عمان 16 تشرين الثاني (بترا) - أظهر التقرير الأول للمفوضية رفيعة المستوى حول قمة نيروبي للمتابعة بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25، بعنوان "لا استثناءات .. لا إقصاءات"، وجود تقدم ببعض الالتزامات، ووجود تراجع كبير في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في أنحاء العالم.
ودعت المفوضية في تقريرها، إلى اتخاذ إجراءات طموحة ومدروسة وشاملة لتحقيق العدالة الجنسية والإنجابية للجميع، لا سيما النساء والفتيات، وفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية اليوم الثلاثاء. وعلى خلفية الوباء وتضارب الأولويات المالية، يسلط التقرير الضوء على أن غياب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية الأساسية، وفقا لالتزامات نيروبي وأهداف التنمية المستدامة، أدى إلى زيادة وفيات الأمومة والحمل غير المقصود والإجهاض غير الآمن والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال.
ويأتي التقرير الأول للهيئة الاستشارية المستقلة في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في تراجع كبير في حقوق النساء والفتيات، مبينا أن الجائحة كشفت النقاب عن التفاوتات الصارخة بين الأشخاص الذين يواجهون أشكالا مختلفة ومتشابكة من التمييز على أساس الجنس والعرق والعمر والإعاقة والفقر ووضعهم كمهاجرين أو لاجئين. وأشار إلى أن النساء والفتيات حتى لو تمكن من الوصول إلى الخدمات، فإن هذا لا يضمن قدرتهن على ممارسة حقوقهن أو الاستفادة من الخدمات، حيث تشير البيانات إلى أن 94 بالمئة من وفيات الأمومة التي يمكن تجنبها تحدث بين النساء الفقيرات في البلدان منخفضة الدخل.
واضاف ان عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية هو أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء والفتيات في حالات الأزمات الإنسانية، كما أن زواج الأطفال أكثر شيوعا بين الفتيات الفقيرات والأقل تعليما.
وقالت الرئيسة المشاركة للمفوضية الحاكمة الـ 27 لكندا ميشيل جان، إن العجز في التمويل، والتباطؤ المخيب للآمال في المساءلة السياسية، وفشل الحكومات في تعزيز النظم الصحية وتدعيمها وجعلها مرنة ومتاحة للجميع قد أضر بشكل كبير بحقوق النساء والفتيات.
ودعت المفوضية إلى تغيير جريء في المسار؛ من أجل أجندة العدالة الجنسية والإنجابية، حيث أوضح الرئيس المشارك للمفوضية الرئيس السابق لجمهورية تنزانيا المتحدة جاكايا كيكويتي، أنه يجب علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الوعد بتحقيق تلك الحقوق وأن نضمن امتلاك الأشخاص القدرة على ممارسة حقوقهم من خلال القضاء على العديد من العوائق التي يواجهونها في النظم الصحية وداخل أسرهم ومجتمعاتهم.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إن العدالة الجنسية والإنجابية هي الطريقة التي نحقق من خلالها الصحة والحقوق للجميع لكل ما هو جيد، حيث يتوقف تحقيق العدالة على اتخاذ إجراءات طموحة ممولة تمويلا جيدا من أجل الوفاء بالتزاماتنا، وتحقيق جميع وعود برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بشكل نهائي.
وأثنت الدكتورة كانيم على المفوضية وعملها المهم والجهود الكبيرة التي تبذلها كي تضمن حفاظ المجتمع الدولي على الزخم الذي تولد عن قمة نيروبي التاريخية بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25 المنعقدة عام 2019 والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها.
