وتؤكد توقعات الخبراء والمؤشرات بقدرة الاقتصاد البحريني على العودة إلى مساره الطبيعي والنمو والازدهار مستندة في ذلك لنمو إصدار السجلات التجارية عام 2012 بمختلف القطاعات الاقتصادية بنسبة تراوحت بين 5ر6 بالمئة الى 48 بالمئة وفقاً للقطاع، بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة البحرينية برفع رسوم الإصدار منتصف العام الماضي ما يؤكد قدرة القطاعات الإنتاجية المختلفة على التحسن في الأداء، ونجاح السياسات المالية والنقدية في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما توقع الخبير في بنك "ستاندرد تشارترد" ماريوس ماراثافتس نموا بنسبة 5 بالمئة خلال العام الحالي 2014، معزيا ذلك إلى زيادة إنتاج حقل أبو سعفة النفطي عام 2013 بنسبة 5ر4 بالمئة وانفتاح البحرين على الاقتصاديات العالمية الامر الذي يعزز الثقة في أدائها. واكد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات الدكتور يوسف حامد المشعل بشأن تعافي الاقتصاد البحريني من جميع الآثار التي عصفت بقطاعها المالي والتجاري في السنتين الأخيرتين في إشارة إلى ارتفاع فوائضها التجارية بواقع 5ر7 مليار دولار. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2ر4 بالمئة بالأسعار الثابتة و3ر6 بالمئة بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 بالإضافة إلى تدني معدل البطالة عند مستوى 6ر3 بالمئة لتكون من أدنى المعدلات العالمية وكبح جماح التضخم عند 5ر2 بالمئة فقط. وترجع هذه الشهادات المبشرة للاقتصاد البحريني إلى برامج وجهود حكومية متواصلة، اقتصادية وسياسية وأمنية، استهدفت تحريك عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد وتوفير احتياجات المواطنين وتثبيت حالة الطمأنينة وإطلاق حزمة من المشروعات التنموية التي تسهم في الانتعاش الاقتصادي المطلوب. ومن بين الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة البحرينية قرار مجلس الوزراء الأخير العمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وهو القرار الذي كان قد تم تمديد العمل به لأكثر من مرة بهدف إزالة وقْع وتأثير الأحداث على المشروعات المتضررة ومن ثم خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاعات الاقتصادية. وهدف الاجراء تخفيف العبء عن رجال الأعمال والمشروعات المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، ولاسيماالصغيرة منها، ورفع كفاءتها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها. كما عملت على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، واستقطاب صناعات أساسية عديدة لا تعتمد النفط والصناعات التقليدية المعروفة موردا لها، من قبيل صناعة الألمنيوم وبناء وإصلاح السفن والحديد والبتروكيماويات وغيرها، وهي الصناعات التي سجلت تطورا في مؤشراتها، حيث يشار على سبيل المثال لا الحصر إلى الارتفاع المتواصل في الصادرات البحرينية غير النفطية، والتي باتت تشكل 43 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبذلت البحرين كل ما في وسعها لمواجهة الممارسات التي كانت تشكل أمراً مقلقا للاقتصاد، وهو ما كان له عظيم الأثر في النجاحات المحققة على المستوى الاقتصادي التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وكان غرضها الأساسي زيادة أداء الاقتصاد الوطني بعد شكاوى تجار ورجال صناعة ورأسماليين بعد تهديدات الغلق والحرق التي كانت ترد إليهم، وكان ضحيتها مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العاملين فيها. ويسود الشارع البحريني التفاؤل بوضع وأداء القطاعات التجارية والمالية وغيرها بالمملكة ما يعزز الثقة في اقتصاد المملكة وقدرته على الأداء، وطمأنة رجال الأعمال ودفعهم لضخ رؤوس أموال جديدة في استثماراتهم وتوفير المزيد من فرص العمل والحد من التضخم. ومن أبرز الدلائل على ذلك انتعاش رحلات السفر من قبل البحرينيين بنسب تصل إلى 100 بالمئة ووصول نسبة إشغال القطاع الفندقي إلى أكثر من 90 بالمئة، وزيادة حركة المجمعات التجارية (256 الف لــ سيتي سنتر ونحو 160 ألف لمجمع السيف)، علاوة على ارتفاع معدلات مشاركة المرأة باقتصاد المملكة حيث يتوقع أن تنمو بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 6ر45 بالمئة حتى عام 2020 بالمقارنة مع مستواها حاليا. وتطمح البحرين كذلك الى ان تكون الخيار الاول في تنظيم المؤتمرات والمعارض بالمنطقة وعلى راسها سباق "الفورميلا ون" الذي استقطب وحده العام الماضي نحو 70 ألف سائح، وكذلك معرض البحرين للطيران وغيرها من الفعاليات المهمة. --(بتراوفانا) س ص/اص/س ج
19/3/2014 - 09:42 ص