عمان 12 ايلول (بترا )-من ماجدة عاشور- اظهر تقرير لجنة التحقيق والتقييم لاوضاع مراكز ومؤسسات دور الرعاية وجود أوجه قصور متعددة في إدارة ملف الرعاية الاجتماعية تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً. واشارت اللجنة في تقريرها الذي تسلمت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة عنه انه ورغم ان وزارة التنمية الاجتماعية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الأمر الا أن وزارتي الصحة والتربية والتعليم تتحملان جزءاً من هذه المسؤولية اضافة الى مجالس إدارات دور الأطفال الفاقدين للسند الأسري وإدارات مراكز كبار السن. واظهر التقرير انه وعلى الرغم من توافر بعض الخطط الاستراتيجية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، إلا أنها لا تنطلق في عملها من منظور استراتيجي، بل إنها تنشغل بشكل رئيسي في إدارة العمل اليومي البيروقراطي وإدارة الأزمات عندما تقع، ناهيك عن أن هذه الاستراتيجيات لا تتصف بالشمول ولا تنطلق من رؤى ورسالة واضحة ومحددة تترجم على شكل خطط عمل عملية ومدروسة، ولا تقيم نتائجها بشكل منهجي مدروس للاستفادة منها في المستقبل. واكد التقرير ان الجهات ذات العلاقة، حكومية وأهلية وخاصة، لم تعط اهتماماً كافياً لدور الرعاية الاجتماعية من حيث استكشاف احتياجات المنتفعين من هذه الدور، ولم تتنبه إلى أوجه قصور التعليم وتدني مستويات التحصيل في الصفوف التعليمية الأولى، كما لم تهتم ببرامج محو الامية، والتدريب المهني، وتعديل السلوك، وببرامج النشاطات التي يمكن من خلالها رفع مستوى المنتفعين العلمي والسلوكي. كما قصرت ذات الجهات في تصميم وتنفيذ منهجية واضحة لمعالجة احتياجات المنتفعين من مراكز الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن 18 بالنسبة للأيتام أو بعد خروجهم من مراكز الأحداث بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون أو المتسولين. أما القطاع الخاص بمؤسساته المختلفة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع بتشكيلاته المختلفة فقد قصرت كذلك اتجاه مراكز الرعاية الاجتماعية عندما لم تعتبر أن مسؤولياتها الاجتماعية يجب أن تمتد إلى هذه المراكز حين اعتبرت أن مسؤولية هذه المراكز تقع على عاتق الحكومة والقطاع الأهلي. كما لم تمارس المؤسسات الرقابية ومراكز حقوق الانسان مسؤوليتها التي تمنحها لها قوانينها ومبرر وجودها في تقصي الانتهاكات التي تجري في بعض المراكز وتدني خدماتها ولم تنبه بالشكل الكافي راسمي السياسات ومتخذي القرارات بخطورة الأوضاع في بعض المراكز ووجود ممارسات لا إنسانية وتمييزية في بعضها. وقد لاحظت اللجنة أثناء زياراتها التفقدية للمراكز تفشي العدوانية والسلوكات الاجتماعية غير التكيفية، ومحاولات التسلل والهروب من المراكز، ومحاولات الانتحار والسرقة. كما وجدت أن بعض الدور بحاجة إلى عناية سريعة وماسة وعلى رأسها دار البر للبراعم البريئة ودار تربية وتأهيل الأحداث في معان. ووفقا للجنة فان خدمات القطاع الأهلي التطوعي في الغالب، أفضل من خدمات أي قطاع آخر، وعليه شددت اللجنة على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لهذا القطاع وتعميمها للإفادة منها، وبينها تجربة الإدارة في "دار النهضة"، وتجربة الدمج وتوفير البيئات السليمة للتربية والتنشئة في "دار صخر"، وتجربة "الهلال الأحمر الأردني"، وتجربة الاطلاع على آراء المستفيدين في دار "مثابة دار الإيمان". ووصفت اللجنة في تقريرها مستوى الخدمات المقدمة للنساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف الأسري بالجيدة وترقى إلى المستويات المطلوبة وهي دار الوفاق الاسري التابعة للوزارة والدار التابعة لاتحاد المراة الاردنية التي تحتاج بيئتها المالية إلى إعادة تأهيل. كما تحدثت اللجنة عن اوجه قصور اخرى تمثلت في ضعف الكوادر المؤهلة في الإدارة، أو الإشراف على المستوى المركزي في الوزارة والمكاتب التابعة لها في المحافظات وعلى مستوى دور الرعاية، وضعف الرواتب لدى غالبية العاملين في الدور مقارنة بحساسية القطاع وساعات العمل الطويلة اضافة ضعف قيم وأخلاقيات العمل ذات البعد الإنساني. كما بينت قصورا في الرقابة والتفتيش وتركيزه، في الغالب، على البيئة المادية للمراكز دون النظر إلى مستوى البرامج المقدمة في التعليم والتدريب وبناء الشخصية وتعديل السلوك وبرامج الرعاية اللاحقة والإدماج. وغيابا في الآليات المناسبة للتعرف على حاجات وآراء المنتفعين في الخدمات المقدمة لهم وعدم اشراكهم في تخطيط وتنفيذ البرامج. وضعفا في برامج التعليم النظامي والتدريب المهني وبرامج محو الأمية وتلكؤ وزارة التربية والتعليم في تزويد مراكز الأحداث، بشكل خاص، بالمعلمين لبرامج محو الأمية (تشترط الوزارة وجود عشرة طلاب على الأقل لفتح شعبة دراسية) مما فاقم مشكلة الأمية في هذه المراكز وكذلك ضعف برامج الرعاية اللاحقة والإدماج مما جعل نسبة العود أو التكرار نسبة مرتفعة. كما وجدت اللجنة ان هناك نقصا فادحا في برامج الإرشاد النفسي والتوعية وبناء الشخصية وتعديل السلوك، وطغيان الجانب الرعائي، وغياب البعد التنموي القائم على دراسة توجهات الأطفال والمراهقين والجانحين والفتيات في مراكز الرعاية وضعفا في البنية المادية لعدد كبير من المراكز وعدم توافرها على بعض المرافق والخدمات الأساسية مما يعوق قدرتها على تقديم خدماتها بشكل ملائم. كما وجدت اللجنة انه يتم نقل المنتفعين وتحويلهم من دار إلى أخرى بدون وجود معايير واضحة ومحددة وبدون دراسة اجتماعية، وأحياناً كإجراء عقابي، ومنها تحويل الأطفال الذين يعانون من التفكك الأسري إلى دور رعاية لا يتوفر فيها أخصائيون اجتماعيون مما يؤدي إلى تقطع دراستهم أحياناً وعدم قدرتهم على التأقلم مع بيئاتهم الجديدة. --(بترا) م ع/م ع/
12/9/2012 - 08:50 م