غزة 13 حزيران (بترا) - اكد تقرير حقوقي فلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن استمرارها في فرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ نحو سبع سنوات. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريره الاسبوعي تلقاه مراسل (بترا) في غزة ان قوات الاحتلال تواصل فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية. واشار الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت خلال هذا الأسبوع القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل). واكد التقرير الى مواصلة المستوطنين الإسرائيليين في أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة جرائمهم المنَظّمة التي ينفذونها ضد المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم في ظل التحريض الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة، ما يشكّل عاملَ تشجيع للمستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم. وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في العام 2005، مطالبا المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة، والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والاتحاد الأوروبي، للعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة. كما طالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، وتوفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة. ودعا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود. --(بترا ) أ ش / خ ش/اح/س ق
13/6/2013 - 02:33 م