غزة 2 كانون الأول (بترا) أمجد الشوا- قال تقرير حقوقي انه لن يحدث تغيير حقيقي في السياسة الإسرائيلية إلا إذا فرض على هذه الدولة دفع ثمن أفعالها وسياستها عن انتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولي.
واشار تقرير "طمس اسرائيل لحقائق التحقيق في مسيرات العودة" الصادر اليوم الخميس عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومنظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان، الى مظاهرات سكان قطاع غزة قرب الشريط الحدودي للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار انه في 30 آذار 2018 والتي اعتبرتها غير شرعية حيث نفذت إسرائيل تهديدات سابقة بإطلاق الرصاص الحي نحو المتظاهرين العزل وقتل 223 فلسطينيا بضمنهم 46 تحت سن 18 وجرح نحو 8000.
وقال التقرير، إن التحقيقات التي أجراها الجيش بخصوص المظاهرات لم تهدف أبدا إلى إنصاف الضحايا أو الردع لمنع تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلا وإنما جزءا من جهاز طمس الحقائق، وهدفها الأساسي كان ولا يزال إسكات النقد في الخارج بحيث تتمكن إسرائيل من مواصلة تطبيق السياسة نفسها دون عائق.
واكدت المنظمتان ان المسؤولية عن وضع تعليمات إطلاق النار وإصدار الأوامر المخالفة للقانون للجنود والنتائج الفتاكة لتطبيقها يتحملها صناع السياسة، غير أنه لم يتم التحقيق مع المسؤولين الأساسيين عن الأحداث، مشيرتين الى التحقيقات لم تفحص بتاتا تعليمات إطلاق النار ولا سياسة تطبيقها خلال تلك الأحداث وإنما تناولت عوضا عن ذلك أحداثا عينية وقليلة اعتبرت "استثنائية".
واشار التقرير الى ان مهمة إجراء التحقيقات اوكلت إلى المدعي العام العسكري وقد استعان هذا بـ "جهاز قيادة الأركان للتحقيق في الأحداث الاستثنائية"، وهو جهاز أقيم في أعقاب "عملية الجرف الصامد" العسكرية، وكانت المهمة التي انتدب لتنفيذها محددة سلفا بحيث اقتصرت على التحقيق فقط في أحداث عينية حيث يشتبه أن جنودا تصرفوا خلافا للتعليمات التي صدرت إليهم. وأكد ان الجيش الاسرائيلي لم يحقق بمسؤولية عناصره عن وقوع جرحى بأعداد هائلة خلال هذه المظاهرات، وبعضهم أصيب بجروح بليغة أبقتهم مشلولين أو مبتوري الأطراف، لافتا الى ان التحقيقات التي أجريت لم تكن مستقلة فقد تم التحقيق فيها فقط على يد الجيش دون تدخل من أية جهة مدنية. --(بترا)
ا ش/اح02/12/2021 12:47:05
