غزة 20 اذار(بترا) - امجد الشوا -واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الاسبوع الماضي ارتكاب المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة فضلاً عن استمرارها في فرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريره الذي يغطي الفترة 13/3/2014- 19/3/2014) ) انه في إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استخدامها للقوة المفرطة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل). واشار التقرير الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير طفلاً فلسطينياً، وأصابت (7) مدنيين فلسطينيين ومتضامنة من الجنسية النرويجية، من بينهم طفل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي (4) غارات جوية على مناطق متفرقة من جنوبي القطاع، ونفذت قواتها البحرية (4) عمليات إطلاق نار تجاه قوارب الصيد الفلسطينية في عرض البحر، فيما نفذت قواتها البرية المتمركزة على الشريط الفاصل بين القطاع وإسرائيل عملية إطلاق نار واحدة، ولم تسفر أي من تلك الأعمال عن وقوع إصابات في الأرواح. واوضح ان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي واصلت فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين، لتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية. وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في العام 2005 مؤكدا على ان استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ حصول حركة حماس على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 2006. واكد المركز أيضاً على الإقرار الدولي بوجود التزام على إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبخاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها. وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحياناً وبالتوازي أحياناً أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا. وتوجه المركز الفلسطيني للمجتمع الدولي ومكوناته، وبخاصة الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والاتحاد الأوروبي، مطالبا بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية. كما طالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة. وناشد الأمم المتحدة التأكيد على أن محاسبة مجرمي الحرب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شرط لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وأن السلام لا يمكن أن يبنى على حساب حقوق الإنسان والضحايا. --(بترا ) أ ش / خ ش/س ق
20/3/2014 - 01:32 م