ودعا المختصين في مجلس الأمة، من لجان النواب والأعيان، أن يأخذوا اهمية صناعة التمويل الاصغر والتحديات التي تواجهها حاليا والتحديات المستقبلة بعين الاعتبار. وحول انضمام شركات التمويل الاصغر لرقابة البنك المركزي الأردني، أكد الدكتور الحسين أن الانضواء لسلطة البنك المركزي سيعمل على تهذيب الكثير من الممارسات في قطاع التمويل الاصغر، حيث اصبحت تحكمه تعليمات صادرة عن جهة رقابية تجعل كل شركات التمويل الاصغر متساوية. لكنه أشار إلى الإدراك السلبي لدور قطاع التمويل الاصغر التنموي والذي يساعد الناس الاقل حظا ويأخذ بيدهم ويمكنهم من أن يصبحوا قابلين للتمويل. وقال إذا لم ننجح بان يصبح المقترض الصغير عميلا مناسبا للتعامل المصرفي من خلال الجهاز المصرفي الأردني، نكون قاصرين عن تحقيق اهدافنا، لكنه اشار إلى العديد من قصص النجاح والتي تمكنت فيها الشركات متناهية الصغر من الاندماج والتحول ليكون مؤهلا للاقتراض كعميل صغير او متوسط. وكشف الدكتور الحسين عن تطوير استراتيجية لقطاع التمويل الاصغر في الأردن ستظهر علامات النجاح التي حققاها القطاع في السوق المحلية في السنوات الماضية. وأكد أن شركات التمويل الاصغر تساهم في ازدهار المجتمع الأردني من خلال توفير التمويل المناسب لمن يحتاج إلى مبلغ بسيط، لا يجد من يقرضه إلا شركات التمويل الاصغر، فوجود شركات التمويل الاصغر مهم كثيرا، يجب أن يتم النظر إليها بأهمية. ولفت الدكتور الحسين إلى دور شركات التمويل الاصغر في تعزيز الشمول المالي بالمملكة، الذي ارتفع إلى 5ر42 بالمئة في عام 2017 مقارنة مع حوالي 24 بالمئة في عام 2014، مشيرا إلى نجاح كثير من عمليات الاندماج والتحول من شركات صغرى إلى صغيرة ومتوسطة، وهذا يصب بزيادة المشمولين بالخدمات المالية. وقال: يجب فهم العمل الذي تقوم به شركات التمويل الاصغر، وهذا ما سنركز عليه في لقاءاتنا المرتقبة مع المسؤولين، وهي أن هذه الفجوة في تمويل الأفراد وخصوصا النساء، غير مغطاة من مؤسسات وزارة التنمية الاجتماعية او الجهات الرسمية والبنوك، وهذه الشريحة التي تغطيها شركات التمويل الأصغر. --(بترا) ف ح/م ق/ار
3/6/2018 - 05:00 م