وأوضح عويس ان قطاع التعليم العالي تضمن عددا من المحاور أبرزها الحاكمية، وتعديل أسس القبول في الجامعات الرسمية، وتنظيم استثناءات القبول الجامعي، والبرنامج الموازي. وأشار إلى ان اللجنة أوصت فيما يتعلق بمحور الحاكمية بتعديل قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي، على النحو التالي: إعادة النظر بتشكيل مجلس التعليم العالي ليضم في عضويته 8 اعضاء اضافة إلى الرئيس، وتخفيض عدد اعضاء مجلس الامناء من 13 في الجامعات الرسمية و15 في الجامعات الخاصة الى 9 أعضاء بما فيهم الرئيس، والتأكيد على تفعيل دور مجلس الأمناء ضمن الصلاحيات الاكاديمية والمالية والادارية. كما أوصت أن يكون تعيين رئيس الجامعة الرسمية وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية ويحدد النظام آلية التعيين عن طريق لجنة استكشاف ولجنة اختيار ترفع تنسيبها بثلاثة مرشحين لمجلس التعليم العالي الذي ينسب بأحدهم لمجلس الوزراء حسب النقاط. إضافة إلى وضع الأنظمة التالية: نظام مزاولة ممارسة مهنة التعليم، ونظام تحديد العلاقة بين مالكي الجامعات الخاصة وإداراتها الأكاديمية، ونظام أداء القيادات الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي تتضمن مساءلة رؤساء الجامعات والرقابة على أدائهم. بينما أوصت اللجنة من خلال محور تعديل أسس القبول في الجامعات الرسمية، وفقاً لعويس، بربط عملية التعليم بـقدرة الطالب ورغبته، بحيث لا يتم الاقتصار على اعتماد امتحان شهادة الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول في الجامعة بحيث تأخذ الجامعات دوراً في وضع معايير اضافية تضمن المواءمة بين قدرة الطالب ورغبته والتخصص الدراسي الملائم، والذي يمكن تطبيقه إما من خلال امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى السنة التحضيرية، أو امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى معيار تضعه كل جامعة ويقره مجلس أمنائها. فيما نصت توصيات محور تنظيم استثناءات القبول الجامعي على زيادة منح المكرمات لأبناء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بنسبة 10 بالمئة سنوياً بحيث تصبح نسبة الاستثناء كمنح 30 بالمئة على ان توجه النسبة المضافة البالغة 10 بالمئة الى التعليم التقني. إضافة زيادة منح المكرمات لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم بنسبة 5 بالمئة سنوياً بحيث تصبح نسبة الاستثناء الكلية كمنح 10 بالمئة على أن توجه النسبة المضافة إلى الالتحاق بالتعليم التقني. وبخصوص المدارس ذات الظروف الخاصة (الأقل حظاً)، قال عويس، إن اللجنة اقترحت تصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات بحيث يتم الارتقاء بهذه المدارس إلى المستوى المطلوب خلال السنوات السبع الأولى، حتى يتم معالجة "الظروف الخاصة" نهائياً. وذلك من خلال إنشاء هيئة مستقلة خاصة باسم "هيئة تأهيل المدارس"، تشمل في كادرها تربويين واجتماعيين ومهندسين وإداريين، يعهد إليها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والحكام الإداريين ودوائر الدولة تنفيذ البرنامج وفق أسس موضوعية تتناول المعلم والمدرسة والبيئة المدرسية والبنية التحتية والمواصلات، ويتم تدريجياً حذف المدارس ذات الظروف الخاصة من الاستثناءات عند إتمام البرنامج. وأشار عويس إلى ان اللجنة اقترحت ايضاً فصل "قائمة أبناء البادية الأردنية" أو ما درج على تسميته أبناء العشائر تماماً عن قائمة المدارس ذات الظروف الخاصة، بحيث تتوّلى لجنة خاصة تمثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومستشارية شؤون العشائر وآخرين من ذوي العلاقة وضع قواعد موضوعية ومهنية ومعلنة لقوائم أبناء البادية. بحيث يتم اختيار الطلبة من قائمة أبناء البادية الأردنية لتشمل الطلبة من مدارس البادية الشمالية والوسطى والجنوبية فقط وفق قواعد التنافس بينهم وحسب تسلسل علاماتهم، كما يتم القبول في الجامعات من خلال مجلس التعليم العالي، فيما يتم شمول هذه المدارس في برنامج تصحيح أوضاع المدارس ذات الظروف الخاصة. وتابع عويس مقترحات اللجنة بخصوص المحافظات والألوية، والتي تتمثل بأن يتم تخصيص مقاعد اضافية لتخصصي الطب وطب الأسنان في السنة التحضيرية للمحافظات والألوية أو ما يعادلها ابتداء من العام 2017/2018، في حين يلتزم الطلبة المستفيدون من القبول بالعمل في محافظاتهم وفق تعليمات توضع لهذه الغاية من قبل وزارة التعليم العالي. أما فيما يتعلق الاستثناءات الاخرى، بين عويس ان اللجنة اقترحت بأن يتم إعادة تنظيم الاستثناءات الأخرى ابتداءً في كليات الطب وطب الأسنان اعتباراً من العام الدراسي 2018/ 2019 بحيث تتبع بقية التخصصات المهنية الأخرى لاحقاً، فضلاً عن إعادة النظر في استثناءات أبناء العاملين في الجامعات الرسمية عام 2020. وبين عويس فيما يتعلق بمحور البرنامج الموازي، ان اللجنة أوصت بإلغاء البرنامج الموازي للطلبة الأردنيين تدريجياً خلال مدة 8 سنوات اعتبارا من العام الجامعي 2017/2018 عبر آليتين بديلتين. وأوضح ان البديل الأول يكون من خلال تخفيض طلبة البرنامج الموازي بمعدل 5550 طالبا سنويا، وعلى مدى ثماني سنوات بمجموع 44400 طالبا، ويشكل هذا الرقم 12.5 بالمئة من الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي. فيما يكمن البديل الثاني، وفق عويس، بإلغاء البرنامج الموازي واعادة هيكلة الرسوم الجامعية وتوحيدها تدريجياً اعتباراً من العام الجامعي 2017/2018 في جميع الجامعات الرسمية وفق خطة مدروسة تأخذ بالاعتبار تحديد الرسوم الموحدة بمتوسط يناسب الطلبة ويغطي فارق الايرادات الناتجة عن الغاء البرنامج ويقترب من التكلفة الفعلية لكل تخصص، وسيتم ذلك بالتوازي مع دعم صندوق الطالب لتقديم المنح والقروض لجميع الطلبة المحتاجين والمتميزين دراسياً في جميع الجامعات الرسمية. --يتبع -- يتبع -- --(بترا) م ش/ب ص/ف ج
7/9/2016 - 05:18 م