غزة 7 ايار(بترا)- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الاسبوع الماضي اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأرض الفلسطينية المحتلة. واضاف المركز في تقريره الاسبوعي، انه فضلاً عن استمرار الاحتلال في فرض الحصار الجائر على قطاع غزة منذ نحو ثماني سنوات، يواصل الاحتلال فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية. واشار المركز الى موقف المجتمع الدولي الى أن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في العام 2005. واشار المركز الى أهمية الإقرار الدولي بضرورة "الزام إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها". وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحياناً وبالتوازي أحياناً أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا. وطالب المجتمع الدولي ومكوناته، وبخاصة الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والاتحاد الأوروبي، بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، وتوفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة. كما طالب الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة العهدين الدوليين، الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بتضمين حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة في تقاريرها المرفوعة للجان المختصة. كما دعا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الى الوفاء بالتزامها بتطبيق الاتفاقيات و "مد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود"، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون. وطالب المجتمع الدولي ككل بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها، وإحالة تقرير غولدستون لمجلس الأمن، تمهيداً لإحالته من قبل المجلس للمحكمة الجنائية الدولية. --(بترا) أ ش / خ ش/اح/س ق
7/5/2015 - 01:57 م