عمان 19 نيسان (بترا)- فرغت وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع وزارة العمل من اعداد تقرير فني تضمَّن مقترحات لإجراء الربط الالكتروني بين وزارة العمل وعدد من المؤسسات الحكومية. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي اليوم إنَّ فريق عمل مشترك من الوزارتين حصر الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وأجرى تحليلاً لدور المؤسسات والدوائر الحكومية المسؤولة عن اصدار الوثائق المطلوبة، لاستكمال تقديم هذه الخدمات وتصنيفها وتحديد أولويات الربط الالكتروني معها حسب تكرار الطلب على المعلومات المتوفرة لديها. وأضاف ان إعداد هذا التقرير جاء بعد الانتهاء من إعداد دليل للخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وفي إطار تنفيذ مشروع الربط الالكتروني الوارد ضمن برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016. وأوضح الخوالدة اّن الوزارة تسعى من خلال مشروع الربط الالكتروني إلى تحفيز عملية ربط أنظمة الدوائر الحكومية على نظام الربط البيني وبرامج المعلومات المختلفة لتتمكن من تبادل البيانات والمعلومات مع بعضها بعضا لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في انجاز المعاملات لينعكس ايجابياً على رضا متلقي الخدمة. وتضمَّن التقرير حصراً للخدمات المقدمة من قبلها والفئات المستهدفة وشروط تقديم الخدمة والوثائق والرسوم المطلوبة والاجراءات المتبعة والجهات الشريكة والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى مصفوفة تبيِّن الخدمة والوثائق المطلوبة للتقدم بطلب الحصول عليها والدوائر المسؤولة عن اصدار تلك الوثائق. وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لربط وزارة العمل الكترونياً مع عدد من المؤسسات والدوائر التي يوجد تكرار وكثافة في الطلب على وثائقها لغايات استكمال تقديم خدمات وزارة العمل: كأمانة عمان الكبرى والبلديات المختلفة ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة الاحوال المدنية والجوازات وادارة الاقامة والحدود. كما أوصى بالربط الالكتروني مع وزارة الزراعة على الرغم من انخفاض تكرار عدد الخدمات التي تعتمد على معلومات صادرة عنها الا أن كثافة الطلب على الخدمة عالي جداً، حيث شكلت تصاريح العمل الزراعي الصادرة عن وزارة العمل ما يقارب 40 بالمئة من أجمالي التصاريح حسب الاحصائيات المتوفرة. وطالب التقرير تنفيذ عملية الربط الالكتروني وفقاً لثلاثة مستويات من الأولوية بحيث يشمل المستوى الأوَّل : أمانة عمان الكبرى والبلديات المختلفة ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة الاحوال المدنية والجوازات وإدارة الاقامة والحدود، والثاني: دائرة الأراضي والمساحة، بينما تستكمل في المستوى الأخير عملية الربط مع باقي الدوائر. وأوصى التقرير بالعمل على أتمته نماذج الحصول على الخدمة مع أمكانية تحميل الوثائق كمرفق للنموذج. --(بترا) م ك / م خ/م ب
19/4/2015 - 05:21 م