عمان 10 آذار (بترا)- اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة ان الإرادة الملكية السامية الصادرة بتكليف الحكومة المستقيلة بالاستمرار في اداء مهامها تتفق واحكام الدستور.
وقال العجارمة في بيان له اليوم الاحد "ان من المستقر فقهاً وقضاء أن العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الغامضة في الدستور او التي تحتمل التأويل، مشيرا الى صدور اكثر من ارادة ملكية سامية بهذا (حوالي 19 مرة)، ابتداء من حكومة المرحوم الدكتور فوزي الملقي (2 أيار 1954) وانتهاء بحكومة الدكتور عبدالله النسور الاولى (9 آذار 2013)، حيث تم الطلب من الحكومة المستقيلة ان تسير الامور او الاستمرار في مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وبين ان هذه الممارسة اصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب، مؤكدا ان العرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري الغامض او المبهم او وسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ولا يستقيم الامر الا بالاعتراف بهذا العرف بمرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها.
واشار "ان من كلف هذه الحكومة في تسيير الامور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، موضحا ان من يملك الاكثر يملك الاقل، وقرار جلالة الملك هو قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية.
واضاف "ان الضرورة العملية تحتم ان لا تبقى الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور، ولذلك يجب على الدولة الاردنية ان تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع، فالضرورات تبيح المحظورات، والشرط الاول لتنفيذ القوانين واحترامها هو وجود حكومة قادرة على تحقيق ذلك، فإذا لم توجد هذه الحكومة او لم تعد قادرة على تنفيذ القوانين واحترامها لم تعد هناك مصلحة او فائدة من التمسك بالقانون الذي سينهار بدوره تبعا لذلك.
--(بترا)
اح/ ف ج

10/3/2013 - 02:11 م