عمان 30 ايلول (بترا)- نشرت الصحافة المحلية ومواقع الكترونية خلال شهري آب وايلول نحو 319 مادة صحفية عما يسمى "المهرجانات" اتسم بعض محتواها الإعلامي بالخلط بين الوقائع الإخبارية والإشاعات ما ساهم في جعل موضوع هذه (المهرجانات) يتقدم على الأجندة الاجتماعية والرسمية، بحسب مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد". فقد تحول هذا الموضوع إلى قضية رأي عام ناقشها العديد من كتاب المقالات من خلال 26 مقالاً نشرت في الصحف اليومية، ما دفع دائرة الإفتاء العام إلى إصدار فتوى عن المهرجانات، في وقت ساهمت فيه بعض وسائل الإعلام في الخلط بين الإشاعات والإخبار، وعدم الالتزام بالمعايير المهنية. وكان الجدل في المجتمع الأردني احتدم، بحسب (اكيد)، حيال عددٍ من المهرجانات التي أُعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل مهرجان الألوان الذي أقيم مطلع آب الماضي، تبعه سلسلة إعلانات عن مهرجانات لم يُقم أيُّ منها هي مهرجانات (الألوان في آب الماضي، البيجاما في 17 تشرين الأول، والخمور/ البيرة في 19 ايلول، والطماطم والتعري)، شكلت "مصادرَ اساسية" لأخبار ومقالات ما ساهم في زيادة الجدل في المجتمع حيال هذه المهرجانات. فقد نشرت وسائل إعلام خلال آب وايلول 126 مادة صحافية عن مهرجان الألوان كان سندها الوحيد صورا وفيديوهات نشرها مشاركون في المهرجان على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. اما مهرجان (بيجاما بارتي) الذي نشر عنه 77 مادة صحفية، ومهرجان الخمور الذي نشر عنه 75 مادة، فقد تم ألغاؤهما بعد أن جوبها برفض كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما لبث هذا الرفض أن انتقل الى وسائل الاعلام. فقد نقلت إحدى الصحف الخبر من دون الاشارة الى أي مصدر واضح وجاء فيه (أعلنت شركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تنظيم مهرجان لشرب الخمر في عمان منتصف ايلول المقبل، ولم تحدد الصحيفة في خبرها من هي الشركة التي نظمت المهرجان او اسم الفندق الذي كان يفترض أن يقام فيه الحدث، ما يخل بالمعايير المهنية في نقل الخبر. ولم تنته حمى (اخبار المهرجانات)، بحسب مرصد اكيد عند هذا الحد، فقد تصدر "مهرجان البندورة" عناوين الأخبار نقلا عن صفحات "الفيسبوك" دون التحقق من صحة الحدث ومصدره باستثناء أحد المواقع الالكترونية الذي اتصل مديره مع الشخص الذي أعلن عن المهرجان. وقال منظم المهرجان الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "انه لا يوجد حفل ولن يتم تنظيم أي شيء وإنما تم طرح الفكرة ليجد اسمه مطروحا في مختلف وسائل الاعلام التي تنشر أي موضوع دون التأكد من صحته من عدمها". وكان مهرجان التعري واحداً من تلك المهرجانات التي أُعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن صحيفة "الغد" نقلت عن محافظ العقبة فواز ارشيدات "نفيه أن يكون قد تم الترخيص لأي حفل تعرٍّ في فندق خمس نجوم بالمدينة برعاية احدى المؤسسات الخاصة"، وهو الخبر الذي تم تداوله من العديد من نشطاء "الفيسبوك". حمى المهرجانات هذه دفعت العديد من الكتاب الى تناولها، وجلهم عارضوا فكرتها، ومنهم من دعا إلى عدم تضخيمها وتناولها، وذهب بعضهم الى وصفها بـ "مهرجانات الخراب وصمت التربية"،فيما دعا آخرون الى أن تضرب الحكومة بيد من حديد على كل من يدعو او يروج او يشارك في هذه الصرعات، وذلك بإحالة الداعين اليها الى القضاء، فيما اعتبر مقال بعنوان "داعش والثقافة المجتمعية"، "أننا أمام مشهد انهيارات اجتماعية وبروز ظواهر متطرفة، وتوقعات بالانزلاق نحو مزيد من العنف ومزيد من التفكك المجتمعي الخطير". واعتبر العديد من الكتاب ان فكرة تلك المهرجانات ليست عبثية، بل مبرمجة، وتهدف الى إلهاء الرأي العام ووسائل الاعلام عن مجمل الاخفاقات في حياتنا السياسية، او أن هناك من يخطط لأمر ما. وأمام هذه الزخم الإعلامي الذي رافق هذه المهرجانات، اصدرت وزارة الداخلية بياناً توعدت فيه "مروجي اقامة المهرجانات الخارجة عن سياق الأدب والاخلاق العامة وتتنافى مع العادات والتقاليد الاسلامية الحميدة"، فيما دائرة الإفتاء بدورها فتوى تحرم إقامة تلك المهرجانات والمشاركة فيها. أما اعلاميا، فإن معظم وسائل الإعلام التي روجت لهذه المهرجانات لم تتأكد من حقيقتها وصدقيتها ومن يقف وراءها، ومن هي الجهة الحكومية التي منحتها الترخيص ولم تنشر أية تفاصيل تؤكد صحة او عدم صحة إقامتها ما يخل بمبدأ حق الناس في المعرفة. وخلاصة مراجعة تغطية وسائل الإعلام لهذه المهرجانات تبرز العديد من الاختلالات منها، أن وسائل الإعلام الاجتماعي التي يحركها بعض الهواة غير المحترفين إعلاميا "قادت وسائل الإعلام المحترفة في هذا الملف"، وبالتالي فإن معظم وسائل الإعلام التي عالجت الموضوع لم تتبع القواعد المهنية الخاصة بالتحقق من المصادر واعتمدت على مصادر جماعية غير معروفة الهوية. ومن هذه الاختلالات المهنية ايضا ان "وسائل الإعلام التي اهتمت بالموضوع لم تتحقق من الحجم الحقيقي للوقائع مقابل حجم الإشاعات"، حيث أثبتت الوقائع أن عدداً من المهرجانات كان مجرد إشاعات على موقع "الفيسبوك" مثل مهرجاني "التعري والبندورة"، في اشارة واضحة الى ان وسائل الإعلام، التي اهتمت بالموضوع، لم تراع القواعد المهنية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو الانترنت. وخلص مرصد (اكيد) الى اهم المبادئ الاساسية للتحقق من المحتوى الذي ينتجه المستخدمون، ومنها "حجم القيمة الإخبارية للمحتوى الموجود على شبكات الإعلام الاجتماعي، أي: هل يوجد له أهمية إخبارية تستحق التحقق منها"، اضافة الى التأكد من "مصدر هذا المحتوى.. هل هو مصدر واضح الهوية؟، وهل هو من "الصحفيين المواطنين" الذي سبق وان قدم أخباراً موثوقا بها على الشبكة؟، وهل هو من الناشطين المعروفين بهويتهم ومن خلال حسابه الالكتروني مما يمكن الاتصال بهم؟، أم أن الحساب الذي قدم المحتوى غير معروف ويمكن التشكيك بهويته؟ وهل يمكن التحقق من المعلومات التي يقدمها المستخدم من مصادر أخرى؟ وفي ضوء هذه الأسئلة، يشدد مرصد (اكيد) على ان على الصحفي العمل وفق التالي: تحديد القيمة الإخبارية للمضمون، وما إذا كان يستحق أن يبذل من اجله جهد، والابتعاد عن المضامين المنشورة في حسابات مجهولة الهوية، والاتصال بالحساب معروف الهوية للتأكد من صحة الخبر، وتتبع المسار الزمني للموضوع وتطور مضمونه على الشبكة وصولاً إلى أول مصدر قام بنشره، وتجنب نشر أي مضمون يقدمه المستخدمون عبر الشبكة لا تتوفر أدلة على مصداقيته. لكن على الجانب الآخر، هناك العديد من المؤسسات الاعلامية التي تضع قواعد صارمة للتعامل مع المحتوى المنتج من قبل المستخدمين، والذي يقصد به المضامين التي ينتجها مستخدمو الشبكة خارج نطاق قواعد ومعايير المهنية الإعلامية، وينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات والتعليقات على المواقع الإخبارية. ويشمل هذا المحتوى العديد من المضامين الإعلامية منها الأخبار والشائعات ومنها محتوى متطور مدمج بالمحتويات المصورة، ومعظم أشكال هذا المحتوى يجري إبداعه على أسس غير تجارية وغير مهنية. وتعرض أكاديمية دويتشه فيله، أحد أقسام مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية/ قناة ألمانيا العالمية، لنماذج لطرق تعامل أبرز محطات التلفزة ووكالات الأنباء في التعامل مع هذا النوع من المحتوى. اما القاعدة الأساسية التي تعتمدها (بي بي سي) في ظل وفرة محتوى المعلومات التي يعتزم صحفيوها نشرها، تتبع القاعدة الذهبية، وهي التواصل مع المصدر هاتفياً أو عبر السكايب. وهي بهذا تنجز خطوتين للتحقق من المعلومات في آن واحد: فمن ناحية يمكن سؤال المصدر عن خلفيات اللقطات التي صورها، ومن ناحية أخرى يتم في الوقت ذاته طلب الموافقة على حق النشر، ولهذا السبب يعد البحث عن المصدر بالنسبة لـ (بي بي سي) القاعدة الأساسية لأي عملية تحقق من المصدر. --(بترا) اح
30/9/2014 - 12:51 م