عمان 27 نيسان (بترا)- قال مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أنه رغم صعوبة حصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل في الأردن إلا أن التقديرات تُبين أنها تبلغ أكثر من 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالتالي فإن التكاليف الكلية لإصابات العمل قد تزيد عن مليار وربع المليار دينار أردني.
وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف الـ28 نيسان من كل عام إن كُلف إصابات العمل تشمل تغطية تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يُعالج فيه والعودة منه، إلى جانب توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية، كذلك تُعتبر الحوادث واحدة من أكبر التهديدات الصحية التي تواجه الأردن، حيث تنتشر على شكل وباء يُسفر عن مقتل المئات وتعطيل عشرات الآلاف عن العمل سنويا خصوصا بين الشباب، وهي السبب القاتل الرابع بعد أمراض القلب والسرطانات والرئة، لكنها تحتل المرتبة الأولى كمسبب لقتل الشباب.
ووفقاً للبيان خلال الربع الأول من العام 2021 استقبلت تمكين 12 شكوى عمالية تتعلق بإصابات العمل، منها 11 شكوى من عمال ذكور، وواحدة من أنثى، ووفقا للجنسية كان هنالك 7 شكاوى لعمال من الجنسية السورية، و4 شكاوى من عمال أردنيين الجنسية، وشكوى واحدة من عامل يمني الجنسية.
وتوزعت الشكاوى الـ12 على القطاعات العمالية كالتالي: 4 شكاوى لعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، وشكوتين للعاملين في الزراعة، فيما كانت هنالك شكوى واحدة فقط لكل من القطاعات العمالية التالية: التحميل والتنزيل والإنشاءات والمطاعم، فيما كان هنالك 3 شكاوى لعمال يعملون في قطاعات خدمية أخرى.
وحول آليات التعامل مع الشكاوى خلال العام 2021 حُلت 6 شكاوى من المجموع الكلي، حيث أُشرك العمال في مظلة الضمان الاجتماعي وتكفل الضمان بعلاج جزء منهم، فيما تكفل بجزء من علاج آخرين وتكفل العمال الجزء المتبقي، أما الحالات الست الأخرى لم يُسجلوا في الضمان الاجتماعي، وفي التفاصيل ثلاثة من العمال تكفل أصحاب العمل بعلاجهم، أما الثلاثة الآخرين تكفلوا هم بمصاريف العلاج كافة، ونشير هنا أن عدد من الحالات لم يُصرف لهم أجورهم خلال فترة العلاج.
وأشار البيان إلى رصد غياب أدوات السلامة العامة وبيئة العمل الصحية في العديد من المصانع والشركات، حيث يتعرض العديد من العاملين لأمراض مهنية عدة، إضافة إلى إصابات العمل التي لا تقوم بعض الشركات والمصانع بالإبلاغ عنها، وتبين أن العديد من العاملين يتعرضون لأمراض في الجهاز التنفسي بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، ومنهم من يعاني أمراضا في العين بسبب سوء الإضاءة.
أما العاملين في القطاع الزراعي غالبا لا يُوفر لهم أدوات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
وفي هذا السياق، رصُدت حالات لعمال أصيبوا خلال عملهم إما بجروح وكسور أو لسعات حشرات إلى جانب رصد حالات لعمال تعرضوا لحالات إغماء بسبب عملهم تحت أشعة الشمس الحارة، أو تعرضوا لضيق تنفس بسبب تعاملهم مع المبيدات الحشرية، كذلك لا يتم تأمين وسيلة نقل آمنة لهم .
وخلال الرصد تبين أن تكلفة علاج إصابات العمل يتكفل بها العمال إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجرتهم الشهرية، كما قام بعض أصحاب العمل من إنهاء خدمات العمّال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرون بتحمّل تكاليف العلاج من دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ووفق المرصد، فان انخفاض عدد الإصابات المسجلة في المؤسسة لا يعكس الواقع في سوق العمل الأردني بسبب عدم تغطية مؤسسة الضمان الاجتماعي لجميع العاملين فيه، فالبيانات تظهر أن الضمان حالياً يشمل حوالي ثلثي العمال في القطاع المنظم، كما لم يشمل الضمان العاملين في القطاع غير المنظم والذي يقدر حجمه بـ 933 ألف عامل أي بنسبة عادلت4.41 بالمئة الذين يعدون أيضا إحدى الفئات الأقل أجرا بالإضافة لعمل الكثير منهم في مهن تصنف بأنها خطرة.
وطالب تمكين بالعمل على رفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية، بوجه الخصوص في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل مثل الصناعات التحويلة والإنشاءات والفنادق والمطاعم، وضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت، وتدريب العمال عليها.
