نيويورك الاول من تشرين الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة التقرير المعنون" الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل".
وقال مندوب فلسطين لدى اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة ربيع الحنطولي إن اسرائيل تفننت لمدة ستة وأربعين عاما في قمع الشعب الفلسطيني ونهب موارده الطبيعية واستغلاله، كما تجبره على العيش بالحد الأدنى من امكانيات الحياة الكريمة.
وأضاف الحنطولي حسب راديو الامم المتحدة أن التقرير يعكس واقعا قاسيا وظلما مستمرا يعاني منه الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لأكثر من ستة وأربعين عاما، بينما المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام قوة الاحتلال التي تعتبر نفسها فوق القانون وتواصل انتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة دون ردع.
وأضاف: "إن هذه السياسات والممارسات الاسرائيلية ليست عشوائية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة ومتعمدة تنفذ بغرض السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية بعد تهجير السكان الفلسطينيين بالقوة من بلداتهم وقراهم، حيث نشهد تكثيفا لهذه السياسات والممارسات المصحوبة بمصادرة الأراضي بغرض بناء المستوطنات، وجدار الفصل العنصري خاصة في منطقة القدس المحتلة ومنطقة الأغوار التي تشكل أكبر مساحة زراعية في فلسطين"
وبين مندوب فلسطين إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يمثل الحجر الأساسي في بقاء ونمو الاقتصاد الفلسطيني، وهو مع ذلك محروم من القدرة على القيام بدوره الاستراتيجي بسبب الممارسات والسياسات الاسرائيلية.
وقال " الاقتصاد الفلسطيني محروم من الوصول إلى أربعين بالمائة من أراض الضفة الغربية واثنين وثمانين بالمائة من المياه الجوفية فيها وان اسرائيل تستغل حاليا أكثر من تسعين بالمائة من الموارد المائية الفلسطينية استخداما حصريا بما في ذلك استخدامها في المستوطنات الاسرائيلية ، ويخصص أقل من عشرة بالمائة لاستخدام الفلسطينيين، ونتيجة لذلك فإن متوسط استهلاك المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة هو سبعين لترا فقط للفرد في اليوم الواحد، وهو دون الحد الأدنى التي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو مئة لتر للفرد يوميا، كما هو أقل بكثير من متوسط يقدر بثلاثمائة لتر نصيب الفرد في اليوم الواحد في اسرائيل".
وأكد مندوب فلسطين أنه لن يتم تحقيق اقتصاد قوي أو تنمية مستدامة في دولة فلسطين دون تحقيق الحرية والسيادة على الموارد الطبيعية، داعيا إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي والذي يتطلب قرارات واجراءات عملية من المجتمع الدولي .
--(بترا)
ب خ/رع/ م ع

1/11/2013 - 02:49 م