وذكر التقرير، أنه وبعد أكثر من 25 عاما من الوعود التي قطعت في قمة القاهرة، لا تزال أنماط الظلم تقوض قدرة الإنسان على الصمود ورفاهية الجميع، وبما أن العالم يواجه حالة طوارئ مناخية، ونزاعات متزايدة، واحتمالية تضاعف الاحتياجات الإنسانية بحلول عام 2030، فهناك احتمالية قوية أن هذه التفاوتات الموجودة والمتشابكة قد تتفاقم، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأفراد والأسر والمجتمعات والبلدان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار الى ان المفوضية، هي هيئة استشارية مستقلة تضم قادة بارزين من جميع أنحاء العالم، تم تشكيلها من أجل تتبع التقدم المحرز في تحقيق التعهدات الـ 12 الواردة في بيان نيروبي. -- (بترا)
وز/أ أ/ب ط16/11/2021 12:34:40
ودعت المفوضية في تقريرها، إلى اتخاذ إجراءات طموحة ومدروسة وشاملة لتحقيق العدالة الجنسية والإنجابية للجميع، لا سيما النساء والفتيات، وفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية اليوم الثلاثاء. وعلى خلفية الوباء وتضارب الأولويات المالية، يسلط التقرير الضوء على أن غياب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية الأساسية، وفقا لالتزامات نيروبي وأهداف التنمية المستدامة، أدى إلى زيادة وفيات الأمومة والحمل غير المقصود والإجهاض غير الآمن والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال.
ويأتي التقرير الأول للهيئة الاستشارية المستقلة في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في تراجع كبير في حقوق النساء والفتيات، مبينا أن الجائحة كشفت النقاب عن التفاوتات الصارخة بين الأشخاص الذين يواجهون أشكالا مختلفة ومتشابكة من التمييز على أساس الجنس والعرق والعمر والإعاقة والفقر ووضعهم كمهاجرين أو لاجئين. وأشار إلى أن النساء والفتيات حتى لو تمكن من الوصول إلى الخدمات، فإن هذا لا يضمن قدرتهن على ممارسة حقوقهن أو الاستفادة من الخدمات، حيث تشير البيانات إلى أن 94 بالمئة من وفيات الأمومة التي يمكن تجنبها تحدث بين النساء الفقيرات في البلدان منخفضة الدخل.
واضاف ان عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية هو أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء والفتيات في حالات الأزمات الإنسانية، كما أن زواج الأطفال أكثر شيوعا بين الفتيات الفقيرات والأقل تعليما.
وقالت الرئيسة المشاركة للمفوضية الحاكمة الـ 27 لكندا ميشيل جان، إن العجز في التمويل، والتباطؤ المخيب للآمال في المساءلة السياسية، وفشل الحكومات في تعزيز النظم الصحية وتدعيمها وجعلها مرنة ومتاحة للجميع قد أضر بشكل كبير بحقوق النساء والفتيات.
ودعت المفوضية إلى تغيير جريء في المسار؛ من أجل أجندة العدالة الجنسية والإنجابية، حيث أوضح الرئيس المشارك للمفوضية الرئيس السابق لجمهورية تنزانيا المتحدة جاكايا كيكويتي، أنه يجب علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الوعد بتحقيق تلك الحقوق وأن نضمن امتلاك الأشخاص القدرة على ممارسة حقوقهم من خلال القضاء على العديد من العوائق التي يواجهونها في النظم الصحية وداخل أسرهم ومجتمعاتهم.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إن العدالة الجنسية والإنجابية هي الطريقة التي نحقق من خلالها الصحة والحقوق للجميع لكل ما هو جيد، حيث يتوقف تحقيق العدالة على اتخاذ إجراءات طموحة ممولة تمويلا جيدا من أجل الوفاء بالتزاماتنا، وتحقيق جميع وعود برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بشكل نهائي.
وأثنت الدكتورة كانيم على المفوضية وعملها المهم والجهود الكبيرة التي تبذلها كي تضمن حفاظ المجتمع الدولي على الزخم الذي تولد عن قمة نيروبي التاريخية بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25 المنعقدة عام 2019 والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها.
وذكر التقرير، أنه وبعد أكثر من 25 عاما من الوعود التي قطعت في قمة القاهرة، لا تزال أنماط الظلم تقوض قدرة الإنسان على الصمود ورفاهية الجميع، وبما أن العالم يواجه حالة طوارئ مناخية، ونزاعات متزايدة، واحتمالية تضاعف الاحتياجات الإنسانية بحلول عام 2030، فهناك احتمالية قوية أن هذه التفاوتات الموجودة والمتشابكة قد تتفاقم، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأفراد والأسر والمجتمعات والبلدان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار الى ان المفوضية، هي هيئة استشارية مستقلة تضم قادة بارزين من جميع أنحاء العالم، تم تشكيلها من أجل تتبع التقدم المحرز في تحقيق التعهدات الـ 12 الواردة في بيان نيروبي. -- (بترا)
وز/أ أ/ب ط16/11/2021 12:34:40
