عمان 7 نيسان (بترا)- من هالا الحديدي - كشف أول تقرير لفريق الرصد الوطني لمنع التعذيب (كرامة) حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن عن محدودية خدمات الرعية الصحية المقدمة للنزلاء وعدم وجود أطباء اختصاص وعدم توفر بعض الأدوية لدى الصيدليات خاصة لمرضى السكري والضغط.
وسجل تقرير الفريق الذي يعمل ضمن الولاية القانونية للمركز الوطني لحقوق الانسان خلال 58 زيارة قام بها لهذه المراكز في عام 2013 والنصف الاول من عام 2014 عدم كفاية البطانيات ونقص الفرشات وقدمها في بعض المراكز ومحدودية الخدمات الرعاية الاجتماعية للنزلاء واسرهم من خلال تقديم المعونة الوطنية ومحدودية زيارات المدعين العامين لهذه المراكز اذ بلغت 48 زيارة عام 2013.
واوصى التقرير باغلاق مركز اصلاح وتأهيل الجويدة للرجال الذي يعاني من سوء الاوضاع العامة فيه نتيجة لقدم المبنى وتردي البنية التحتية فيه.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة في مؤتمر صحافي عقد اليوم في المركز الوطني لحقوق الانسان ان الفريق الحكومي لحقوق الانسان "سيقوم بدراسة التقرير وسيعالج بشكل جدي السلبيات وسيعظم الايجابيات".
واعلن ان الفريق سيعد مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن الاجابة خلال اسبوع على ما ورد في التقرير ومنها ما يتعلق بالابنية والبنية التحتية لهذه المراكز لغايات البدء بالاجراءات ومخاطبة الجهات المعنية بقصد تصويب الاوضاع.
وقال ان الحكومة تولي هذا التقرير أهمية ضمن نهجها في التعامل مع منظومة حقوق الانسان، والتقارير الصادرة عن المركز ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان.
وسجل التقرير اكتظاط بعض المراكز بالموقوفين الإداريين حيث بلغ عددهم 12766 نزيلاً ونزيلةً، والموقوفون القضائيون 23593 نزيلاً ونزيلةً خلال عام 2013.
ورصد التقرير وجود عدد من الموقوفين من جنسيات أجنبية لغايات إبعادهم خارج البلاد، وأغلبهم من جنسيات آسيوية مشيرا الى انه تم ابعاد 6224 موقوفا اجنبيا خلال عام 2013.
وقال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان فريق الرصد الوطني (كرامة) يعمل تحت ولاية المركز الوطني لحقوق الانسان الذي منحته زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل واماكن التوقيف ودور رعاية الاحداث واي مكان تجري او جرت فيه تجاوزات على حقوق الانسان بهدف مراقبة تلك التجاوزات والحد منها والسعي لوقفها.
ويتكون الفريق من 35 عضواً موزعين على عدة تخصصات، هم: نشطاء في مجال حقوق الانسان، وأطباء نفسيون، وشرعيون، واخصائيون اجتماعيون، ونفسيون، وصحفيون مختصون في ادارة السجون.
وقالت وزير التنمية الاجتماعية ريم ابوحسان ان الوزارة ستستفيد من تقرير فريق الرصد الوطني فيما يتعلق بمسؤولية الوزارة تجاه مراكز الاحداث والتحقق من اوضاعها.
وقال نائب مدير الامن العام اللواء موسى ابوجمعة المساعد للشرطة القضائية ان "هذا التقرير تقرير للوطن وسنسعى جاهدين للتغلب على أي مشكلات ضمن الامكانات المتاحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتغيير المباني وتوفير البنية التحتية المناسبة والتثقيف والتوعية."
واضاف ان الملاحظات الواردة في التقرير سيتم متابعتها من قبل لجان متخصصة ضمن السعي للتطوير مشيرا الى ان مركز تدريب البحث الجنائي في منطقة العبدلي الذي تم افتتاحه امس يندرج ضمن مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام.
ودعا التقرير الى تفعيل دور المدعين العامين والقضاة داخل هذه المراكز وتنفيذ زيارات ميدانية بشكل دوري ومستمر والتحقق من ان الاشخاص المناط بهم تفقد هذه المراكز ومتابعة أوضاع النزلاء على درجة عالية من الكفاءة المهنية والالتزام الاخلاقي بمبادى النزاهة والحيادية.
وسجل التقرير عدم وجود عيادة للطب النفّسي في كل مركز لتعزيز الجانب النفسي لدى النزلاء من حيث معالجة سلوكهم.
واوصى التقرير باعتماد نظام خاص للقيود والسجلات يتضمن توثيقاً دقيقاً لأوضاع النزلاء القانونية والإجتماعية والصحية والاقتصادية والإسراع بإجراء التعديلات المطلوبة على التشريعات الجزائية لضمان الأخذ ببدائل عن العقوبات السالبة للحرية.
