عمان 18 اب (بترا)- أوصى مشاركون في جلسة حوارية بتعديل قانون البلديات سبل تفعيل دور البلديات التنموي والعمل على توحيد المرجعيات فيما يتعلق بالانتخابات النيابية والبلديات والأمانة بحيث تكون تحت إدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، والعمل على تكاتف الجهود من كافة شرائح الدولة والمجتمع في تفعيل الدور التوعوي لأهمية البلديات واستحقاق انتخاباتها. وفي الجلسة التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع ضمن برنامج (شراكة) تناول مختصون ومعنيون بالعمل البلدي والانتخابات البلدية ايجابيات وسلبيات القانون الحالي للانتخابات البلدية، وأسباب تراجع الاهتمام من قبل المواطنين بالانتخابات البلدية، وطبيعة الدور الحالي للبلديات والدور المطلوب منها مستقبلاً. وقال النائب حازم قشوع إن دولة تجري انتخابات بلدية ونيابية في نفس العام تستحق الاحترام، برغم الظروف الصعبة الداخلية والخارجية المحيطة، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها وزارة البلديات تحضيراً للانتخابات البلدية ومنها تعريف الناخب بمركز اقتراعه عبر الرسائل القصيرة المجانية، ولفت إلى أهمية تفعيل هذا الدور والعمل على خطوات دعائية أكثر في سبيل تحفيز المواطنين للمشاركة وإنجاح العملية الانتخابية. واعتبر قشوع أن أبرز ايجابيات القانون رفع نسبة الكوتا للمرأة من 20بالمئة إلى 25بالمئة ما يؤكد على دور المرأة في التمايز الإيجابي، كذلك أنهى القانون مسألة الصوت الواحد، وأصبح لدى أمانة عمان مجلس منتخب بثلثي الأعضاء بعكس ما كان سابقاً حيث كان يعين النصف وينتخب النصف الآخر. من جهته اعتبر الناطق الرسمي للانتخابات البلدية عاهد زيادات أن وزارة البلديات وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية اتبعت خطوات متبعة في مختلف دول العالم بإدراج جميع المواطنين في سجلات الناخبين، لافتاً إلى الدور التوعوي والدعائي الذي بذلته الوزارة تمهيداً ليوم الاقتراع ومشاركة أوسع من قبل المواطنين، حيث أتاحت خدمة الرسائل القصيرة للتعرف على مركز الاقتراع فضلاً عن الوقع الإلكتروني الذي يجيب عن مختلف استفسارات المواطنين. وأضاف زيادات أن القانون منح رؤساء الانتخاب دوراً لامركزياً يخولهم إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها وتسليمها لأول مرة للقضاء. ودافع عن تخويل القانون للوزير بحل المجلس البلدي، من على قاعدة أن رئيس البلدية يرى أن هناك من يحاسبه في حال ارتكب أي مخالفة، وأضاف أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لإجراء الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والحياد. بدروه وجه مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب غالب الشمايلة جملة من الانتقادات لقانون البلديات الحالي في مسائل تتعلق بتمايز مرجعيات الانتخابات في أمانة عمان عن بقية بلديات المملكة، وأن القانون لم يعالج جميع الأمور المتعلقة بيوم الاقتراع، لافتاً أنه كان الأولى أن تتم عملية تسجيل الناخبين بناءً على رغباتهم. وأضاف الشمايلة أن هناك مشاكل رافقت عملية الاعتراض على جداول الناخبين، كذلك فإن هناك عدد من الناخبين يدفعون بدل خدماتهم في بلدية معينة إلا أن أسماءهم أدرجت في بلديات أخرى. وأكد مدير مركز الحياة منسق تحالف راصد عامر بني عامر أهمية الاستناد على التوصيات والملاحظات التي قدمها التحالف في الانتخابات النيابية الماضية، من أجل إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، لافتاً إلى الأهمية التي تشكلها الانتخابات البلدية في تقدم سير العملية الإصلاحية وموازاتها بالأهمية للانتخابات النيابية. وتناول المشاركون في الجلسة جملة من الملفات التي تعيق العمل التنموي للبلديات وتعيق ايضا مشاركة أوسع من قبل المواطنين في الانتخابات، ومنها الدور الإعلامي والدعائي الذي لازال يحتاج جهداً أكبر، لافتين إلى مخاوف من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية حيث لم يعالجها القانون بشكل صريح، وكذلك عودة التصويت الأمي إلى الواجهة من جديد. وشارك في الورشة التي نفذت بدعم من سفارة الاتحاد الأوروبي في عمّان، عدد من الصحفيين المختصين بالشؤون البلدية وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني ومراكز وملتقيات ثقافية وبحثية. --(بترا) م ش/م ع/حج
18/8/2013 - 04:23 م