عمان 26 اب (بترا)-كرم وزير العمل ووزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور نضال القطامين اليوم الاثنين المنشآت والأفراد الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية في السلامة والصحة المهنية.
وفاز بالجائزة التقديرية للمنشآت لهذا العام شركة ايام ماليبان تكستايلز، والشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة، وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة، وشركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة والاعمار، وشركة كهرباء اربد محافظة اربد المساهمة المحدودة، والشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض، وشركة الباحة لانتاج الصودا والكلورين، ودار الدواء للتنمية والاستثمار. واشاد الوزير القطامين خلال حفل التكريم بالمنشآت الفائزة بالجوائز التقديرية والتشجيعية لجهودها المبذولة على صعيد السلامة والصحة المهنية.
وقال أنها عبرت تعبيرا عمليا عن مرتكزات أساسية من مرتكزاتنا الوطنية وترجمت انتماءها ترجمة حقيقية تعكس حرصها الأكيد على الحفاظ على سلامة الإنسان وحمايته من المخاطر.
ودعا هذه المنشات إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل، كما دعا المنشآت التي لم يحالفها الحظ بالفوز بالجائزة إلى تصويب أوضاعها وتحسين بيئات العمل لديها والتنافس على الجائزة في الأعوام القادمة.
وأشار القطامين إلى أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتوفير أجواء وبيئة عمل سليمة وفرص عمل لائقة تعتبر مرتكزات أساسية تستند إليها الجائزة لجعل السلامة منهجاً وسلوكاً.
كما دعا الوزير إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل.
وأكد بأن الحد الأدنى المطلوب من أجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
من جهتها قالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة بأن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وينبع من اهتمامها بالإنسان العامل وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأضافت أن مبادرة المؤسسة بتخصيص الجائزة يأتي بهدف الإسهام في تحفيز المنشات والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل لحماية الإنسان الذي هو العنصر الأساسي الذي تولي المؤسسة حمايته أولوية قصوى.
وأكدت بأن تكريم هؤلاء المتميزين في موضوعات السلامة والصحة المهنية يأتي متزامنا مع نقلة نوعية في السلامة والصحة المهنية تشهدها المؤسسة، وتوجت بتضمين قانون الضمان الاجتماعي مواد قانونية تعنى بهذا المجال، كرست دور المؤسسة بالمشاركة والمساهمة في الحد والوقاية من حوادث العمل وأمراض المهنة من خلال مد جسور التعاون والاتصال مع الجهات المعنية بهذه المجالات من مؤسسات حكومية وأصحاب عمل في القطاع الخاص وعمال,والعمل على ترسيخ مفهوم ثقافة سلامة وقائية وطنية, بحيث تكون إحدى محاورها الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وترسيخ ثقافة وقائية للسلامة والصحة المهنية باستخدام كل الوسائل المتاحة لزيادة الوعي العام واطلاع المجتمع على مفاهيم المخاطر المهنية وفهمها ومعرفة طرق منعها أو السيطرة عليها والوقاية منها.
وأكدت أهمية ترسيخ موضوع السلامة والصحة المهنية باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وعنصراً مهماً في نسيج ثقافتنا وتقاليدنا العمالية, بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا.
وبلغ العدد التراكمي لإصابات العمل )423) ألف إصابة نتج عنها (2256) حالة وفاة استحق الورثة نتيجتها رواتب وفاة اصابية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، وحوالي (3579) إصابة حصل أصحابها على رواتب عجز اصابي نتيجة اصابتهم بعجز بنسبة 30 بالمائة فأكثر، و(34669) حالة إصابة حصل أصحابها على تعويضات دفعة واحدة نتيجة اصابتهم بعجز اقل من 30 بالمائة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وقدم مدير مديرية السلامة المهنية بالمؤسسة فراس الشطناوي عرضا عن الجائزة تضمَن أهدافها ومجالاتها وآلية التقييم والتحكيم والتطلعات المأمولة للمؤسسة بمجال السلامة والصحة المهنية.
وقال بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4 بالمائة) بدلاً من (2 بالمائة) ، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأوضح الشطناوي نسبة زيادة الاشتراكات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية حيث ترتفع نسبة اشتراك تأمين اصابات العمل تدريجياً من (2 بالمائة) لتصل إلى (3 بالمائة) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهـو مـا يتراوح مــا بين ( 50 بالمائة ) إلى اقل مــن ( 80 بالمائة )، وترتفع النسبة إلى (4 بالمائة) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج, وهو حصولها على تقييم بنسبة مئوية اقل من (50 بالمائة)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.
--(بترا)
م ف/س ق


26/8/2013 - 02:10 م