ودعا الى تحسين أبنية بعض مراكز الاصلاح والتأهيل المتهالكة وتطوير البنية التحتية لها وقاعات زيارات المحامين في بعض المراكز وتوسيع خدمات المساعدة القانونية للنزلاء.
وأوصى بالجدية في التعامل مع شكاوى النزلاء بالنسبة لادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة قبل توديعهم المراكز وايجاد الآلية الفاعلة لذلك.
وشدد على الحاجة الى وضع ساعة توقيت عند الهواتف كي يستطيع النزيل ورجل الأمن معرفة الوقت الذي يقضيه النزيل في المحادثة الأمر الذي سيقلص كثيرا من احتجاجات النزلاء من ضغط الأمن عليهم عند الاتصال والتقيد التام بالمعايير الخاصة بتصنيف النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وزيادة الوقت المسموح للنزلاء للتشميس.
واوصى بالتخفيف من اللجوء الى التوقيف الإداري وإيجاد ضوابط عملية للتوقيف القضائي واللجوء الى العقوبات البديلة التي تخدم المجتمع،والتي تهدف الى اعاة تأهيل المخالف للمرة الأولى وتمنعه من التكرار وإجراء دراسة حول آلية إشراف وزارة العدل على مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية تراعي الهدف من هذه المراكز المتمثل في الإصلاح والتأهيل.
ولفت الى الحاجة الى عقد دورات تأهيليه وتدريبية للنّزلاء وتثقيفهم على أسس علمية ثقافية لدمجهم في المجتمع المحلي بعد خروجهم من المراكز وتوفير أنشطة اجتماعية وأعمال مهنية وزيادة وعي كوادر الأمن العام بمفهوم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بالحريات.
ورصد التقرير قصر مدة الزيارة المسموح بها لبعض النزلاء حيث افاد هؤلاء أن ذويهم يأتون من أماكن بعيدة في بعض الاحيان ليقضوا وقتاً قصيراً معهم وطول مدة التوقيف الإداري وتنفيذ ذلك التوقيف في مراكز بعيدة عن مكان سكن ذويهم ممّا يرتب على هؤلاء أعباءً مالية عالية.
ولفت التقرير الى التعرض لسوء المعاملة او التعذيب من قبل إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات والتزييف أثناء التحقيق الأولي معهم حسب إدعاء بعض النزلاء الا ان الفريق لم يتمكن من التحقق من هذا الامر.
واوصى التقرير بسرعة العمل على نقل الاشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل الى جهة مدنية غير وزارة الداخلية واذا لم يمكن ذلك في القريب العاجل فعلى الأقل أن تناط خطة الإصلاح والتأهيل ولو جزئية الى جهة مدنية.
وفي المقابل سجلّ الفريق العديد من التطّورات الايجابية التي حصلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير ومنها عقد 21 دورة محو أمية استفاد منها 447 نزيلا في عدة مراكز للإصلاح وإعتماد برامج إصلاحّية موجّه للنّزلاء.
واشار التقرير الى قيام مديرية الأمن العام بتنفيذ مجموعة من برامج التوعية والتثقيف لمرتبات الأمن العام في مراكز إلاصلاح والتأهيل حول تعريف التعذيب وطرق مكافحته وكيفية تجنّب المعاملة السيئة وغير الإنسانية بحق النزيل وتعيين مدير الامن العام مدعين عامين في جميع مراكز إلاصلاح والتأهيل لمتابعة شكاوى النُّزلاء والتحقيق فيها.
ولفت التقرير الى وضع صناديق شكاوى خاصة بالنزّلاء في معظم مراكز الاصلاح والتأهيل يشرف عليها مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الامن العام واعتماد أسُس محددة وآلية عمل لنقل النّزلاء من مركز لآخر.
ومن الايجايبات ايضا اعداد تعليمات خاصة واضحة بزيارات الأسر والأصدقاء، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وإفتتاح عدد من الحدائق المخصَّصة للزيارات داخل مراكز إلاصلاح والتأهيل وإعداد تعليمات خاصة بالزيارات العائلية.
واشار التقرير الى إنشاء عيادات طبّية تحتوي على اختصاصات عامة وصيدليات في معظم المراكز وافتتاح عيادات خاصة لمعالجة الأسنان في معظم مراكز إلاصلاح والتأهيل وتزويد جميع مراكز إلاصلاح والتأهيل بسيارات اسعاف لنقل المرضى من النّزلاء، وتنظيم زيارات طبية لمراكز إلاصلاح والتأهيل من قبل القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الصحة.
--(بترا)
هـ ح/ف ج








7/4/2015 - 03:58 م