وأوصت اللجنة أيضاً بالتوسع في برامج التلمذة المهنية حتى يكون التدريب في مواقع العمل نهجا معتمدا، ولا يكون قاصرا فقط على مستوى العامل محدود المهارة أو الماهر، وانما على المستوى التقني والمستوى المهني، وتبادل استخدام المدربين والتجهيزات والمواد التعليمية ووسائل التعليم بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعزيز تكاملية التدريب مع التشغيل بحيث يعطى القطاع الخاص اولوية التشغيل لخريجي القطاع، واتباع نهج التدريب المستمر للعمال الممارسين في القطاع الخاص وللباحثين عن عمل وايضا لاكتساب المهارات النوعية التي تتطلبها التغيرات المتسارعة في عالم العمل. وأضاف عويس ان اللجنة اوصت فيما يتعلق بمحور التعليم التقني، بتطوير مسارات التعليم المهني والتقني لتكون متكاملة وتراكمية بدءا من مستوى محدد المهارة وصولاً إلى المستوى التقني وانتهاءً بسوق العمل، والتوسع في توفير برامج التعليم التقني وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيهما وتطوير برامجهما بما يلبي حاجات سوق العمل. كما تطرقت توصيات اللجنة في المحور ذاته، إلى تطوير مدخلات التعليم التقني وعملياته من حيث التمويل والجودة والقبول والخطط الدراسية وكفاءة التدريس والتدريب والتجهيزات ليصبح النظام أكثر ارتباطية بالحاجات ويتمتع بالكفاءة والفاعلية. وأشار عويس إلى ان الاستراتيجية تضمنت عدداً من المحاور ذات العلاقة، كمحور العمالة وتنظيم سوق العمل، ومحور تعليم اللاجئين السوريين، ومحور تنمية الموارد البشرية في القطاع العام، ومحور رعاية الشباب، وأخيراً محور متابعة تنفيذ الاستراتيجية. وأوضح ان اللجنة خرجت بتوصيات لتحسين فرص تشغيل العمالة الأردنية بما يتعلق بمحور العمالة وتنظيم سوق العمل، أبرزها إنشاء هيئة لتنمية الموارد البشرية تقوم على تنسيق جهود جميع الفعاليات الوطنية التي تسعى الى مواءمة العرض والطلب في سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل العامل الأردني وفق اهداف رؤية الأردن 2025 والاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومتابعة وتقييم مراحل الانجاز. كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العمالة الوافدة ومعرفة طبيعة أعمالها بدقة بهدف إحلال العمالة الأردنية مكانها، وتشجيع الاشتراك في بوابات التشغيل الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية والخريجين، وإعادة العمل بخدمة العلم تحت مفهوم جديد وهو (خدمة وطن) يلزم جميع الشباب بالتدريبات العملية خلال الإجازات الصيفية، وتعديل التشريعات التي تساعد على زيادة فرص عمل المرأة الأردنية، وغرس مفاهيم ريادة الأعمال وتوسيع شبكة التدريب المهني للطلاب والخريجين والعاطلين عن العمل وتعزيز الالتحاق بها. وأوضح عويس المجالات الاستراتيجية لمعالجة التحديات التي تواجه تعليم أطفال اللاجئين السوريين، التي جاءت ضمن محور تعليم اللاجئين، وأبرزها إنشاء الأبنية المدرسية وتحسين المرافق ومصادر التعلم، وتطوير الموارد البشرية في جهاز التعليم، وتوفير بيئة مدرسية صديقة وجاذبة، وتوفير برامج تعليم خارج المدرسة. كما نصت التوصيات أيضاً على تحسين فرص الدراسة والتدريب والعمل المنظم بعد المرحلة الثانوية، وزيادة وعي الأهالي بأهمية التعليم وتحسين الأوضاع المعيشية والثقافية للعائلة، بالإضافة إلى تعديل السياسات والأنظمة والقوانين بما يسهل التسجيل بالمدارس والانتقال بينها وتنسيق انضمام الشباب لسوق العمل واعتماد التعليم غير الرسمي للأطفال غير المؤهلين للالتحاق بالمدارس. وأكد عويس أهمية محور تنمية الموارد البشرية في القطاع العام، باعتباره محورا اساسيا وهاما من محاور تطوير القطاع العام، لكونه يتعامل مع العنصر البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي والرئيس في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أن غياب توفر الموارد البشرية المتناسبة من حيث الحجم والمؤهلات والمهارات مع الاحتياجات الفعلية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية سيؤثر بلا شك على قدرة الحكومة في القيام بالمهام الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي التزمت بتحقيقها. أما عن محور متابعة تنفيذ الاستراتيجية، أوصت اللجنة، وفقاً لعويس، بوضع نظام خاص يتضمن تشكيل "هيئة عليا" لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية تضم جميع أعضاء "اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية" بحيث يحدد النظام مهام الهيئة ومسؤولياتها ويمنحها الصلاحيات اللازمة للإشراف والمتابعة والتنفيذ. --(بترا) م ش/س أ/ف ج
7/9/2016 - 05:26 م