبة على أداء مدراء الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية كما منحه للمحافظ. وحثوا على ان يتضمن القانون الحق للمواطنين واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية بحضور جلسات المجالس التنفيذية وأن يضع القانون آلية واضحة لنشر وثائق ومخرجات اجتماعات المجالس التنفيذية وتفاصيل ادائها. ودعوا الى منح الحق للمواطنين لحضور اجتماعات المجالس التنفيذية ووضع اسس اغلاق الاجتماعات امام الجمهور، وجعل اجتماعات اللجان مفتوحه للجمهور والمهتمين بالحضور. وشددوا على اهمية تكريس سلطة مجلس المحافظة المنتخب وتراتبيته الادارية على المجلس التنفيذي من خلال منحه صلاحية اعداد وصياغة الموازنات للمحافظات والخطط الاستراتيجية طويلة الامد وتوضيح آليات المساءله التي يحق لمجلس المحافظة أن يمارسها. وطالبوا بان يتضمن القانون آلية واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد لكل منها ، إلى جانب أن تكون مجالس المحافظات منتخبه بالكامل لتكون أكثر قدرة على تمثيل احتياجات المواطن. وشددوا على أن يمنع القانون أي حل مبكر لمجالس المحافظات المنتخبه من دون أمر قضائي، وان يمنح سلطة اعداد وصياغة الخطط التنموية لمجالس المحافظات المنتحخبه ووضع اليات واضحة وفعاله لممارسة المساءله من قبل المجالس. واكدوا أن ضرورة تحدد نصوص القانون مهام وصلاحيات رئيس المجلس ونائبه ومساعده، مع اخضاع المجلس التنفيذي لتدقيق ديوان المحاسبة ، وأن يتضمن بيانا واضحا لدورات المجلس وددها وادارة الاعمال الخاصة به. كما أكدوا على أن توضح آلية اتخاذ القرارات داخل مجلس المحافظة ( تصويت مباشر , اللجان .... الخ )، فضلا عن أن يكون أعضاء المجلس كافة منتخبين وفي حال شغور مقعد لمرشح فاز بالتزكية يتم اعادة الانتخاب لذلك المقعد . وشارك في الورشة امني عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم ومدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظة الدكتور رائد العدوان والوزير الاسبق للبلديات شحاده ابوهديب والنائب حازم قشوع الى جانب حشد من رؤساء البلديات وامناء الاحزاب. --(بترا) م ش/ف ق/هـ
27/8/2014 - 03:56 م