تقرير حالة البلاد 2020 يؤكد ضرورة البنية التحتية لتحول الاردن لمركز اقليمي للطاقة ..اضافة ثانية واخيرة
وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة تتقدم ببطء شديد، وهذا يشمل توليد الكهرباء، والتحول نحو السيارات الكهربائية، والهندسة اللاتفاعلية، وغير ذلك، وما زال الغموض والتعقيد يحيطان بالإجراءات الخاصة بتركيب مولدات الطاقة الشمسية والمناطق المسموح بها للأنظمة الكبيرة، وكذلك بالوضع القانوني للشركات المتخصصة في الطاقة المتجددة.
وارجع التقرير ذلك الى عائدات الخزينة من النفط والمشتقات النفطية والتي تقدر بمليار دينار سنويا، وغير المباشرة بحوالي 500 مليون دينار والتحول إلى الطاقة المتجددة سيؤدي إلى تناقص هذه العائدات بدرجة كبيرة، وبالمقابل، فإن استمرار الطاقة بشكلها التقليدي يعني تلوث البيئة، وخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون.
ووفقا للتقرير فإن المتوسط العالمي لكلفة التلوث 424 دينارا لكل فرد وبافتراض الكلفة للأردن 50 % من المتوسط العالمي، تصبح الكلفة 212 دينارا لكل فرد، تدفعها الخزينة على شكل خدمات صحية وتجديد وتنظيف معدات، ويدفع جزءا منها الاقتصاد الوطني والمواطن على شكل قطع غيار وتنظيف وتجديد.
وأكد، ان مقايضة عائدات المحروقات والطاقة التقليدية بكلفة التلوث صفقة غير رابحة، وهذا يقتضي وضع دراسات اكتوارية يتم بموجبها تعجيل التحول للطاقة المتجددة باقتناع الخزينة ودعمها.
وقال التقرير: ان كلفة قطاع الطاقة تقترب من 10 % من الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي فإن العمل على تخفيض كلفة هذا القطاع ورفع كفاءته وتخفيض الانبعاثات الغازية من النقل وتخفيض كلفة الطاقة للقطاعات الاقتصادية، كل ذلك لا يحسن معه الامتداد 10 سنوات، فالحركة البطيئة يترتب عليها خسائر ضخمة ومشكلات جديدة.
وأضاف: انه من الضروري تشكيل فرق عمل مصغرة من الخبراء لوضع قائمة بالمسائل اللازمة لتطوير القطاع بكامله من منظور الاقتصاد الوطني، ووضع مفردات القائمة بترتيب تصاعدي، أي البدء بالمفردات الأقل كلفة والأسرع إنجازاً والأقل تعقيداً ليبدأ العمل بها متدرجاً بحسب تعقيد المفردة في القائمة.
وتابع: ان التحول إلى الطاقة المتجددة يعني في جوهره تخفيض كميات الوقود المستوردة وبالتالي انخفاض عائدات الرسوم والجمارك، دخول المستهلك النهائي طرفاً في توليد احتياجاته من الطاقة، وبالتالي تخفيض للكهرباء الجاهزة، دخول تغييرات بنيوية على شبكات الكهرباء للتعامل مع الحالة الجديدة.
وبين إن الخزينة تدفع بشكل غير مباشر تكاليف صحية لا تقل عن 6 % من مجمل ما يتم إنفاقه على الصحة نتيجة لتلوث البيئة الناشئ عن حرق المشتقات النفطية لغايات الكهرباء والنقل وكل تحول إلى الطاقة النظيفة يقلص جزءا من هذا التلوث ومن المدفوعات أيضا.
واشار الى اهمية التعاقد بين وزارة المياه ووزارة الطاقة على تناول المياه في مجالات التحلية والتنقية والضخ من خلال محطات يتم إنشاؤها لهذه الغاية وحساب أسعار الطاقة الكهربائية بالكلفة الحدية مع إضافة هامش محدود إليها يجعل من التحلية استثمارا مجدياً، ويمكن التوصل مع الصناعات الكبيرة والمؤسسات ذات الاستهلاك العالي للطاقة إلى صفقات بأسعار مخفضة لفترات زمنية محددة أو لعدد من الـ (ك.و.س) بحيث يتاح لهذه الصناعات والمؤسسات تخفيض كلف الانتاج وفق برنامج زمني محدد.
