ويهدف التقرير إلى وصف واقع بيانات الهجرة الداخلية والخارجية في الأردن، وتبيان مصادرها وتحديد أسباب تباين الأرقام والاحصاءات المتعلقة بها واقتراح آلية مناسبة لتعديل الأساليب التي تستخدمها الجهات المعنية في إحصاء الهجرة بما يفضي إلى قياس تيارات الهجرة من المملكة وإليها بشكل دقيق. وقال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة مندوب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى للسكان وزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال حفل اطلاق التقرير ان "علينا العمل وفقاً لمفهوم تشاركي وتأسيس نهج حقيقي لبناء مناخ صحي في المؤسسات الوطنية، قائم على المعلومة الدقيقة، والبيانات العلمية الشاملة والوافية، والرصد الفعال لمفردات الهجرة، على صعيدي الأفراد والمعلومات". واكد اهمية إجراء دراسات عملية في هذا الجانب، توضح بشفافية وحرص وموضوعية، كل ما يتعلق بالهجرة سواء الداخلية أو خارجية، لبناء سياسات واستراتيجيات، قادرة على التوجيه إلى مناطق عمل لا تخل بالتطلعات الوطنية في تحقيق التنمية. وثمن أبو نجمة ما توصل إليه التقرير من ضرورة تمتين التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم وإدارة شؤون الهجرة، وتحسين بياناتها، ووضع حلول للمعوقات والتحديات التي تواجهها، ومطابقة مؤشراتها مع المؤشرات والمعايير الدولية، اضافة الى ما توصل اليه من توحيد للجهود الوطنية لربط الهجرة بالتنمية، وإرساء السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بها، ونشر الوعي وكسب التأييد لها على المستوى الوطني، وتشكيل لجنة وطنية فنية تضم الشركاء الوطنيين كافة، لمعالجة وتحسين بيانات الهجرة، للوقوف على الواقع الراهن لهذه البيانات، وتطوير آلية لرصد هذه الظاهرة. وبينت أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائده القطب أن الهجرة الداخلية والخارجية، تعد أحد العوامل المؤثرة في عدد السكان وتركيبته. وقالت ان الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالسكان والتنمية تعتمد على مدى توفّر البيانات والمعلومات الدقيقة الموثوقة في الوقت المناسب، وخاصة تلك المتعلقة بأعداد وخصائص السكان الذين يعيشون على الاراضي الأردنية من أجل التخطيط السليم للمتطلبات التنموية للتغير السكاني الناجم عن حركة غير الأردنيين إلى المملكة وحركة الأردنيين داخل وخارج الأردن. وأوضحت القطب أن إعداد وإطلاق نتائج هذا التقرير يأتي انطلاقاً من دور المجلس الأعلى للسكان في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية لوضع الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل المتعلقة بها، والعمل على كسب التأييد لها على المستوى الوطني من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لصانعي السياسات ومتخذي القرار حول بيانات الهجرة، للوقوف على الواقع الراهن لتلك البيانات. واكدت اهمية التقرير لتطوير آلية لرصد المهاجرين من وإلى المملكة بالتنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين والجهات ذات العلاقة، نظراً لأهمية تأثير عنصر الهجرة على حجم وتركيبة السكان، وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي بأبعاده المختلفة. وشددت القطب على ان التحدي الأهم في هذا الوقت يكمن في كون الاردن بلداً مستقبلاً للهجرات الطوعية وهجرات العمالة، مشيرة الى استقباله منذ ما يزيد على ستين عاماً وحتى الآن موجات من الهجرات القسرية كان لها أثر بالغ عليه ديموغرافياً واقتصادياً، وآخرها هجرة الأشقاء السوريين والتي بدأت منذ أكثر من عام. من جهتها، قالت مندوبة الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير ان التطورات التي يشهدها العالم سواء أكانت اقتصادية أم تكنولوجية أم سياسية أم مناخية تؤكد أن السبعة بلايين نسمة على هذه الأرض سيكونون في حال تنقل لم نشهدها من قبل، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تتجاهلها في سياساتها التنموية". واوضحت ان الوقوف على واقع بيانات الهجرة وآليات تحسينها يصبح مطلباً تنموياً ذا أهمية قصوى وخاصة في بلد مثل الأردن وفي ظل التطورات التي شهدها ويشهدها. --(بترا) أ ت/اح/هـ ط
5/11/2012 - 02:11 م