واشتمل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وفق عويس على المحاور الآتية: محور الحاكمية، ومحور تطوير البنية التحتية، ومحور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، ومحور التعليم التقني. وأشار إلى أبرز توصيات اللجنة الخاصة بمحور الحاكمية للقطاع، والتي تمثلت بتأسيس هيئة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني تكون المظلة القانونية والفنية والمرجعية لهذا القطاع وتؤسس بقانون يلغي مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني في المؤسسات القائمة، بحيث تقوم باستكمال متطلبات مرحلة التأسيس من حيث القوانين والانظمة والتعليمات خلال عام 2017، وتباشر عملها الكامل مع بداية عام 2018 وفق موازنة تضمن تطوير المؤسسات ومكوناتها المتعددة. وتضمنت توصيات ذات المحور، بحسب عويس باعتماد الإطار الوطني للمؤهلات (NQF)، ومراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الناظمة لعمل القطاع خلال الفترة 2016-2017، وتأسيس نظام تنظيم اداري، وتعديل قانون مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني (الحالي) بحيث يصبح مجلساً للتشغيل فقط ومسؤولاً عن رسم سياسات التشغيل، وتعديل تشريعات الخدمة المدنية بما يضمن المساواة بالرواتب والحوافز ما بين خريجي المسارين المهني والأكاديمي. كما تضمنت ذات التوصيات إعادة تأهيل المدارس المهنية ومعاهد التدريب المهني ومشاغلها بما ينسجم مع خطة الاستراتيجية، ووضع آليات لتصبح برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للجميع (TEVET FOR ALL) موجهة نحو جميع المستويات التعليمية الناجحين وغير المستكملين من المرحلة الاساسية والثانوية وكليات المجتمع والتدريب المستمر، إضافة إلى التأسيس لنظام يسمح باستخدام المرافق التدريبية في الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع والشركات الانتاجية والخدمية للتطبيقات العملية الميدانية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. وبما يخص محور تطوير البنية التحتية، الذي تعدى مفهومه، بحسب عويس، البناء والتجهيزات ومصادر التعليم، ليشمل جميع مدخلات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، أوصت اللجنة بتطوير التشريعات الناظمة لقطاع التّعليم المهنيّ والتّقنيّ والتدريب. كما أوصت بذات المحور تطوير وتحسين الأبنية والإنشاءات والمرافق والتسهيلات، وتطوير الأجهزة والمشاغل والمختبرات ومصادر التعلم والمناهج والخطط الدراسية، وتطوير الموارد البشرية من معلمين ومدربين وإدارات داعمة، وتعزيز أدوات وآليات الدعم والشراكة والتعاون المحلي والدولي، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بالتدريب والتشغيل. وبخصوص محور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، قال عويس: ان اللجنة أوصت بدعم تأسيس وحدات اداريه فنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في مؤسسات القطاع الخاص في ضوء معايير تحددها القوانين والأنظمة تلزم القطاع الخاص بذلك وتشجعه على القيام بمهمة تنمية الموارد البشرية اضافه للإنتاج السلعي والخدمي، ودعم مؤسسات القطاع الخاص التي توفر التعليم المهني والتقني والتدريب بما يساعدها على تطوير اعمالها وخدماتها على صورة قروض ومنح للطلبة، أو دعم مباشر وفق معايير قبول الطلبة ونوعية البرامج وجودتها وحاجه السوق اليها. كما أوصت بذات المحور للتوسع في انشاء معاهد التدريب القطاعية التي تخدم كل منها قطاعا للصناعة أو الخدمات كالصناعات الفندقية والسياحية وتصنيع الملابس والمطابع والانشاءات والاثاث والاعمال الخشبية والطاقة المتجددة وشبكات المياه، وتأهيل مؤسسات القطاع الخاص لتمكينها من التعامل مع القضايا التربوية والفنية الخاصة بالتعليم والتدريب، إضافة إلى القيام بدراسة لحاجات القطاع الخاص من العمالة والتخصصات والمستويات. يتبع......يتبع --(بترا) م ش/س أ/ف ج
7/9/2016 - 05:21 م