--(بترا)
ع ف/هـ ح/س أ27/04/2021 18:03:22
وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف الـ28 نيسان من كل عام إن كُلف إصابات العمل تشمل تغطية تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يُعالج فيه والعودة منه، إلى جانب توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية، كذلك تُعتبر الحوادث واحدة من أكبر التهديدات الصحية التي تواجه الأردن، حيث تنتشر على شكل وباء يُسفر عن مقتل المئات وتعطيل عشرات الآلاف عن العمل سنويا خصوصا بين الشباب، وهي السبب القاتل الرابع بعد أمراض القلب والسرطانات والرئة، لكنها تحتل المرتبة الأولى كمسبب لقتل الشباب.
ووفقاً للبيان خلال الربع الأول من العام 2021 استقبلت تمكين 12 شكوى عمالية تتعلق بإصابات العمل، منها 11 شكوى من عمال ذكور، وواحدة من أنثى، ووفقا للجنسية كان هنالك 7 شكاوى لعمال من الجنسية السورية، و4 شكاوى من عمال أردنيين الجنسية، وشكوى واحدة من عامل يمني الجنسية.
وتوزعت الشكاوى الـ12 على القطاعات العمالية كالتالي: 4 شكاوى لعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، وشكوتين للعاملين في الزراعة، فيما كانت هنالك شكوى واحدة فقط لكل من القطاعات العمالية التالية: التحميل والتنزيل والإنشاءات والمطاعم، فيما كان هنالك 3 شكاوى لعمال يعملون في قطاعات خدمية أخرى.
وحول آليات التعامل مع الشكاوى خلال العام 2021 حُلت 6 شكاوى من المجموع الكلي، حيث أُشرك العمال في مظلة الضمان الاجتماعي وتكفل الضمان بعلاج جزء منهم، فيما تكفل بجزء من علاج آخرين وتكفل العمال الجزء المتبقي، أما الحالات الست الأخرى لم يُسجلوا في الضمان الاجتماعي، وفي التفاصيل ثلاثة من العمال تكفل أصحاب العمل بعلاجهم، أما الثلاثة الآخرين تكفلوا هم بمصاريف العلاج كافة، ونشير هنا أن عدد من الحالات لم يُصرف لهم أجورهم خلال فترة العلاج.
وأشار البيان إلى رصد غياب أدوات السلامة العامة وبيئة العمل الصحية في العديد من المصانع والشركات، حيث يتعرض العديد من العاملين لأمراض مهنية عدة، إضافة إلى إصابات العمل التي لا تقوم بعض الشركات والمصانع بالإبلاغ عنها، وتبين أن العديد من العاملين يتعرضون لأمراض في الجهاز التنفسي بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، ومنهم من يعاني أمراضا في العين بسبب سوء الإضاءة.
أما العاملين في القطاع الزراعي غالبا لا يُوفر لهم أدوات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
وفي هذا السياق، رصُدت حالات لعمال أصيبوا خلال عملهم إما بجروح وكسور أو لسعات حشرات إلى جانب رصد حالات لعمال تعرضوا لحالات إغماء بسبب عملهم تحت أشعة الشمس الحارة، أو تعرضوا لضيق تنفس بسبب تعاملهم مع المبيدات الحشرية، كذلك لا يتم تأمين وسيلة نقل آمنة لهم .
وخلال الرصد تبين أن تكلفة علاج إصابات العمل يتكفل بها العمال إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجرتهم الشهرية، كما قام بعض أصحاب العمل من إنهاء خدمات العمّال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرون بتحمّل تكاليف العلاج من دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ووفق المرصد، فان انخفاض عدد الإصابات المسجلة في المؤسسة لا يعكس الواقع في سوق العمل الأردني بسبب عدم تغطية مؤسسة الضمان الاجتماعي لجميع العاملين فيه، فالبيانات تظهر أن الضمان حالياً يشمل حوالي ثلثي العمال في القطاع المنظم، كما لم يشمل الضمان العاملين في القطاع غير المنظم والذي يقدر حجمه بـ 933 ألف عامل أي بنسبة عادلت4.41 بالمئة الذين يعدون أيضا إحدى الفئات الأقل أجرا بالإضافة لعمل الكثير منهم في مهن تصنف بأنها خطرة.
وطالب تمكين بالعمل على رفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية، بوجه الخصوص في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل مثل الصناعات التحويلة والإنشاءات والفنادق والمطاعم، وضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت، وتدريب العمال عليها.
--(بترا)
ع ف/هـ ح/س أ27/04/2021 18:03:22
