الزرقاء21نيسان (بترا)- اوصى المؤتمر الوطني "مناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية "الذي اختتم اعماله في غرفة صناعة الزرقاء اليوم ان يكون للمجلس البلدي استقلال مالي واداري غير مقيد , وان يقتصر دور الوزارة المختصة على الرقابة . وجاء في التوصيات التي تلاها رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني , بحضور رؤوساء بلديات المحافظة وضع اطر للتجسير مابين مجلس محلي واخر من خلال وجود استقلال مالي واداري لكل مجلس و وضع 50 بالمئة من الدخل دون ان يتسبب في وجود اية مشاكل على الخدمات , وتعيين مدير البلدية من خلال المجلس البلدي وتحديد وظائفة من خلال المجلس , والغاء شرط المؤهل العلمي لمنصب رئيس البلدية والاعضاء. كما اوصى المؤتمر ان حل المجالس البلدية يكون عن طريق القضاء , وان وجود مفتشين من وزارة البلديات يخلق تغولا على صلاحيات البلديات ويبطيءاعمالها ,مع التاكيد على عدم السماح للموظفين بالترشح للانتخابات الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الترشح , وضرورة تحديد دور تمثيل البلديات الصغرى في المجالس المحلية والمحافظة ومعالجة الفروق التنموية والايرادات لتمييز الفروق التنموية من خلال دعم مركزي . وجاء في التوصيات اعطاء رئيس المجلس البلدي صلاحيات اكثر ادارية ومالية واعطاء الهيئة المستقلة للانتخابات الدور الاكبر لادارة الانتخابات دون تدخل من وزارة البلديات او اية جهات اخرى ,وان يتضمن القانون اسسا واضحة لتقسيم البلديات الى مجالس محلية بدلا من تركها لرؤية وزارة الشؤون البلدية ,وايضاح موضوع تمثيل الكوتا ضمن قانون اللامركزية ونسبة التمثيل , على ان يضع القانون حدا ادنى من الضمانات لاستقلال المجلس البلدي عن الاجهزة الحكومية المركزية حيث اتفق على تعديل نظام اللوازم وفق القانون فيما يتعلق بالعطاءات وان يبقى سقف 200 الف دينار مناط برئيس البلدية دون العودة للوزارة . ودعت التوصيات الى ان توزع الادوار مابين كل مجلس محلي والمجالس البلدية ومجالس المحافظات والاجهزة الحكومية المركزية بشكل واضح وتفصيلي حسب الاختصاص تجنبا للنزاعات الادارية وتسهيلا على المواطنين فيما يتعلق بمتابعة خدماتهم . --(بترا) ن م /س ق
21/4/2015 - 03:20 م