عمان الاول من ايار(بترا) - اكد المرصد العمالي الاردني شرعية النقابات العمالية المستقلة والجديدة محملا قانون العمل مسؤولية الخلل في نصوص القانون التي يجري العمل على تعديلها لتنسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة. وطالب المرصد الحكومة بضرورة تعديل التشريعات العمالية المتعلقة بالتنظيم النقابي وفق حاجات المجتمع الاردني وتحولات القوى الفاعلة فيه، ووفقا لمضامين المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن، لتسهيل عمليات التقاضي في النظام القانوني الاردني. وقال المرصد في تقرير اعلن عنه في عمان اليوم الثلاثاء ان على الحكومة الاعتراف بالنقابات العمالية المستقلة والجديدة، وتمكينها من ممارسة حقها الكامل في فتح مقار لها وعقد اجتماعاتها وتمكينها من حق ممارسة المفاوضة الجماعية. وجاء في التقرير الذي اعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، ان نصوص قانون العمل الاردني المعمول به تقيد حق ممارسة حرية التنظيم النقابي في المملكة . واكد التقرير مخالفة هذه النصوص لمضامين العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع انهما جزء من المنظومة القانونية الاردنية منذ المصادقة عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية قبل ست سنوات، الى جانب مخالفتها لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة، واعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الاساسية بالعمل. وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "حرية التنظيم النقابي العمالي في الاردن.. وجدل الشرعية حول النقابات العمالية المستقلة والجديدة" ان الاردن وبالرغم من انه لم يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الا انه ملزم بتطبيقها واخذ مضامينها بعين الاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية وفق ما جاء في نصوص "اعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الاساسية في العمل" هذا الى جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشان حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صادق عليها الاردن في عام 1966. وعن مبررات قيام نقابات عمالية موازنة للقائم منها اشار التقرير الى غياب فاعلية النقابات خاصة وان عضوية النقابات العمالية جميعها لا تتجاوز 80 الف عضو من اصل ما يقارب المليون ونصف المليون ، وجزء كبير من هذه العضوية شبه الزامية في النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك، والنقابات العمالية التي تمثل العاملين في الشركات الحكومية قبل خصخصتها، واصبح الاتحاد العام للنقابات مؤسسة شبه حكومية، اذ يتم تمويل الاتحاد العام بالكامل من قبل وزارة المالية، واموال الضمان الاجتماعي، الى جانب وجود رؤساء نقابات لم يعملوا قط في القطاعات العمالية التي تمثلها نقاباتهم، وجز كبير منهم من المتقاعدين. إضافة الى ان الغالبية الكبرى من النقابات لم يجر فيها انتخابات داخلية ديمقراطية منذ سنوات طويلة، اذ ان هنالك 15 رئيس نقابة عمالية غير منتخب من اصل 17 نقابة وهناك 14 هيئة ادارية غير منتخبة. وفي سياق ايراد الادلة على شرعية النقابات العمالية المستقلة والجديدة، يشير التقرير الى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية اللتين تنظمان الحق في حرية التنظيم النقابي وهما اتفاقية (87 ) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وبين انه بالرغم من ان الاردن لم يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المذكورة اعلاه، الا انه ملزم بتطبيقها واخذ مضامينها بعين الاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية وفق ما جاء في نصوص "اعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الاساسية في العمل" والتي جاء فيها " تعلن المنظمة (منظمة العمل الدولية) ان الدول الاعضاء حتى ولو لم تصادق على الاتفاقيات ذات العلاقة، ملزمة بحكم انتمائها وعضويتها في المنظمة باحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية وتعزيزها وتطبيقها بحسن نية وطبقا للدستور (دستور منظمة العمل الدولية)". واشار التقرير إلى ان التعديلات التي جرت على الدستور الاردني في عام 2011 جاءت لتصب في مصلحة حرية التنظيم النقابي، اذ جاء في هذه التعديلات " للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور" واكدت ذلك مادة اخرى في الدستور نصت على الحق في انشاء تنظيم نقابي حر. -- (بترا) م ع/ اخ / س ط
1/5/2012 - 05:15 م