عمان 27 تشرين الأول(بترا)- أفاد تقرير حقوقي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال تمارس التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وحولتها وضواحيها وقراها إلى معازل صغيرة وتعزلها عن محيطها الفلسطيني. وقال في التقرير الذي بث اليوم الثلاثاء، إنه في ظلّ تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة التي جاءت على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفي مقدمتها التهديدات بسحب بطاقات الهوية المقدسية من الآلاف، تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ المزيد من إجراءاتها العقابية وأعمال اقتصاصها من الفلسطينيين. وأضاف أن ذريعة تدهور الأوضاع الأمنية منذ بداية الشهر الجاري شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وبلداتها، وطالت تلك الإجراءات إقامة العديد من البوابات الإلكترونية والحواجز الشرطية داخل أحياء البلدة القديمة وعلى مداخلها. وأدان المركز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال أمام سمع وبصر المجتمع الدولي في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن القدس هي مدينة محتلة ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة. وأشار إلى أنّ إجراءات تقطيع أوصال المدينة والتهديد بسحب حق المواطنة من سكانها الذين تتهمهم بالقيام بأعمال تستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين، يعتبر شكلا من أشكال التطهير العرقي ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تلك السلطات ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن قرار حكومة الاحتلال بفرض حصار على السكان المدنيين في المدينة وضواحيها وبلداتها يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. --(بترا) رصد/ي أ/ ابوعلبة
27/10/2015 - 09:35 م