وامتدح الوزير الفاخوري أداء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقال انها منظمة تملك الخبرة والممارسة الطويلة في مجالات الحكم المحلي ولديهم العديد من التجارب والممارسات الدولية الفضلى في مجال الديمقراطية واللامركزية، وهنا لا بد لنا من الاستفادة وتوظيف هذه الخبرات والممارسات في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع اللامركزية. من جانبها قالت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ميري كيفينيمي ان هذا التقييم جاء في الوقت المناسب مشيرة الى أن الاصلاح يقدم فرصة لادماج المجتمع المدني والمواطن في عملية صنع قرار وبالتالي يقوي الديمقراطية ويدعم التنمية. وقالت ان قانون اللامركزية جاء عندما حقق الاردن اصلاحا قويا في مجال الديمقراطية وجاء بعد انتخابات نيابية عقدت تحت قانون انتخابات جديد، وتبني الأردن خطة التزم بها لعشر سنوات. وأكدت عددا من آليات التي تركز على بناء القدرات والمؤسسات القائمة لتمكينها من تقديم المعلومات المفيدة، وأن تلعب دورا في التنمية، وان تضمن الحكومة تدفق المعلومات، والتعاون بين الحكومة والبلديات ومجالس التنسيق، والاعتماد على التدريب المصمم وفق الحاجات الحالية والمستقبلية مشيرة الى ان الاصلاح في في مجال اللامركزية جاء بدعم من فرنسا واسبانيا. بدوره قال السفير الفرنسي في الأردن، دافيد بيرتولوتي ان بلاده تعد اليوم من الدول الرائدة في اللامركزية، وان من الدروس المستفادة من التجربة الفرنسية في تطبيق اللامركزية هو حاجتها الى قيادة تنفذ هذه الإصلاحات. وأضاف ان هذه القيادة موجودة في الاردن وأن جلالة الملك يصر على تطبيق اللامركزية، مؤكدا ضرورة نقل الصلاحيات الى المحافظات وربط اللامركزية بالمواطن. وأشار الى أنه من المهم الاخذ بالاعتبار حاجة الناس في المحافظات واشراك المواطن وضرورة وضع خريطة طريق للسير عليها لتطبيق اللامركزية وضرورة تعريف الموظفين بقانون اللامركزية. من جهته قال السفير الاسباني في الأردن سانتياغو كاباناس آنسورينا ان هناك عدة طرق وتجارب للوصول الى اللامركزية وللأردن الحرية في اختيار الطريقة الانسب له، مشيرا الى انه قد يكون للاردن طريقته الخاصة بتطبيق اللامركزية. وأشار الى تجربة اسبانيا في هذا المجال وقال ان اسبانيا سارت خلال الأعوام الأربعين الماضية بهذا الطريق بتقدم واضح وثابت حتى اصبحت الدولة الاولى في اوروبا في تطبيق اللامركزية. بدوره قال رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني شحادة أبو هديب ان أهم هدف من تطبيق اللامركزية هو توزيع عوائد التنمية وتحقيق تنمية مستدامة شاملة بعدالة حسب الميزة التتنافسية لكل محافظة. واعرب عن امله أن يصبح المواطن في القرن الـ21 شريكا في صناعة القرار وتحديد الاولويات التي تحتاجها كل محافظة وبما يتلاءم مع ثقافته وثقافة مجتمعه، مشيرا الى ان اللامركزية تعني تطبيق التشاركية في اتخاذ القرارات. من جانبه اكد رئيس قسم القانون في جامعة الاسراء حمدي القبيلات ضرورة اجراء بعض التعديلات على قانون اللامركزية. وكان تقرير فريق خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتنمية قد شخص مفهوم الإصلاح نحو اللامركزية في الأردن من منظور مبادئ وممارسات الحكومة المفتوحة، كما تم من خلال التقرير تقييم ادوار جميع الجهات ذات العلاقة باللامركزية ومنها دور الحكومة. وكان التقرير قد أشار الى ان الحكومة الاردنية طلبت من المنظمة تقديم المساعدة لها في تحليل الاصلاح السياسي المتمثل باللامركزية في الاردن ومن منظور مبادئ وممارسات الحكومة المفتوحة، اضافة الى تقييم السياسات والقضايا الرئيسية المتعلقة بتحسين القدرات للحكومة المركزية في قيادة وتوجيه وتنفيذ اللامركزية. وأكدت الحكومة أهمية التقرير في تعزيز القدرات التحليلية والتقييمية لصناعة السياسات النوعية والفضلى وتقديم الخدمات وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين ومن خلال نهج حكومي أكثر انفتاحاً وفي جميع مستويات الإدارة العامة في الأردن. وبحسب التقرير فان إصلاح اللامركزية والحكومة المفتوحة في الأردن، يوفر مقدمة ومن مختلف الجوانب السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية لوضع عملية اللامركزية في سياق أوسع من الديمقراطية وعلى جدول أعمال الحكومة المفتوحة في الأردن. كما ان اصلاح اللامركزية والحكومة المفتوحة يعزز دور الحكومة في قيادة عملية الاصلاح للامركزية في الأردن والتنسيق ما بين مختلف الجهات الحكومية الفاعلة والمؤثرة في اللامركزية. واكد التقرير ان الإصلاح يوفر العوامل المساندة لتحسين تقديم الخدمات على المستوى المحلي، وتهيئة الظروف للاستجابة لطلبات المواطنين كما يوفر مستوى من الانفتاح والمشاركة والتأثير المتوقع من اللامركزية، وإمكانات الإصلاح لتعزيز حاكمية اكثر انفتاحا وديمقراطية على مستوى المحافظات والبلديات. وتطرق التقرير الى اهم السمات للحالة الأردنية وتشمل الاستقرار السياسي في الإقليم والنمو الاقتصادي والنتائج الايجابية في تطبيق الديموقراطية بالإضافة الى تحسن كبير في المؤشرات التنمية الانسانية مثل المؤشرات التعليمية وتبني الاردن لرؤية" 2025" والتي اخذت بأهمية العمل على اللامركزية والحكومات المفتوحة والشفافية والتركيز على الاصلاح الذي ينعكس على المواطنين. وسلط التقرير الضوء على اهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن ولخصها في استضافة الاردن للاجئين السوريين والمشاكل الاقتصادية وتحديد شكل اللامركزية وفق نقاش وطني توافقي ووضع خارطة طريق واضحة لتطبيق قانوني اللامركزية والبلديات. كما تشمل قائمة التحديات، تعزيز التعاون والتنسيق على جميع المستويات وتحديد مهام واضحه بين الجميع ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بموضوع الحكومات الشفافة والنهج التشاركي وخلق اشخاص مؤثرين وفاعلين من القطاع العام والمؤسسات والافراد لدفع عملية الاصلاح على المستوى المحلي. --(بترا) /م.ع/ اع
28/2/2017 - 07:36 م