عمان 25 تشرين الأول (بترا) - عائشة عناني- أكد اقتصاديون وخبراء، أن تمكين الشباب اقتصادياً يتطلب الاهتمام بمشروعات التخرج الجامعية المميزة التي توائم متطلبات العصر الحالي، وتوظيفها لحل المشاكل الاقتصادية،عبر الريادة والإبداع والابتكار.
وأشاروا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى ضرورة إنشاء حاضنات تتبنى وتستقطب أفكار الشباب ومشروعاتهم، لتصبح منتجات تخدم الاقتصاد والمجتمع، وتعديل المنظومة التشريعية والإجراءات الحكومية، واستحداث برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد، ولاسيما بمشروعات الشباب.
وأكد وزير الشباب محمد النابلسي أن عدم تواؤم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وعدم توفر رأس المال مع الرياديين وأصحاب المشروعات، وشح الموارد، وعدم الاستقرار بالمنظومة التشريعية الناظمة للاستثمار وتداعيات جائحة كورونا، كلها أسباب لارتفاع نسب البطالة في الأردن. وبين النابلسي أن الوزارة تسهم بدورها بالتخفيف من هذه الأسباب، من خلال 201 مركز شبابي موزعة في المملكة، وتقدم برامج لامنهجية تكسب الشباب مهارات حياتية وعملية لا تتوفر بالتعليم المنهجي. وأشار إلى أن المملكة تفتقر للعديد من الموارد والمواد الخام، التي تلزم الاستثمارات الضخمة، بظل عدم الاستقرار بالأسعار والتعرفات العالمية للمواد الخام مثل النفط "ما يؤثر على الاستثمار إضافة لفقدان جزء من الدخل السياحي، كأحد أهم مصادر الدخل خلال الجائحة". ولفت إلى أن الظروف المرافقة لجائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد والأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، كانت غير متوقعة، إذ أشارت معظم التقارير والدراسات المحلية والعالمية قبل دخول الجائحة، إلى توقعات بانخفاض نسب البطالة بالأردن في الاعوام المقبلة. وأضاف النابلسي أن الوزارة تنفذ ملتقيات وطنية للمبتكرين والرياديين الشباب، يتم من خلالها تلقي أفكار المشروعات الريادية، ومن ثم إلحاق الشباب في التدريبات اللازمة لصياغة مقترحات المشروعات وإعداد خطط العمل والموازنات وآليات التسويق، وتعرض أفكارهم أمام لجان تحكيمية تقرر الفائزين منهم بمبالغ مالية تمكنهم من إنشاء مشروعهم لتحقيق الدخل لصاحب المشروع وخلق فرص عمل لأقرانهم عبر التشغيل الذاتي وتشغيل الأقران، ودعمهم لوجستياً ومعرفياً وإدارياً لإنجاح مشروعاتهم.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، أن الشباب يحملون أفكاراً مهمة في مختلف المجالات، تستدعي دعمهم وتشجيعهم على الابتكار، بظل قلة فرص العمل في القطاعين العام والخاص، مبينا أن المستثمر وصاحب الفكرة، كلاهما يبحثان عن مشروعات صغيرة ناجحة، توفر على الشباب عناء البحث عن وظيفة بظل نسب مرتفعة للبطالة، مع ضرورة دعمها لما تجذبه من استثمارات للاقتصاد الوطني.
بدوره، قال رئيس هيئة شباب كلنا الأردن، عبد الرحيم الزواهرة، إن الشباب في الأردن والمنطقة عموماً، تأثروا سلبا بحالة عدم الاستقرار الاقتصادي، التي تواجه العالم ككل، في ظل وباء كورونا، مضيفا ان "نحو ثلثي المجتمع الأردني، هم من فئة الشباب، وهم الأكثر تأثراً بالتغيرات الاقتصادية، بظل عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، والذي بدوره رفع عدد الباحثين عن وظائف".
وأكد ضرورة البحث عن استثمارات واعدة، ترفد الاقتصاد بوظائف جديدة، وإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتوجه نحو التدريب المهني والتقني كحل جزئي للبطالة، وتوجيه الشباب نحو إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتمويل هذه الأفكار من خلال منح تمويلية، انطلاقاً من ضرورة ترجمة الرؤية الملكية بضرورة إيلاء التمكين الاقتصادي أهمية كبيرة. وأشار الزوارة إلى أن هناك أعدادا كبيرة جدا من الشباب الباحثين عن عمل، ولاسيما حملة الشهادات بالتخصصات المشبعة والراكدة، وما يستدعي وقف قبول الطلبة في هذه التخصصات، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وموجات اللجوء، أوجدت حالة من المنافسة مع العمالة الأردنية، وشكلت تحدياً أمام الشباب.
من جهته، قال عضو لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عبيدة فرج الله، إن أهم بُعد للإصلاح السياسي، هو الإصلاح الاقتصادي، مضيفا "إن أي عملية إصلاحية أساسها الإصلاح السياسي، وأن إعادة النفوذ الاقتصادي في الدولة يتم من خلال قانون الانتخاب". وبين أن مشروعات التخرج الجامعية للشباب، ولاسيما بالتخصصات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، تؤكد ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي ومخرجات المنظومة التعليمية، والتعاطي معها كرديف اقتصادي، يمكن الاستثمار فيه في حال تبنيها.
يتبع .... يتبع -- (بترا)
ع ن/اص/ب ط25/10/2021 10:07:57