--(بترا)
م ف/م ق/أس16/04/2021 16:28:02
وارجع التقرير ذلك الى عائدات الخزينة من النفط والمشتقات النفطية والتي تقدر بمليار دينار سنويا، وغير المباشرة بحوالي 500 مليون دينار والتحول إلى الطاقة المتجددة سيؤدي إلى تناقص هذه العائدات بدرجة كبيرة، وبالمقابل، فإن استمرار الطاقة بشكلها التقليدي يعني تلوث البيئة، وخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون.
ووفقا للتقرير فإن المتوسط العالمي لكلفة التلوث 424 دينارا لكل فرد وبافتراض الكلفة للأردن 50 % من المتوسط العالمي، تصبح الكلفة 212 دينارا لكل فرد، تدفعها الخزينة على شكل خدمات صحية وتجديد وتنظيف معدات، ويدفع جزءا منها الاقتصاد الوطني والمواطن على شكل قطع غيار وتنظيف وتجديد.
وأكد، ان مقايضة عائدات المحروقات والطاقة التقليدية بكلفة التلوث صفقة غير رابحة، وهذا يقتضي وضع دراسات اكتوارية يتم بموجبها تعجيل التحول للطاقة المتجددة باقتناع الخزينة ودعمها.
وقال التقرير: ان كلفة قطاع الطاقة تقترب من 10 % من الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي فإن العمل على تخفيض كلفة هذا القطاع ورفع كفاءته وتخفيض الانبعاثات الغازية من النقل وتخفيض كلفة الطاقة للقطاعات الاقتصادية، كل ذلك لا يحسن معه الامتداد 10 سنوات، فالحركة البطيئة يترتب عليها خسائر ضخمة ومشكلات جديدة.
وأضاف: انه من الضروري تشكيل فرق عمل مصغرة من الخبراء لوضع قائمة بالمسائل اللازمة لتطوير القطاع بكامله من منظور الاقتصاد الوطني، ووضع مفردات القائمة بترتيب تصاعدي، أي البدء بالمفردات الأقل كلفة والأسرع إنجازاً والأقل تعقيداً ليبدأ العمل بها متدرجاً بحسب تعقيد المفردة في القائمة.
وتابع: ان التحول إلى الطاقة المتجددة يعني في جوهره تخفيض كميات الوقود المستوردة وبالتالي انخفاض عائدات الرسوم والجمارك، دخول المستهلك النهائي طرفاً في توليد احتياجاته من الطاقة، وبالتالي تخفيض للكهرباء الجاهزة، دخول تغييرات بنيوية على شبكات الكهرباء للتعامل مع الحالة الجديدة.
وبين إن الخزينة تدفع بشكل غير مباشر تكاليف صحية لا تقل عن 6 % من مجمل ما يتم إنفاقه على الصحة نتيجة لتلوث البيئة الناشئ عن حرق المشتقات النفطية لغايات الكهرباء والنقل وكل تحول إلى الطاقة النظيفة يقلص جزءا من هذا التلوث ومن المدفوعات أيضا.
واشار الى اهمية التعاقد بين وزارة المياه ووزارة الطاقة على تناول المياه في مجالات التحلية والتنقية والضخ من خلال محطات يتم إنشاؤها لهذه الغاية وحساب أسعار الطاقة الكهربائية بالكلفة الحدية مع إضافة هامش محدود إليها يجعل من التحلية استثمارا مجدياً، ويمكن التوصل مع الصناعات الكبيرة والمؤسسات ذات الاستهلاك العالي للطاقة إلى صفقات بأسعار مخفضة لفترات زمنية محددة أو لعدد من الـ (ك.و.س) بحيث يتاح لهذه الصناعات والمؤسسات تخفيض كلف الانتاج وفق برنامج زمني محدد.
--(بترا)
م ف/م ق/أس16/04/2021 16:28:02
